حملة غير مسبوقة لفرض القانون في عدن

أطلقت السلطات المحلية في عدن، أمس، حملة لإعادة الأمن ووقف الاستيلاء على الممتلكات بطريق غير قانونية في جميع مديريات العاصمة المؤقتة لليمن.

وشدد هيثم الغريب، وكيل عدن لشؤون المديريات، خلال مؤتمر صحافي عقده بالمناسية، على أهمية هذه الحملة الهادفة لإزالة العشوائيات وإنهاء الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة التي تأتي تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي، بهدف إعادة الوجه الحضاري لمدينة عدن والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، مشيدًا بدور المقاومة في حماية عدد من مؤسسات الدولة في فترة الحرب الآثمة التي شنت على المدينة وما بعدها.

وقال الغريب إن هناك من حاول ركوب موجة المقاومة للاستيلاء على ممتلكات بطريقة غير مشروعة، مضيفا أن تجار الحروب والأزمات استغلوا غياب مؤسسات الدولة خلال الفترة التي أعقبت الحرب. وأكد الغريب عزم السلطة المحلية إنجاح الحملة التي أعد لها بشكل جيد وتم التنسيق لها مع كل الجهات المعنية، مطالبًا المواطنين ووسائل الإعلام أن يكونوا عونًا لجهود المحافظة لإحقاق الحق وعودة الوجه المشرق لعدن، على حد قوله.

وفي رده على أسئلة واستفسارات الصحافيين حول مدى جدية الحملة الحالية قياسًا بحملات سابقة، أشار إلى أنه كانت في السابق هناك محاولات محدودة وبسيطة لبعض مديري المديريات، ولم ترافقها القوة الأمنية المطلوبة بسبب تشتت القوى الأمنية قبل توحيدها، مبينا أن الحملة الحالية وطنية تكاملية بين جميع السلطات المحلية والقضائية والأمنية.

وأوضح وكيل عدن لشؤون المديريات أن الحملة الحالية لن تستثني أحدا وستبدأ بالمتنفذين الكبار قبل الصغار ممن اقتحموا المنشآت والأراضي الخاصة والعامة، مؤكدًا أن هناك ملفات متكاملة عن كل المنشآت والأراضي التي جرى الاستيلاء عليها منذ عام 1994 حتى الآن، إضافة إلى الحظائر والمساكن العشوائية التي تم استحداثها خلال كل الفترات.

وفيما يتعلق بقضايا المواطنين البسطاء من أبناء عدن الذين تضررت منازلهم في فترة الحرب وكذلك القضايا المرتبطة بالجمعيات السكنية، أوضح وكيل عدن لشؤون المديريات أن هناك لجانا خاصة تشكلت وبدأت مباشرة أعمالها وأخرى مرافقة للحملة ستقوم بتقييم جميع الحالات والإشكالات ووضع الحلول لها. وأكد أن أبناء عدن ظلموا في كثير من الفترات وسيجري رد الاعتبار لهم ومعالجة حالاتهم بما يرضيهم وبما يعيد لهذه المدينة رمزيتها ومكانتها المرموقة، على حد قوله.

وعن مدى كفاية الفترة المحددة للحملة، نوّه الغريب بأن فترة الحملة قابلة للتمديد إذا استدعت الحاجة، مبينا أن هذه تعتبر مرحلة أولى سيتم تقييمها عقب انتهائها، وقياسها مع الأهداف التي حددت لها، وبخصوص الأملاك التي تم الاستيلاء عليها في فترة المخلوع صالح من قبل متنفذين عاثوا في الأرض فسادا، أكد الغريب أن كل أولئك سيتم ملاحقتهم قانونيا عبر القضاء قريبا لينالوا جزاءهم الرادع.

وعقب المؤتمر الصحافي قدم مديرو عموم مديريات العاصمة المؤقتة للبلاد إفاداتهم بخصوص الترتيبات الخاصة بتنفيذ الحملة مستعرضين نسب الاقتحامات وأعمال البسط والبناء العشوائي التي تم حصرها في كل مديرية على حدة، وكذا جاهزية سلطات المديريات للعمل على إنجاح عمل الحملة وبقوة. وقالت قيادة السلطة المحلية بعدن إن الجدول الزمني لتنفيذ الحملة التي تمثل جميع مديريات عدن الثماني ويستغرق شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بالكامل، حيث ستدشن الحملة من مديرية صيرة، مرورًا بالمعلا ثم التواهي ثم خور مكسر وصولاً إلى الشيخ عثمان ويعقبها المنصورة ثم دار سعد، واختتامًا بالبريقة، داعية وسائل الإعلام إلى المواكبة الإيجابية للحملة حتى تحقق أهدافها.

وكانت السلطات المحلية قد حذرت في بيانات لها في وقت سابق من القيام بأعمال اقتحام غير مشروع لأي من الممتلكات الخاصة أو العامة، مشيرة إلى أنها لن تسمح بأي مظاهر عشوائية أو مظاهر تشوه من جمال المدينة. وشهدت عدن حملات أمنية سابقة نجحت باستتباب الأمن والاستقرار وطرد الجماعات الإرهابية من المدينة، كما بدأت حملة استعادة المؤسسات التي بسط عليها متنفذون موالون لنظام المخلوع صالح سيطرتهم، ودشنت باستعادة منشأة حجيف النفطية بالتواهي.