كد خبيران في الاقتصاد أن ما تمر به المملكة العربية السعودية اليوم من عملية لإعادة الهيكلة الاقتصادية، جاءت في وقت تشهد أسواق النفط متغيرات حادة، أدت إلى انخفاض أسعاره إلى مستوى 40 دولارا للبرميل، مما يعني فقدان المملكة نحو 60% من دخلها الضروري لمواصلة عمليات التنمية والتطوير، وهو ما تسبب في الضغط على الموازنة وضبط الإنفاق، وأن حرب إعادة الشرعية في اليمن ليست سببا في ذلك الضغط.
الحرب ليست سببا
قال أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، الدكتور حبيب تركستاني، لـ”الوطن”، إنه لا علاقة للحرب الدائرة في اليمن بترشيد الإنفاق الناتج عن عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإنما سببها الرئيس هو انخفاض أسعار النفط. فالنفط يعدّ متطلبا أساسيا للتنمية في دول أوروبا وأميركا وآسيا؛ لأنها السوق الأكثر استهلاكا وطلبا له، إضافة إلى اعتباره سلعة أساسية لصنع منتجات متوسطة ونهائية، مما يعني حتمية نمو الطلب عليه حتى مع انخفاض أسعاره حاليا، الأمر الذي يؤكد اتجاه أسعاره نحو الارتفاع تدريجيا، بالتزامن مع تنامي وتيرة التنمية عالميا على المدى القصير.
وما يمر به سوق النفط حاليا يعدّ حالة غير عادلة؛ نظرا لكثير من المخالفات التي يتوقع زوالها بعد زوال الأحداث التي تشهدها المنطقة، فواقع السوق اليوم للأسف تظهر فيه المنفعة أكثر من القيمة المطروحة، وهذه حالة غير صحية، ولكنة يبقى سوقا متفاعلا.
وما تشهده بلادنا من إصلاحات تعد وسيلة وليست غاية، مما يعني ضرورة تغيير إستراتيجية التعامل مع هذه السلعة الحيوية، وهذا طبيعي، من خلال التحول التدريجي لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للدخل بواقع 80% تقريبا، مما سينعكس على ارتفاع أسعار النفط باعتبارها قوة شرائية.
إعادة الهيكلة
يرى المستشار المالي والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن عملية إعادة الهيكلة جاءت في وقت تشهد أسواق النفط متغيرات حادة، أدت إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 40 دولارا، مما يعني فقدان المملكة لما يقرب من 60% من دخلها المعتاد والضروري لمواصلة عمليات التنمية والتطوير، وهو ما تسبب في الضغط على الموازنة وضبط الإنفاق. وإذا ما أضفنا إلى ذلك المتغيرات الاقتصادية العالمية، تصبح الصورة أكثر اكتمالا، مما يعني أن المرحلة تتطلب كثيرا من الجهد والعمل والصبر أيضا.
ترشيد الأداء الحكومي
ترشيد الأداء الحكومي وتحقيق كفاءة الإنفاق، من المحاور المهمة في إعادة الهيكلة، وبالتالي تصبح مراجعة بند الرواتب والأجور؛ الذي يستهلك الحجم الأكبر من الموازنة؛ من أهم الخطوات العملية لتحقيق ذلك الهدف.
لا خلاف البتة على أن أي مراجعة للأجور والرواتب والعلاوات تؤثر على دخل المواطن؛ ولها انعكاسات سلبية عليه؛ إلا أن الظروف الحالية ربما استدعت اتخاذ بعض القرارات المؤلمة، بهدف تحقيق أهداف إصلاحية مهمة.
تنظيم المدفوعات
اتخاذ القرارات المرتبطة بالأجور والرواتب، من الأمور الثقيلة على متخذ القرار نفسه، لارتباطها بدخل المواطن؛ إلا أن بعض الظروف الملحّة تجعل من اتخاذها أمرا قسريا، إضافة إلى أن المواءمة بين أنظمة الحكومة المالية أمر غاية في الأهمية، وهو ما يدفع الحكومة إلى توحيد التقويم الذي تنتهجه، إضافة إلى توحيد تاريخ دفع الأجور بين القطاعين العام والخاص.
شفافية الحكومة
يضيف البوعينين، لا يمكن أن تعتمد الحكومة موازنتها واستثماراتها وودائعها الخارجية، وعقود النفط وإيرادات الدخل بالتاريخ الميلادي في الوقت الذي تقوم فيه بدفع الرواتب والأجور بالأشهر الهجرية. لا يمكن أن تفكر الحكومة في تغيير التاريخ المعتمد في دفع الأجور؛ بهدف التوفير بل لهدف التنظيم وتوحيد المدفوعات بين القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى المواءمة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. التحليل الدقيق لأهداف القرارات يساعد في فهم أبعادها والتعايش معها، وهو أمر يجب على الحكومة أن تأخذ به، وأن تكون أكثر شفافية في تعاملها مع القرارات المؤثرة على حياة المواطنين، وبما يَضمن شرح أبعادها وأهميتها وحيثياتها بأسلوب مبسط يفهمه العامة قبل الخاصة.(الوطن اون لاين)