تواجه خطة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، طريقا مسدودا في ظل تمسك الشرعية برفضها باعتبارها تشرعن الانقلاب، فيما يواصل ولد الشيخ مشاوراته مع الانقلابيين في صنعاء لليوم الثالث على التوالي دون إحراز تقدم حتى الآن، باستثناء موافقة ضمنية من المخلوع علي صالح. وقال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إن الحكومة رفضت الخطة الأممية، بسبب عدم التزامها بشكل كامل بالمرجعيات المتفق عليها، نافيا أن تكون الشرعية طلبت تعديلات على الرؤية، ولكنها طلبت رؤية جديدة تتفق مع المرجعيات.
من جهته، أكد رئيس دائرة المعلومات في الرئاسة اليمنية محمد العمراني أن مجلس الأمن لا يمكن أن يصدر قرارا يتعارض مع قراراته السابقة أو يلغيها، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية لم تبلغ حتى اللحظة بأي مشاريع أو قرارات جديدة يمكن أن يصدرها مجلس الأمن.
وأوضح العمراني في تصريح إلى «عكاظ»، أن الحراك الدبلوماسي الذي يقوده سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الموجودون في الرياض يهدف إلى طمأنة الحكومة بالرؤية الأممية التي لا تزال مرفوضة.
وقال إن هناك محاولات لطمأنة الشرعية مع أن هذه الرؤية «فخ كبير هدفه شرعنة الانقلاب»، وشدد العمراني، هذه المبادرة لا يمكن أن تشكل أساساً للنقاش كونها مخالفة للمرجعيات الثلاث.
وكانت بريطانيا وزعت أمس الأول على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار للنقاش والتشاور، يطالب بهدنة جديدة واستئناف المفاوضات على أساس خطة السلام، التي تقترحها الأمم المتحدة.
وينص المشروع على 5 نقاط، بعد أن كانت 4 قبل أيام وهي: احترام شروط اتفاق وقف الأعمال القتالية، استئناف المشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة على أساس خريطة طريق ولد الشيخ، انسحاب الميليشيات من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة، تعيين نائب رئيس جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وينص المشروع على 5 نقاط، بعد أن كانت 4 قبل أيام وهي: احترام شروط اتفاق وقف الأعمال القتالية، استئناف المشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة على أساس خريطة طريق ولد الشيخ، انسحاب الميليشيات من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة، تعيين نائب رئيس جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.