كشفت مصادر يمنية لصحيفة “العرب” عن قرب عقد سلسلة من اللقاءات بين عناصر من جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن ومسؤولين أميركيين تمهيدا للقاء يتوقّع أن يجمع منتصف الشهر الجاري الوفد الحوثي الذي غادر حديثا إلى العاصمة العمانية مسقط بوزير الخارجية الأميركي.
وكان وفد الحوثيين التفاوضي برئاسة الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام قد غادر الأحد إلى مسقط برفقة رهينة أميركي كان محتجزا لدى الجماعة وتم إطلاق سراحه استجابة لوساطة عمانية.
واعتبرت ذات المصادر أنّ إطلاق الرهينة في هذا التوقيت بالذات يمثّل بادرة “حسن نية” تفتح طريق التواصل بين الحوثيين وواشنطن.
وكان أكثر ما لفت الانتباه بشأن سفر الوفد الحوثي إلى مسقط غياب ممثّلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح في ظل أنباء عن تصاعد الخلافات بين طرفي الانقلاب ووصول علاقتهما درجة غير مسبوقة من التوتر، على خلفية القرار الحوثي بإلحاق القوة الضاربة التابعة لصالح “الحرس الجمهوري” بشقيق زعيم أنصارالله عبدالخالق الحوثي عقب مقتل القائد السابق لتلك القوات اللواء علي الجائفي في حادث صالة العزاء، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس اليمني السابق وهدد بتفجير الموقف عسكريا داخل صنعاء في ما لو حاول الحوثيون تمرير القرار بالقوة.
كما أشارت مصادر “العرب” إلى رفض صالح السير قدما باتجاه تشكيل حكومة مشتركة مع الحوثيين، متعلّلا بتنصل جماعة الحوثي من التزاماتها التي تعهدت بها عند التوقيع على اتفاق إنشاء المجلس السياسي الأعلى والتي كانت تنص على أن يتحول المجلس المعلن إلى واجهة سياسية وحيدة لإدارة شؤون المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابيين، وبالتالي حل اللجان الثورية التي شكلها الحوثيون عقب دخول ميليشياتهم العاصمة في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.
وقد ردّ الحوثيون على صالح من خلال اللجان الثورية ذاتها التي دعت المجلس السياسي إلى التسريع في الإعلان عن التشكيلة الحكومية في خطوة وصفت بالاستفزازية.
ووصف مراقبون تصاعد حالة التوتر بين شركاء الانقلاب بأنها متزامنة مع مؤشرات انتهاء الحرب وقرب التوصل إلى تسوية سياسية، ورغبة الحوثيين في الاستحواذ على استحقاقات أي تسوية بشكل غير متساو مع علي عبدالله صالح الذي اضطروا للتحالف معهم لتنفيذ الانقلاب.
وعلمت “العرب” أن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي غادر صنعاء متجها إلى الرياض للتباحث مع الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن خارطة الطريق، سيتجّه خلال الأيام القادمة إلى العاصمة العمانية مسقط التي تقوم بدور بارز في محاولة توفير الأرضية لنجاح المبادرة وإقناع الحوثيين بالالتزام بها، وإيجاد آلية مناسبة لضمان تنفيذ أي اتفاق والإجراءات التي يقتضيها.
وقبل مغادرته صنعاء شكا ولد الشيخ في تصريح مقتضب من عرقلة “جميع الأطراف” للحل السلمي في اليمن في إشارة إلى معسكري حكومة عبدربه منصور هادي والمتمرّدين.
وفي الجهة المقابلة جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رفضه لخطة ولد الشيخ، معتبرا في لقاء ضم القيادات المؤيدة له أنها “تكافئ الانقلاب وتؤسس لحروب جديدة وتتعارض مع المرجعيات الثلاث التي أجمع عليها الشعب اليمني.. وأنها تبقي على الميليشيات واحتلالها للمؤسسات ونهبها للسلاح، ولأنها لا تحقق السلام الدائم بإنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات”.
كما اعتبرت جهات مقربة من الحكومة اليمنية أن المبادرة لا يمكن أن تمرر بصيغتها الحالية مرجحة أن تخضع لتعديلات إضافية، وخصوصا في حال تمكن الجيش من إحراز تقدم ميداني خلال الفترة القادمة التي من المرجح أن تشهد تصاعدا كبيرا في المواجهات العسكرية رغبة في تحسين الموقف التفاوضي، جنبا إلى جنب الضغوط الدولية على الأطراف المتصارعة للقبول بخارطة الطريق، والتي قد تتحول في نهاية المطاف إلى قرار دولي ملزم لكل الأطراف.
وحول مآل خطة السلام المطروحة، توقع المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل في تصريح لـ”العرب”، صعوبة تمريرها بشكلها الحالي، مشيرا إلى أن “إدخال تعديلات عليها تتعلق بعدة أمور أهمها حجم الصلاحيات الممنوحة للنائب الجديد والضمانات التي يجب أن تستوعبها الرؤية وخاصة في ما يتعلق بالتزام الحوثيين بتسليم السلاح، كما أن الرؤية لا توضح بشكل دقيق من هو الطرف الثالث المشار إليه في الخطة، وهي إشكالية مازالت تحتاج لتوضيح”.