اتهم «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» في اليمن، ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، بتعطيل جهود مكافحة الفساد في اليمن، من خلال إصدار قرار إلغاء وضم نيابة مكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة من قبل النائب العام المعين من قبل جماعة الحوثي المتمردة في صنعاء.
واعتبر المركز في بيان صحافي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي صادف أمس، ما قامت به الجماعة المتمردة تراجعاً عما تضمنه قانون مكافحة الفساد ويمثل عودة لسلبيات مراكمة قضايا الفساد وعدم سرعة البت فيها، مشيراً إلى أن ذلك يضاف إلى العديد من الممارسات التي تنتقص من استقلالية المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، والمتمثلة في تدخلات السلطات التنفيذية ولجان وأفراد من خارج الأطر المؤسسية للدولة بعمل تلك المؤسسات، وهو الأمر الذي أدى إلى أن تصاب مسيرة مكافحة الفساد باليمن في مقتل.
وعقب اقتحام صنعاء من قبل الميليشيات، قامت جماعة الحوثي بتعيين أفراد تابعين لها تحت مسمى اللجان الثورية تحت مزاعم مكافحة الفساد، حيث شكلت تلك اللجان فساداً آخر غير الفساد الذي كانت تشهده المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن أكبر عملية فساد في اليمن تمثلت في اقتحام المؤسسات الرسمية بالقوة عقب السيطرة على العاصمة صنعاء، وبقية المحافظات من قبل جماعة الحوثي.