في سابقة جديدة، قد تنذر بتوتر في العلاقات بين واشنطن تجاوز الكونغرس الأميركي بمجلسيه الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول 2016 وبغالبية كبيرة فيتو الرئيس باراك أوباما وصوت على قانون يسمح لأقارب ضحايا أحداث11 سبتمبر/أيلول 2001 بملاحقة السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ توليه رئاسته.
وأيد 348 نائباً في مجلس النواب تجاوز الفيتو الرئاسي في مقابل 77 صوتاً بعيد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ.
وكان أوباما استخدم الفيتو يوم الجمعة الماضي ضد هذا القانون الذي يسمح لأقارب ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر بملاحقة السعودية، حليفة الولايات المتحدة والتي لم يتم تأكيد تورطها في الهجمات ولكن 15 بين 19 من منفذي الاعتداءات التي أسفرت عن نحو ثلاثة آلاف قتيل في العام 2001، كانوا سعوديين.
وكان مجلس الشيوخ صوت في وقت سابق الأربعاء بشبه إجماع على تخطي الفيتو الرئاسي.
وصوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ تأييداً لتجاوز فيتو الرئيس، في مقابل صوت واحد مؤيد لأوباما، هو السناتور هاري ريد زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس.
ورحب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست بـ”شجاعة” السناتور، معيداً التذكير بالحجج الأمنية التي قدمها الرئيس الأميركي لتبرير الفيتو.
وأوضح إرنست أن التصويت “ربما يكون أكثر شيء محرج قام به مجلس شيوخ الولايات المتحدة منذ العام 1983”.
وأضاف أن “واقع أنه لم يتم إعلام مجلس الشيوخ الأميركي إلا مؤخراً بالأثر السلبي لهذا القانون على قواتنا المسلحة ودبلوماسيينا هو المحرج”.
ويقول البيت الأبيض ان القانون من شأنه ان يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (ودبلوماسييها) من الملاحقات القانونية كما انه قد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية امام المحاكم في جميع انحاء العالم.
ضربة لاوباما
وهذا التصويت النادر يعتبر ضربة للرئيس الأميركي الذي لم يرفض له أي فيتو سابقاً رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. وقد استخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
وكان أوباما أعرب عن “تعاطفه العميق” مع الضحايا مؤكداً تفهم “رغبتهم في تحقيق العدالة”، حين قرر وضع الفيتو، لكنه اعتبر أن هذا القانون “سيكون له تأثير يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة”.
ويقول البيت الأبيض إن القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (ودبلوماسييها) من الملاحقات القانونية كما أنه قد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم.
وكان أوباما اعتبر في رسالة إلى زعماء الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ أن هذا القانون “لن يحمي الأميركيين من هجمات إرهابية كما أنه لا يحسن فعالية ردنا في حال حصول مثل هذه الهجمات”.
بدوره، أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان معارضته الشديدة للقانون قائلاً “ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة”، وتبعات على “الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل بلادهم في الخارج”.
لكن المدافعين عن القانون يشددون على حاجة الضحايا إلى تحقيق العدالة ويعتقدون أن معارضة إدارة أوباما مردها الخوف من إثارة غضب الرياض.
(هافينغتون بوست عربي)