ضغوط ومصاعب تقرب حلف الحوثي – صالح من الانفجار

- ‎فيأخبار اليمن

تواترت الأنباء خلال الفترة الأخيرة عن اشتداد الخلافات والتوتّرات داخل “معسكر” المتمرّدين في اليمن الذي يجمع بين جماعة أنصارالله الحوثية والرئيس السابق علي عبدالله صالح في تحالف يوصف بالظرفي نظرا لقلّة النقاط المشتركة بين الطرفين ماضيا وحاضرا باستثناء هدف الاستيلاء على السلطة وغزو مناطق البلاد بتجميع القوّة العسكرية لكلّ منهما.

ويلمس متابعون للشأن اليمني في الخلافات المتصاعدة بين الطرفين تباعدا في المصالح يصل حدّ تناقض مصلحة كلّ طرف مع مصلحة الآخر.

كما يعتبر هؤلاء أنّ تلك الخلافات انعكاس للضغوط الشديدة والمصاعب الكثيرة، العسكرية والاقتصادية التي بات يواجهها المتمرّدون بعد أن وصلت تجربتهم في قيادة البلد إلى طريق مسدود في ظلّ حالة شبه انهيار الدولة وإفلاسها في المناطق التي يحكمونها.

وراجت خلال الفترة الماضية مواقف كثيرة من شخصيات كبيرة محسوبة على كلا الطرفين تعكس عدم ثقة كلّ طرف بالآخر، خصوصا من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يخشى انقلاب الجماعة المدعومة من إيران عليه واستيلائها على كلّ مقومات قوّته من مناصب عسكرية وسياسية، ومن قوات وأسلحة.

وجدّد صالح، هجومه على حلفائه الحوثيين جراء ممارستهم ما وصفه بـ”الإقصاء” الذي يطال كوادر حزبه -المؤتمر الشعبي العام- من المناصب العامة.

وقال صالح خلال ترؤسه اجتماعا لممثلي المؤتمر في “حكومة الإنقاذ” إنّ “الحكومة مغرم وليست مغنما، والتغييرات والتنقلات يجب أن تكون في إطار القانون والدستور”، في إشارة إلى عمليات التغيير التي تطال أنصاره من قبل الحوثيين في مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم.

وأضاف “الوظيفة العامة يكفلها الدستور وليس من حق أحد إبعاد هذا أو تغيير ذاك، وهناك منظومة من القانون تحدد من يصعد أو ينزل”. وتابع “من خلالكم يا وزراء المؤتمر أوجه كلامي لوزراء أنصارالله وأقول لهم لا داعي للمكايدات ولا داعي لاصطياد الأخطاء”.

وكان الحوثيون وصالح أعلنوا، أواخر نوفمبر الماضي، تشكيل حكومة مشتركة بينهم سمّيت بـ”حكومة الإنقاذ” مقرها العاصمة صنعاء لتقوم بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وقد اصطدمت بعدم الاعتراف الدولي بها، واعتبارها من قبل غالبية الدول ضربة لجهود إحلال السلام في اليمن.