أيدت احدى محاكم مصر، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد (25 عامًا) على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و36 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث “قطع طريق قليوب الزراعي”، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول مفضلًا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له الحديث للإعلام، “رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة تنظر الطعون في البلاد) الطعون المقدمة من المحكوم عليهم على خلفية اتهامهم في قضية قطع طريق قليوب، وتأييد أحكام المؤبد بحقهم وكذلك السجن 3 سنوات لمتهم قاصر”.
وحسب مصدر قانوني فإن الحكم نهائي ولم يتبق للمتهمين ومن بينهم باسم عودة وزير التموين الأسبق، سوى التماس للمحكمة بنظر الطعون مرة ثانية وهو ما يحدث في حالات نادرة متعلقة بأسباب طعن جديدة لم تقدم من قبل.
وصباح اليوم، أوصت نيابة محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من بديع و36 آخرين في القضية المذكورة، حسب مصدر قضائي.
ويعد هذا ثاني حكم يتم تأييده ضد قيادات الإخوان العليا من محكمة النقض خلال أسبوع حيث أيدت المحكمة، السبت الماضي، حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات عليا بالجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث الاتحادية”.
وفي 5 يوليو/ تموز 2014، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمال) بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، والسجن 3 سنوات لقاصر في القضية ذاتها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم “التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب (شمال العاصمة) في يوليو/تموز 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية”، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.