كشفت مصادر يمنية عن خلافات واسعة بين أعضاء البرلمان في صنعاء والانقلابيين على خلفية تقارير وانتهاكات ارتكبتها الميليشيات وطرحها المجلس النيابي للمناقشة.
وأكد المصدر لـ«عكاظ» رفض البرلمانيين سعي الانقلابيين لتحويل اليمن إلى تابعة لنظام ولاية الفقيه.
وأوضح أن استعراض البرلمان لتقارير الفساد والاختلاسات المالية وأعمال النهب، ورفضه تسلم جزء من مستحقاته التي قدمتها الميليشيات، أثار خلافات واسعة مع الحوثيين، الذين عمدوا إلى منع تصوير جلسات البرلمان ونشرها عبر القنوات الحكومية التي سيطرت عليها الميليشيات منذ عامين.
وشن النائب البرلماني عبدالرحمن الأكوع -أحد أقرباء المخلوع – هجوما حادا على ميليشيا الحوثي، على خلفية قيام مسلحين حوثيين باحتجاز عضو البرلمان أمين الصلوي.
وقال إن ما حدث للصلوي يؤكد أن هؤلاء الناس لا يعترفون بدستور أو قانون ، معتبرا قضية الصلوي عنوانا لآلاف القضايا، وأكد أن مؤسسات الدولة معطلة ويحكمها عملاء الحوثي، مندداً بتبرير الحوثيين عدم بث جلسات المجلس ونقاشات الأعضاء والتي وصفوها بأنها فتنة قائلاً: «من يدعي أن مجلس النواب يثير الفتن فهو الفتنة ذاتها»، محذراً من تحويل اليمن إلى نظام ولاية الفقيه في إشارة إلى إيران.
وأشار إلى أن ما يمارسه المتمردون الحوثيون من فساد يستدعي تحركا جادا لمواجهتهم.
ويأتي الاعتداء على الصلوي بعد يومين من قيام الميليشيات الانقلابية باقتحام منزل البرلماني والقيادي في حزب المؤتمر عوض العولقي في العاصمة صنعاء ونهب محتوياته واختطاف حراسه.