عامان على انقلاب الحوثيين وتستمر الحرب

عامان انقضيا على انقلاب جماعة “أنصارالله” المعروفة بـ”الحوثي” انتهى بسيطرة مسلحيها بدعم من قوات المخلوع علي عبد الله صالح على العاصمة صنعاء، وخلالهما ماجت اليمن بأحداث ساخنة على المستويين العسكري والسياسي كان عنوانها الأبرز “حرب مدمرة” لم تنته فصولها بعد.

في 21 من أيلول/ سبتمبر 2014 اجتاح الحوثيون بشكل مسلح صنعاء، بدعم من قوات الحرس الجمهوري سابقا الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح بعد أيام من نصبهم مخيمات اعتصام مسلحة على مداخل المدينة للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود.

وقبل عامين وفي مثل هذا اليوم، يتذكر اليمنيون مشاهد سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على رئاسة الوزراء وعدد من المباني والمقار المدنية والعسكرية في العاصمة اليمنية دون أي مواجهات باستثناء المعارك التي دارت في شمالها بين معسكر الفرقة الأولى مدرع بقيادة الجنرال علي محسن الأحمر الذي يشغل حاليا منصبي نائب الرئيس هادي في رئاسة البلاد وقيادة الجيش.

وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2015 اقتحم المسلحون الحوثيون القصر الرئاسي وسط صنعاء، أعقب ذلك فرض الإقامة الجبرية على الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وفي اليومين التاليين، أعلنت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح استقالتها، وبعدها بوقت قصير، استقال الرئيس هادي لتدخل البلاد حينها في فراغ دستوري استمر لنحو شهر، بسبب تعذر حسم قرار الاستقالة من قبل مجلس النواب عقب سيطرة الحوثيين على مقرها.

وفي شباط/ فبراير من العام الجاري، بدأت البعثات الدبلوماسية بمغادرة صنعاء عقب التطورات التي شهدتها البلاد، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات الإدانات الدولية لاستيلاء الحوثيين على السلطة بالقوة.

وفي الشهر نفسه، أصدر الحوثيون إعلانا دستوريا، قضى بتشكيل “اللجنة الثورية العليا” كأعلى سلطة أمر واقع لإدارة صنعاء، وحل بموجب ذلك الإعلان البرلمان الذي يشكل حزب صالح أغلبية فيه.

وفي 21 شباط/فبراير، نجح الرئيس هادي في الفرار من منزله الذي فرض عليه الحوثيون الإقامة الجبرية فيه إلى مدينة عدن، وأعلن تمسكه بشرعيته أعقب ذلك بأيام إعلانه عدن عاصمة مؤقتة للبلاد.

وفي آذار/ مارس وعلى وقع التمدد الحوثي نحو المحافظات الجنوبية، بدأت في السادس والعشرين من الشهر ذاته، عمليات “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية وبمشاركة دول الخليج باستثناء عمان، لدعم شرعية الرئيس هادي وإنهاء التمرد الذي قاده الحوثيون المدعومون من طهران وقوات صالح.

وفي نيسان/أبريل، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره الشهير رقم (2216) القاضي بفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، وقياديين آخرين في الجماعة الى جانب المخلوع صالح ونجله الأكبر أحمد تشمل المنع من السفر وتجميد أرصدتهم مع حظر توريد السلاح لليمن.

وفي الشهر نفسه عينت الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، مبعوثا جديدا لليمن، خلفا للمبعوث السابق جمال بن عمر.

في السابع عشر من تموز/يوليو، أعلنت الحكومة اليمنية استعادة مدينة عدن الساحلية من قبضة الحوثيين وقوات صالح، بعد معارك استمرت لأشهر مع القوات الموالية لها بإسناد من التحالف العربي.

وفي 22 من أيلول/ سبتمبر 2015 عاد الرئيس اليمني إلى مدينة عدن، لأول مرة منذ مغادرتها في نيسان/أبريل على وقع تقدم الحوثيين نحو عدن في العام نفسه، بعد أيام من عودة الحكومة إليها.

وفشلت جولتان من المشاورات بين المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا برعاية الامم المتحدة، بدأت الأولى في 16حزيران/ يونيو وانتهت بعد ثلاثة أيام قال وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين إن المفاوضات أنتهت دون التوصل لأي إتفاق.

أما الجولة الثانية (جنيف 2) فانطلقت في 15 من كانون الأول/ديسمبر 2015 في مدينة بييل السويسرية وانتهت في خمسة أيام، دون التوصل لأي اتفاق سياسي.

وفي نيسان/أبريل من العام الجاري، بدأت الترتيبات لعقد جولة جديدة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة بين الحوثيين وحزب المؤتمر (جناح صالح) والحكومة الشرعية، بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عشية العاشر من الشهر ذاته.

وكالعادة، أعلن المبعوث الأممي، ولد الشيخ، فشل المشاورات بعد ثلاث جولات انتهت رسميا في 6 من آب/ أغسطس الماضي.

وفي 28 من تموز/يوليو، أعلنت جماعة الحوثي وحزب المؤتمر (جناح صالح) تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون المدن الخاضعة لسيطرتهما، مناصفة بين الطرفين.

وفي 18 أيلول/سبتمبر الجاري، أجرى الرئيس عبد ربه منصور هادي، تعديلا وزاريا، وأصدر قرارا جمهوريا قضى بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيس من صنعاء المحتلة من الحوثي إلى مدينة عدن حيث مقر الحكومة الشرعية.

(عربي21)