في الوقت الذي سلمت فيه الحكومة اليمنية المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ملاحظتها حول خريطة السلام الأممية.
كشف السفير اليمني في واشنطن أحمد بن مبارك عن ثلاث ملاحظات قدمتها الشرعية للمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ قال إنها تختلف مع المرجعيات الثلاث.
وتمثلت الملاحظات في «التسلسل (السياسي والأمني) الوارد في الخريطة، وإضعاف السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، واقتصار انسحاب الانقلابيين من صنعاء وحدها من دون المناطق الحيوية الأخرى».
وقال بن مبارك في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»: «الخريطة تخالف المرجعيات الثلاث».
ويستدل السفير بمخالفة الخريطة للمبادرة الخليجية، قائلا: إنها تتكون من مرحلتين، الأولى خروج علي عبد الله صالح وانتخابات جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والمرحلة الثانية الحوار الوطني الشامل والاستعداد لدستور جديد وإقامة انتخابات عامة وفقا للدستور الجديد، هذه الخريطة تأتي وتعارض هذه المسألة، وهي مخالفة صريحة لنصوص ثابتة في المبادرة الخليجية.
وفي تعليق «الشرعية» على مخرجات الحوار الوطني الشامل، يقول السفير: إنها شددت على أنه لا انتخابات إلا بعد الدستور الاتحادي الجديد، والرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي يسلم السلطة لرئيس منتخب، هذه كلها مذكورة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
ومن الملاحظات التي يفضل السفير اليمني في واشنطن تسميتها «الجوهرية»، أن قرارات مجلس الأمن تتكلم عن إنهاء الانقلاب ثم العودة إلى العملية السياسية، ومن تجربتنا في اتفاق السلم والشراكة فقد نفذنا كل الخطوات السياسية في حين لم ينفذ الطرف الانقلابي أيا من تلك الخطوات الأمنية، وبالعكس فقد قاموا بالانقلاب واستفادوا منه، ولا يمكن تكرار التجربة ذاتها».
وأضاف الدكتور بن مبارك: «نصرّ على أن الترتيبات الأمنية لا بد أن تكون واضحة ومحددة وتشمل كل المناطق الحيوية في اليمن، الحديث عن صنعاء فقط دون الحديث عن بقية المناطق، ولا سيما الحديدة وتعز مسألة فيها خلل جوهري».
يشار إلى أن السفير الأميركي لدى اليمن أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن خريطة الطريق التي تحظى بدعم وزير الخارجية الأميركي جون كيري «مرنة وقابلة للتعديل.. باستثناء التسلسل». وحيال ذلك، قال السفير اليمني ما يجري الحديث فيه عن تراتبية محددة في الخريطة تخالف التراتبية التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي 2216؛ لأنها تتحدث عن ترتيب يبدأ بخطوات سياسية، وهي استقالة النائب، ثم تعيين نائب توافقي، وتسمية رئيس وزراء جديد، ثم تبدأ خطوة الانسحاب من صنعاء فقط، ثم إحالة الصلاحيات الدستورية للنائب الجديد. وتقوم على أساس يتمثل في خطوة سياسية كبيرة، تعقبها خطوة أمنية صغيرة (الانسحاب من صنعاء)، ثم خطوة سياسية، ثم خطوة أمنية، هذا ما تسميه الخريطة «التسلسل». وهذا هو جوهر الخلل في الخريطة؛ لأنه يشترط تسليم أهم بيدق في الأرض وهو الشرعية مقابل الانسحاب من صنعاء، وهو لا يعني شيئا أمنيا.
ويعلق قائلا: «إنهم لا يدركون الطبيعة الاجتماعية والجغرافية والتاريخية لصنعاء؛ لأنها محاطة بقبائل؛ فالانسحاب من صنعاء إلى حواليها، لا يعني أي شيء؛ إذ يمكن الانقضاض عليها في أي لحظة».