أكدت دول الخليج العربي مع تركيا أن تشكيل ما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، بين الحوثيين وأتباع علي صالح، وتشكيل ما سمي بحكومة إنقاذ وطني، خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي.
واكد اجتماع الوزراء المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض على الالتزام الكامل بالوحدة اليمنية واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية التوصل إلى حل سياسي، وفق مبادرة دول الخليج وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ بدون شروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأشاد اجتماع الوزراء في بيان له بجهود دولة الكويت في استضافة مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وكذلك تقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في جمهورية اليمن. وأكدوا دعمهم لمبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده الرامية لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.
وناشد الاجتماع جميع الأطراف باتخاذ القرارات الصعبة واللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن (2216) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وشدد البيان على أنه من الضروري إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن..كما نوهوا بالدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في كل من دول المجلس ودولة تركيا..داعين المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية، من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وأدان البيان اعتداء الانقلابيين على سفينة “سويفت” المدنية التابعة للإمارات العربية المتحدة قرب مضيق باب المندب بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل مساعدات انسانية وإخلاء المصابين المدنيين للعلاج في الإمارات العربية المتحدة، ..معتبرين هذا العمل عملا إرهابياً يهدد الملاحة الدولية قرب باب المندب، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الاغاثية إلى الجمهورية اليمنية