قرار جديد للبنك الدولي بشأن اليمن

علمت «الشرق الأوسط» أن البنك الدولي وافق على إطلاق محفظة مالية للتدخل العاجل والسريع في اليمن بقيمة 400 مليون دولار لتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية للسكان، الذين بات نحو 80 في المائة منهم يعانون شبح المجاعة في هذا البلد الفقير الواقع جنوب الجزيرة العربية.



وبحسب الدكتور محمد الميتمي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، اعتمد البنك الدولي، ولأول مرة في تاريخه، وثيقة جديدة للتدخل في اليمن لم يطبقها البنك منذ إنشائه عام 1945 على حد قول الوزير. وأضاف الوزير لـ«الشرق الأوسط»: «خرجنا بوثيقة تاريخية مع البنك الدولي بعد نقاشات ومفاوضات طويلة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع فريق خبراء البنك الدولي تمخض عنها وثيقة اسمها وثيقة التدخل القطري، يمضي البنك الدولي بموجبها في اليمن بمقاربة جديدة لم تكن معهودة في مقاربات البنك الدولي مع أي دولة في العالم».



وتتلخص الوثيقة – وفقًا للميتمي – في تدخل البنك الدولي مباشرة في صلب القضايا التنموية التي تؤمن السلم والرخاء والازدهار في اليمن، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المقاربة سوف يعمم على بقية دول العالم التي تعاني الصراعات. وتابع الميتمي بأن «الوثيقة تمخض عنها إطلاق البنك الدولي لـ400 مليون دولار للبرامج العاجلة في اليمن. كما تعلمون البنك أوقف برنامجه في اليمن منذ مارس (آذار) 2015 كما فعل في الكثير من دول العالم الأخرى التي تشهد صراعات مثل سوريا وليبيا وغيرهما، وبعد الكثير من الحوارات وإعلان هذه الوثيقة تم إطلاق هذه المحفظة المالية لبرنامج أطلق عليه عمليات الطوارئ العاجلة، وهذا يعد إنجازا للحكومة اليمنية وتعاونها مع البناء مع البنك الدولي».



ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن إطلاق هذه المحفظة المالية سيعود بالفائدة الكبيرة على المواطنين اليمنيين الذين يعانون بشدة جراء الصراع القائم وهم في أمس الحاجة للعون في الوقت الراهن. وقال: «بعض المناطق في اليمن دخلت للمرحلة الخامسة للطوارئ وفقًا للأمم المتحدة، ويعني ذلك المجاعة، تحرك البنك في هذه اللحظة الحرجة إنجاز للحكومة اليمنية وعائد كبير لليمنيين».



وأوضح الدكتور الميتمي أنه التقى أيضًا مع الاتحاد الأوروبي وتوصل معهم إلى إطلاق برنامج عاجل في اليمن بقيمة تقارب 40 مليون دولار، يشمل أربع محافظات يمنية في حاجة ماسة للتدخل، هي أبين، ولحج، والحديدة، وحجة. وفي معرض تفسيره للمقاربة الجديدة التي سيعتمدها البنك الدولي في اليمن، أفاد الوزير بأن هذه المقاربة تدور حول الصراعات وكيفية القضاء على جذورها، وأردف: «إذا ما تحدثنا عن الإقصاء والتهميش الاجتماعي كأحد عناصر الصراع في الكثير من البلدان، سيعمل البنك مع اليمن على التخلص من منظومة الإقصاء التي تدفع إلى هذه الصراعات، وهو ما يعني أن برامج التنمية التي كانت متحيزة بطلب من الحكومات لإقصاء مجتمعات أو جغرافيا أو أطراف، البنك الدولي من خلال برامجه سيعمل على القضاء عليها، وأن تكون التنمية قائمة على العدالة».



وتوقع الميتمي أن يتم إطلاق المحفظة المالية من البنك الدولي خلال أشهر قليلة، لافتًا إلى أنها كانت مخصصة لبرامج متوسطة أو بعيدة المدى، مثل طرق سريعة وغيرها، لكن اليمنيين حاليًا يحتاجون لتدخل سريع لإنقاذ مئات الآلاف من الناس الذين يحيق بهم الموت بسبب المجاعة بحسب تعبير الوزير. وتابع: «سنعمل على محاصرة نقص الغذاء، وتأمين بنية صحية سليمة، ورغم أن المبلغ من مؤسسة واحدة أمر إيجابي جدًا، لكن أمام حجم السكان 27 مليون نسمة فهو لا يكفي، كما أن نصف السكان يعانون الأمن الغذائي الخطر، عليه المبلغ لا يفي بالغرض ولذلك أطلقت نداء للمجتمع الدولي الإقليمي بسرعة الاستجابة الطارئة لاحتياجاتنا في اليمن».