مصادر أممية: لم نتلق أي طلب بالسماح لصالح بالانتقال لعزاء كاسترو

لم تؤكد الأمم المتحدة ما إذا كان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد بعث فعلا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي يطلب فيها رفع اسمه من قائمة المحظورين من السفر للمشاركة في عزاء الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو بالعاصمة الكوبية هافانا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، دام بابو، إن المجلس لم يتسلم أي رسالة من هذا القبيل من أي طرف.

وأضاف المتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي لم يتسلم أي رسالة من أي طرف بخصوص طلب رفع اسم الرئيس السابق علي عبد الله صالح (من قائمة العقوبات) للسفر إلى كوبا.

كما أكد فرحان الحق، المتحدث الإعلامي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة لا تستطيع التأكد من هذه المعلومة. وصرح دبلوماسي مطلع في مجلس الأمن الدولي، له صلة بنظام العقوبات المفروضة على اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه لم ير حتى يوم أمس «أي رسائل من هذا القبيل» تتعلق بهذا الطلب.

وحسب الإجراءات المعمول بها، فإن أي طلب من هذا القبيل يجب أن تنظر فيه لجنة العقوبات الخاصة باليمن، ولن يبت فيه بالإيجاب إلا إذا حدث توافق بالإجماع على الطلب ووجدت اللجنة أن هناك فعلا أمورا تبرر إزالة اسم الشخص من قائمة العقوبات.

ومن الناحية الإجرائية، تنظر لجنة العقوبات في شطب أي اسم بعد حصولها على مثل هذا الطلب من الدولة المعنية التي ينتمي إليها الشخص المعني. ورأى متابعون لحالة صالح، أن الحوثيين لا يمكنهم تقديم مثل هذا الطلب مباشرة، لأنهم غير ممثلين في الأمم المتحدة التي يمثل الحكومة اليمنية فيها السفير الدكتور خالد اليماني.

وكانت لجنة العقوبات قد قررت في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 إدراج اسم علي عبد الله صالح في قائمة العقوبات بموجب الفقرتين «11» و«15» من قرار مجلس الأمن رقم «2140»، وتلبية للمعايير المنصوص عليها في الفقرتين «17» و«18» من القرار نفسه الذي اعتمد. وتتمثل العقوبة المفروضة على صالح في حظر السفر وتجميد الأصول ضده بسبب انخراطه وتقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وحسب اللجنة، فإن صالح شارك في الأفعال التي تهدد السلام والأمن، أو الاستقرار في اليمن، مثل تلك التي تعرقل تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011 بين حكومة اليمن والمعارضة لها، التي تنص على سلمية انتقال السلطة في اليمن. وفي عام 2011 نصت المبادرة الخليجية على أن يتنازل علي عبد الله صالح عن منصبه رئيسا لليمن بعد أكثر من 30 عاما، إلا أن الرئيس السابق تحول اعتبارا من خريف عام 2012، إلى واحد من الأنصار الأساسيين لإجراءات الحوثيين العنيفة في شمال البلاد، وفق ما ترى اللجنة.

وسيبقى الحظر المفروض على صالح ساريًا حتى 26 فبراير 2017، وهو التاريخ الذي ستبت فيه اللجنة بتمديد قرار العقوبات أو إلغائها. وتضم اللجنة، التي تتخذ قراراتها بالإجماع، من 15 عضوا من أعضاء مجلس الأمن، ويرأسها حاليا الياباني كورو بيسهو.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه صالح قد ذكر في بيان أمس، أن الرئيس السابق طلب من مجلس الأمن الدولي السماح له بالسفر إلى كوبا للعزاء في وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو.

وزعمت مصادر مقربة من قيادات في حزب المؤتمر العام بصنعاء، أن صالح طلب من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تأمين طائرة أممية لنقله من اليمن إلى العاصمة الكوبية هافانا، ثم العودة إلى صنعاء تحت مسؤولية الأمم المتحدة التي أصدرت قرار منع السفر له.

في غضون ذلك، استبعد الناشط السياسي اليمني المحامي خالد الشعيبي، صحة الطب.

وقال الشعيبي لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة العقوبات لا يمكنها النظر في طلب من هذا القبيل، لافتا إلى أن دواعي البت بطلب صالح من قبل لجنة العقوبات ليست متوافرة إنسانيا أو سياسيا، مستطردا أنه يمكن النظر فقط في حال كانت هناك تسوية سياسية تقتضي قبول الطلب أو لدواع صحية إنسانية محضة.