وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان ” ما اقدمت عليه الميليشيا هي خطوة تؤكد للعالم ولكل من كان لا يزال ينظر بحسن نية لهذه الفئة المارقة انها جبلت على صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب ، اكدت ما كنا نقوله للعالم ومعنا كل القوى الوطنية والمحبة للسلام زيفهم في تعاطيهم مع دعوات الحل السلمي فلطالما تعاملت مع كل مبادرات المجتمع الدولي باستخفاف واضح وكذب مستمر كما تعاملت مع شعبنا بكل حقد وانعدام لروح المسئولية “.
واستطرد قائلا ” لقد بقينا دوما نمد أيادي الحرص لتجنيب بلادنا اي عنف واقتتال وذلك حرصا على شعبنا واحتراما لمسئوليتنا ومن باب روح الانتماء لهذا الوطن، وتعاطينا مع كل دعوة للسلام بروح صادقة ، ودعونا ولا زلنا ندعو المجتمع الدولي ليتحمل مسئولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كونها الخارطة الاسلم لعودة الاستقرار إلى اليمن والذي لن يكون راسخا إلا بزوال الانقلاب نهائياً ، وللأسف فإن التراخي والخطوات المتساهلة من قبل المجتمع الدولي قد أغرى المليشيات الانقلابية وصور لهم وكأن هناك قبولا دوليا بالانقلاب دفعهم لمزيد من الخطوات الانقلابية”.
واعتبر ان ما أقدمت عليه الميليشيا الانقلابية في صنعاء انما يؤكد استمرارهم في مسار الانقلاب وتعزز من ضرورة ان يعي العالم والإقليم خطورة ميليشيا الانقلاب الساعية إلى نشر الفوضى وترسيخ مبدأ الخروج عن كل القوانين والاعراف الأمر الذي يهدد السلام في المنطقة كلها وليس اليمن لوحده.
وقال المصدر ” ونحن نتابع هذه الخطوات التي لن تؤثر على تلاحم شعبنا ضد الانقلاب بل ستعمل على تعزيز موقف شعبنا واصراره على إنهاء الانقلاب والمليشيا وتجريدها من السلاح ، نؤكد على ان الخطوة التي تمت تنهي كل جهود السلام التي حرص العالم معنا على بنائها ، وتؤكد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الانقلاب بجدية أكبر وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل فاعل وذلك عبر ترسيخ مؤسسات الدولة الشرعية وإنهاء كل مظاهر الإنقلاب”.
وأكد أن كل من اشترك في الخطوات الانقلابية المختلفة من الإنضمام لما يسمى لجان او مجالس او حكومة هم شركاء فاعلين في العملية الانقلابية وسيتم متابعتهم قانونيا وعلى كافة الاصعدة وضمن التعاون الإقليمي والدولي ، وعلى كل المغرر بهم سرعة إعلان عدم تعاطيهم مع هذه الخطوات الانقلابية.
كما أكد المصدر ان الاجراءات القانونية في حق المطلوبين للعدالة من الانقلابيين ومن وقف معهم ستتخذ بالفعل وان تفعيل المتابعة القانونية يتم الآن بجانب تفعيل مسار لجنة العقوبات والتي ستتابع المتورطين من العسكريين والسياسيين ورجال الأعمال الداعمين للعملية الانقلابية، ولا يمكن التفريط بحق الوطن ودماء الشهداء وتضحيات اليمنيين.
ودعا الرعاة الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكافة الدول الشقيقة والصديقة الى إدانة هذه الخطوة وتحميل تلك المليشيات الانقلابية مسؤولية انهيار مسار الحوار والسلام والعمل على سرعة دعم مسار الشرعية وإنهاء ما تبقى من مظاهر الإنقلاب وعدم التعاطي مع كل الخارجين عن القانون من ممثلي ميليشيا الحوثي وصالح او استقبالهم بما في ذلك أعضاء ما يسمى بالحكومة الانقلابية وضرورة الانتباه الى خطورة نشر الفوضى التي تقوم به هذه الميليشيات والذي يطال السلم الإقليمي والدولي.