تقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بخريطة طريق تتعلق بتسوية سياسية شاملة، وقال مكتبه، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن ولد الشيخ قدم إلى «وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام خريطة طريق مكتوبة تتطرق إلى التدابير الأمنية والسياسية المقترحة لإنهاء النزاع في اليمن، على أن يتقدم الوفد برده على المقترح في خلال الأيام القليلة المقبلة».
وقبيل مغادرته صنعاء، قال ولد الشيخ: «قمت بالمطالبة وحث الأطراف على وقف كامل وشامل لجميع الأعمال القتالية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام الكامل بكل بنود اتفاق 10 أبريل (نيسان) والعمل على تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق من ظهران الجنوب بحسب مقررات مشاورات الكويت».
وأضاف: «قمنا أيضا بالضغط على الأطراف المعنية من أجل تسهيل مرور المساعدات الإنسانية لكل المناطق اليمنية. فلقد لاحظنا مؤخرا تحسنًا كبيرا في بعض المناطق، إلا أن مناطق أخرى ما زالت تعاني ولم تصلها المساعدات. أشدد مرة أخرى أن اليمن للجميع ولكل مواطنيه في الجنوب والشمال الحقوق والواجبات نفسها.. إن منع وصول المنظمات الإنسانية إلى بعض المناطق، كما حصل أخيرًا في محافظة تعز غير مقبول ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني».
وحول ذلك، يقول من جانبه، قال نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني، إن الحوثية ترى أن خطة السلام التي تم التوصل لها ستؤدي إلى تفكيك سيطرتها الشاملة والمطلقة على المؤسسات، وستحرر المؤسسات من لجانها ومشرفيها المرتبطين بما يسمى «اللجنة الثورية» والحاكمين الفعليين للانقلاب؛ لذا ستركز على شرعنة إجراءات الانقلاب وحوثنة الجيش والأمن ومؤسسات الدولة وستحاول الإبقاء على ميليشياتها، بل والمطالبة بالصرف عليها من مالية الدولة.
أما صالح وجماعته، فيقول المستشار إنهم يَرَوْن أن أي حل لا يحمل ضمانات خارجية وداخلية لاستمرار دوره فاعلا سياسيا وتحصينه مرة أخرى مرفوض. ويتابع: «صالح وجماعته لم يعدّ يتعامل معهم الإقليم والمنظومة الدولية إلا باعتبارهم قوة معارضة ضعيفة داخل الانقلاب ومكتملة مع الحوثية في الوقت نفسه».
الطرفان لا يمكنهما أن يوافقا على أي خريطة طريق للحل رغم أنهما في حالة انهيار وعاجزان عن الحكم ووضعهما الاقتصادي سيئ جدا، وفقا لغلاب، الذي أضاف أن خيارهم بات يتمثل في «ابتزاز الجميع باستمرار حالة الخراب لتحقيق أكبر ربح على حساب الشعب».
من ناحيته، يقول الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل: «رغم عدم وضوح أي من بنود الرؤية التي سلمها ولد الشيخ للانقلابيين فإنني لا أتوقع موافقتهم على أي رؤية يمكن أن تؤدي إلى تسليم السلاح والانسحاب، وهما قضيتان لا يمكن أن تتجاوزهما أي رؤية أممية مهما كانت بنودها الأخرى»، مضيفا أن مراوغات الحوثي وصالح تعتمد على المراهنة في تغير المزاج الدولي وإطالة الحرب لانتظار توازنات جديدة في المنطقة تسمح لهم بالاحتفاظ بسلاحهم ليشكلوا نسخة جديدة لما يسمى «حزب الله» في اليمن من خلال الإبقاء على السلاح والمشاركة المعطلة في حكومة قادمة. وفي وقت، قال الانقلابيون إنهم تلقوا تأكيدات من المبعوث الأممي بأن خطة الحل السياسي سلمت بالتزامن للطرفين، فإن مصدرا مقربا من الرئاسة اليمنية، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لم نعلم بتسلم الرئاسة أو الحكومة الشرعية أو وفدها أي خريطة طريق أو مقترحات من إسماعيل ولد الشيخ»، وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الشرعية «ممثلة في الرئاسة والحكومة ووفد التفاوض وغيرها من المؤسسات، تجنح إلى السلم ولا تطالب سوى بتطبيق القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216، والارتكان إلى المرجعيات الثلاث التي أقرها المجتمع الدولي، وهي مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216».
وأكد ولد الشيخ، في البيان، أنه «على كل الأطراف التعاون بشكل كامل وعاجل لدعم الخيارات السياسية لتأمين سلام دائم في اليمن»، مشيرا إلى أن «الأسابيع والأشهر الماضية أكدت أنه لا رابح للحرب وأن العنف ليس حلاً»، كما أكد «أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وحل سلمي للنزاع، وحث الأطراف على تمديد وقف الأعمال القتالية»، مشيرا إلى أهمية «ضمان حرية الحركة دون أي عوائق للمساعدات والموظفين الإنسانيين في أنحاء اليمن كافة».
وغادر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، العاصمة اليمنية صنعاء، بعد يومين من المباحثات التي أجراها مع وفد الانقلابيين إلى مشاورات السلام، التي لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بخصوص القضايا التي حملها المبعوث الأممي معه إلى صنعاء، وأبرزها تجديد هدنة وقف إطلاق النار، والاتفاق على استئناف جولة مشاورات جديدة للسلام.
وقال وفد الانقلابيين في صنعاء، في بيان صادر عنه عقب مغادرة المبعوث الأممي، إنه تسلم نسخة من ولد الشيخ تتعلق بالحل السياسي المقترح، وأضاف البيان أن المقترح «باسم الأمم المتحدة على اعتبار أنه حل شامل وكامل يشمل الجوانب السياسية والأمنية وغيرها، وعلى أن يمثل هذا المقترح أرضية للنقاش على طاولة المفاوضات»، وأن المبعوث الأممي أكد لهم «تسليمه نسخة مطابقة من المقترح للطرف الآخر في الرياض في الساعة نفسه عبر فريقه الموجود هناك».
وأكد وفد الانقلابيين: «إننا سنقوم بدراسته مع القيادة السياسية واتخاذ الموقف اللازم بشأنه»، حسب بيان الانقلابيين، الذي ذكر أن الوفد عبر لولد الشيخ عن «استيائه جراء أدائه فيما يتعلق بعدد من القضايا المتعلقة بمهامه في اليمن».
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد وصل الأحد الماضي إلى صنعاء، في مسعى جديد للتوصل إلى تجديد هدنة وقف إطلاق النار التي استمرت 72 ساعة وانتهت السبت الماضي، في ظل كم هائل من خروقات الانقلابيين، كما أنه كان يسعى إلى التوصل لاتفاق لاستئناف مشاورات السلام، غير أن المراقبين يؤكدون الاستقبال السيئ الذي حظي به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة من قبل الانقلابيين، والذي تمثل في اعتراض طريقه ومحاصرة الفندق الذي يقيم فيه، إضافة إلى الحملة الإعلامية الشعواء التي قام بها أنصار حزب المخلوع علي عبد الله صالح، صعبت من مهمة ولد الشيخ، ووضعت كثيرا من العراقيل أمامه، كما يؤكد المراقبون أن تلك الحملة وما رافقها من مضايقات للمبعوث الأممي، خلال تواجده بصنعاء، كانت تهدف إلى إفشال التوصل إلى أي اتفاق من شأنه أن يوقف الحرب ويؤدي إلى استئناف المشاورات.