قالت مصادر سياسية مطلعة ان «الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، باتت تواجه مأزق كبير وغير متوقع، بعد أن أعلن المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ عن خطة جديدة لحل الأزمة اليمنية، تطوي صفحة الرئيس هادي ونائبه ورئيس حكومته».
وفيما أعلنت حكومة هادي رفضها لتلك المبادرة، أكدت المصادر في حديث لـ«مأرب برس»، ان «هناك ضغوطات دولية كبيرة وغير مسبوقة، تُمارس على الحكومة الشرعية للقبول بخطة ولد الشيخ أحمد، كمدخل للتوصل إلى حل سلمي في البلاد ، مشيرة الى ان « لجوء هادي الى الحشد الشعبي ماهي الا محاولة منه لإنقاذ نفسه والالتفاف على تلك الضغوطات » .
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادرنا ان « مقترح ولد الشيخ الأخير يحظى بدعم دولي كبير » ، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي بارز في الأمم المتحدة قوله «إنه يبدو إلى حد بعيد أن السعودية قبلت المبادرة وشجعت هادي على التعامل معها»، الأمر الذي أكدته مصادر سياسية في الرياض لـ«مأرب برس».
وأشارت المصادر الى ان «الحكومة الشرعية سترضخ لتلك الضغوطات خصوصا بعد موافقة السعودية عليها، وتلميح القوى الدولية الى اصدار قرار دولي من مجلس الامن يلزم الجميع بخطة ولد الشيخ»، مؤكدا ان «أقصى ما قد تذهب اليه القيادة الشرعية هو ان تطلب مناقشة الخطة مع ولد الشيخ لاحقاً، لتطويرها بشكل يجعلها تزيل القلق من استهدافهم لصالح تحالف صنعاء ««الحوثي – صالح».
وتنوي بريطانيا طرح مشروع قرار دولي في مجلس الأمن، يؤكد دعم خطة ولد الشيخ للتوصل إلى حل ووقف الأعمال العدائية في البلاد، إضافة إلى المطالبة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق داخل البلاد، والتحقيق في المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وفي ظل تلك الضغوطات بدأت الحدة في نبرة الحكومة الشرعية الرافضة للخطة تتراجع، حيث أكدت المصادر ان «هادي قد يتخلى عن نائبه ورئيس حكومته لكنه متمسك ببقائه ضمن أي معادلة قادمة، وهو ما أكدته الحشود الشعبية التي لجأ اليها هادي، واكتفت برفع صوره فقط، وكشفه ايضا نائب رئيس الوزراء عبدالعزيز جباري، خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ماثيو تولر حيث قال: «إن الحديث حول مؤسسة الرئاسة لا يمكن القبول به إلا عبر صناديق الانتخابات والإرادة الشعبية نفسها».
بدوره، لمح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المُقال خالد بحاح، والذي يقوم بجولة إلى عدد من الدول لحشد الدعم لخارطة طريق ولد الشيخ، لمح مؤخرا إلى أن «الرئيس هادي بات غير مقبولاً ويجب أن يتنحى بهدوء ونبدأ بداية جديدة»، كما دعا الى الاعتذار لنظام الرئيس المخلوع علي صالح.
«بحاح» الذي كان يشغل منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل أن تتوتر علاقته بالرئيس هادي ويطيح به مطلع إبريل من العام الجاري، يطمح إلى لعب دور مستقبلاً حيث يقدم نفسه كشخصية تحظى بقبول دولي وإقليمي ويطمح أن يلعب دور الشخصية التوافقية التي يمكن أن تتفق عليها الأطراف اليمنية لقيادة المرحلة المقبلة إذا تم إنهاء الأزمة عن طريق تسوية سياسية.
وفيما يرى مؤيدو الشرعية ان «هذه الخطة تمثل «شرعنة» للانقلاب، ومكافأة للانقلابيين على جرائمهم بدلا من معاقبتهم»، قال الرئيس المخلوع علي صالح – أحد قطبي تحالف صنعاء – اليوم الجمعة، أن «خطة ولد الشيخ تشكّل في مجملها قاعدة جيدة للمفاوضات».
وتلزم خطة ولد الشيخ الرئيس هادي بالتنازل عن صلاحياته لنائب توافقي يكون بمثابة الرئيس الفعلي مع احتفاظ هادي بمنصب شرفي لحين الانتخابات المقبلة، وهي ذات المطالب التي كان ينادي بها تحالف «الحوثي – صالح» منذ انطلاق المفاوضات اليمنية في جنيف بدورتيها وحتى انتهاء مفاوضات الكويت.
كما استهدفت خطة ولد الشيخ نائب الرئيس الحالي علي محسن الأحمر وقالت انه يجب أن يقدم استقالته في اليوم الأول للتوقيع عليها، حيث سيتم تسمية نائب توافقي جديد، في اليوم ذاته. وتمضي الخطة لتقول إنه خلال الثلاثين يوماً اللاحقة للتوقيع على الاتفاق، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس «المحاصصة»، بين الفرقاء السياسيين، وتضمن 50% من حقائبها للجنوب، و30% للمرأة.
وتضمنت تلك الخطة أن يتم انسحاب المليشيات من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للجنة الأمنية والعسكرية المشرفة، أما الصواريخ البالستية فيجب – حسب الخطة – تسليمها لطرف ثالث، لم تحدده، الا ان خطة سابقة لولد الشيخ في الكويت ورفضها الحوثي وصالح حينها، نصت على تسليم الأسلحة الثقيلة للجنة من ضباط عسكريين محايدين، لم يشتركوا في الحرب منذ 21 سبتمبر 2014.
وتعطي الخطة الرئيس هادي حق تسمية أعضاء اللجان الأمنية والعسكرية التي ستشرف على الترتيبات الأمنية ابتداء من اليوم الأول للتوقيع على الاتفاق، وحتى اليوم الثلاثين، الذي يفترض بعده أن يفوض هادي صلاحياته لنائبه «التوافقي»، بعد «اكتمال الانسحابات من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».
وتركت الخطة مسألة «الانسحابات الإضافية من تعز والحديدة وبقية المحافظات» لحكومة الوحدة الوطنية التي يفترض أن ترى النور في اليوم الحادي والثلاثين أو حواليه، للتوقيع على الاتفاق السياسي، على أن تباشر الحكومة هذه المهمة في اليوم الخامس والأربعين للتوقيع.
وتشدد الخطة على وجوب انسحاب «جموع الحوثي وصالح» مسافة 30 كيلومتراً إلى داخل الأراضي اليمنية بعيداً عن الحدود مع السعودية لضمان عدم حصول هجمات مستقبيلة. وتلزم الحكومة الجديدة البدء بوضع اللمسات الأخيرة على «خريطة الطريق الانتخابية، ومسودة الدستور، وتطوير برنامج العدالة الانتقالية» في اليوم الستين أو حوله.