توكل كرمان تقدم خارطة طريق لوقف الحرب في اليمن

قدمت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان خارطة طريق لوقف الحرب الدائرة في اليمن، محملة ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.

وقالت توكل كرمان في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي “نزع السلاح من أجل مناخ للسلام” في العاصمة الالمانية برلين “لوقف الحرب الدائرة في اليمن وإقامة سلام مستدام فيها، يجب نزع سلاح الميليشيات والجماعات خارج إطار الدولة، وجعل امتلاك وحيازة السلاح حكرا عليها، وتمهيد الأجواء أمام انتخابات حرة ونزيهة بعد الاستفتاء على مسودة الدستور الذي سبق ان توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني وانقلبت عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لاحقا”.

وأكدت كرمان أن تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنيه لانصاف الضحايا وضمان عدم التكرار، وتبني مشروع اعمار لما دمرته الحرب وتحقيق اصلاح ونمو اقتصادي “لازم وبالغ الأهمية لنجاح عملية التغيير السياسي”.

وأضافت “يحدث ذلك كله مع وقف اطلاق النار في اليمن ، والذي ادعوا اليه الان في هذا المؤتمر الهام”.

ودعت كرمان المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن في تحقيق وقف الحرب وفق تلك الاسس، والعمل لتحقيق اراده الشعب في العبور نحو مستقبل حر وكريم.

وأشارت كرمان إلى أنه يمكن الحديث بعد القيام بتلك الخطوات عن التنمية، مؤكدة أنه “قبل ذلك، وفي وجود سلاح خارج الدولة، فإن ما سوف نتحدث عنه هو عدد الضحايا وعدد القتلى وعدد الانتهاكات هنا وهناك”.

وشددت كرمان على أن الحل يبدأ من إيماننا بأن السلاح والسلوك الميليشياوي يتعارضان مع التنمية والرخاء الاقتصادي، معربة عن أملها “أن تكون الحرب قد أعطتنا درسا لنبذ السلاح والسعي للعيش الكريم”.

كما جددت كرمان مطالبة المجتمع الدولي في مساعدة الشعب اليمني حتى يتجاوز محنته بوجوب تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في اليمن، والتعامل مع الملف اليمني بجدية أكثر.

وقالت كرمان “على المجتمع الدولي أن يساعد اليمنيين على بناء سلام حقيقي يقود إلى تنمية حقيقية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال حل الميليشيا و نزع السلاح من كل الأطراف وجعله حكرا على الدولة وحسب”.

وأوضحت كرمان أن “جزء كبير من مواقفنا ضد ميليشيا الحوثي بسبب أنها جماعة مسلحة تنتقص من سيادة الدولة، وتمارس الارهاب بحق خصومها”.

وقالت كرمان “نحن نعارض المليليشيا لأنه ضد المواطنة المتساوية، ضد المدنية، ضد العدالة، لأنه يصر على أن يمتلك السلاح من خلال نهب المعسكرات وتلقي سفن السلاح من إيران التي تلعب دورا سيئا في المنطقة وفي اليمن بشكل خاص”.

على صعيد آخر، دعت كرمان إلى إجراء مراجعة شاملة لتوجهات وسياسات بعض الدول والمجتمعات مسألة محورية وضرورية الآن فيما يتعلق بالتسليح “وإلا فلن يبقى شيء للتنمية، أو لمحاربة الفقر والجوع أو مكافحة انتشار الأمراض”.

وقالت كرمان “علينا أن نختار بين طريقين واضحين، هما مزيد من الانفاق على السلاح والحرب، أو مزيد من الانفاق على التنمية بمختلف أوجهها”.

وأكدت كرمان أن استمرار الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية وروسيا (وغيرهما من الدول الكبيرة المعنية بحراسة السلام العالمي) في بيع الاسلحة لأنظمة قمعية هو خطأ فادح، موضحة أن تلك الأنظمة غالبا لا تقوم بواجباتها تجاه التنمية، فضلا أنها أنظمة تمارس الفساد بصورة كبيرة، والتعاون مع هكذا أنظمة يعد مشاركة لها في الجرائم والانتهاكات التي تطال الشعوب، وفي سرقة ثرواتها”.

وأشارت كرمان إلى أن النجاح على صعيد بيع السلاح وشراءه، والفشل على صعيد التنمية يزيد من درجة المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين خصوصا في ظل ضعف سلطة كثير من دول العالم الثالث وازدياد نفوذ الجماعات المسلحة التي تسعى للسيطرة والهيمنة وفقا لمصالحها الخاصة.

وقالت كرمان “إذا أردنا عالما أكثر استقرارا وعدلا، فعلينا أن نمضي في طريق التنمية ومحاربة الفقر والبطالة ومكافحة الجريمة، لا يجب أن نسمح لتجار السلاح أن يحددوا لنا المسار، لان ذلك يعني مزيدا من الاقتتال والفقر والجريمة، وهذا ما لا يجب أن نقبل به، فنحن نريد أن نعيش في سلام وأمن وكرامة ورفاهية، وهذه المعاني لا تتوافر عندما يكون هناك سلاح”.