مفاجأة .. أكبر المتضررين من قانون ” جاستا ” الذي أقره الكونجرس الامريكي هي إيران وأمريكا وليست السعودية

- ‎فيأخبار اليمن, عربي ودولي, هامة

دعا رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية «سابراك» سلمان الأنصاري، إلى عدم التهويل من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف باسم «جاستا»، الذي أقره الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء، بعد التصويت على إلغاء فيتو الرئيس باراك أوباما ضد هذا القانون.

وقال «الأنصاري»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «إلى كل أحبائي من المواطنين السعوديين؛ يجب ألا نهول من أمر قانون جاستا، فنحن بخير ودولتنا بخير وقادتنا بخير، وسنمضي في طريقنا للتنمية الشاملة».

وأضاف: «معلومة مهمة جدا بخصوص قانون جاستا وستصدم البعض، أكبر المتضررين على الإطلاق من هذا القانون ليست السعودية بل إيران، فصحيح أنها في قائمة الإرهاب وأنه بالإمكان مقاضاتها بلا جاستا، ولكن هذا القانون سيمنع الرئيس من استخدام الفيتو في حال حكمت المحكمة عليها».

وتابع رئيس اللوبي السعودي في أمريكا: «هنالك قضايا معلقة ضد إيران وبها أدلة دامغة وأحكام قضائية بعشرات المليارات من الدولارات، أما السعودية فليس هنالك أي دليل على تورطها في أي عمل إرهابي»، مؤكدا أنه رغم ذلك على المملكة أن تحتاط من «مكائد» الحلفاء قبل الأعداء.

https://twitter.com/Salansar1/status/781279544661639168/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

ورأى الأنصاري أن «قانون جاستا ليس قانونا حقيقيا وقابلا للتطبيق، فالتعامل بالمثل سيوقف فعالية هذا القانون بشكل مباشر، ليس هنالك حقا قانونيا لنزع الحصانة القضائية العالمية، قد يقول قائل ولكن أمريكا إذا أرادت شيئا فستفعله، أقول نسبيا في حال لم يكن عليها ضرر».

وأكد: “فحينما يتم التعامل بالمثل، وهذا هو المتوقع، فسيتم مقاضاة أمريكا من خلال أفراد وسيتم تجميد أموال أمريكية إذا تطلب الأمر، أمريكا ستلوح بلا شك بقانون جاستا للابتزاز ولكنه في الأصل سلاح بلا رصاص، رغم كل ذلك علينا أن نعمل بجدية متناهية لمواجهة المتغيرات»، مشيرا إلى أن علاقة الرياض بواشنطن مرت بتحديات أكبر بكثير من التحديات الحالية، خصوصا عام 1973 و2001.

ويسمح قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف باسم «جاستا»، لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية والمتضررين من هجمات الـ11 من سبتمبر، بمقاضاة دول أجنبية في حال ثبوت تورطها في دعم هذه الهجمات، وهو القانون الذي استخدم أوباما حق النقض (الفيتو الرئاسي) لوقف تمريره، وكانت السعودية لوحت بأنها ستسحب استثماراتها التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات إذا أصبح المشروع قانونا نافذا.