وصفت كتل برلمانية في مجلس النواب اليمني، موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء الجمعة، انعقاد البرلمان بالعاصمة صنعاء، بـ”الخطوة الباطلة والمخالفة للقانون واللائحة الداخلية للمجلس”.
وقالت ثماني كتل برلمانية، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، إن “قرار حل البرلمان أو انعقاده باطل ومخالف للدستور وللائحة الداخلية للمجلس، وللمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية”.
واستنكر البيان الصادر عن أحزاب المؤتمر الشعبي (الجناح الموالي للرئيس هادي)، والإصلاح، والاشتراكي، والناصري، والأحرار، والتضامن، والعدالة والبناء، وكتلة المستقلين، دعوة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) والرئيس السابق علي عبد الله صالح، لعقد مجلس النواب (الأسبوع الماضي) بعد أن كانوا قد أعلنوا حله.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، منح البرلمان اليمني الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر (جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح) والحوثيون، “حكومة الانقاذ” المشكلة بينهما مناصفة، ثقته، في ظل غياب كافة النواب المعارضين والموالين للرئيس عبدربه منصور هادي، بحسب وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين.
ولم تذكر الوكالة، آنذاك، ما إذا كان النصاب القانوني قد اكتمل في الجلسة أم لا (151 من إجمالي 301 عضوا في البرلمان).
وأعلنت جماعة “الحوثيين”، منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/ أيلول 2015، عن حل مجلس النواب اليمني، واستبداله بما أسمتها “اللجنة الثورية” التابعة لها.
وقال بيان الكتل البرلمانية “إن الجلسة التي عقدها أعضاء مجلس النواب الموجودين في صنعاء، لمنح الثقة لحكومة الانقلاب، لم يتوفر فيها النصاب القانوني، وتعتبر خيانة للقسم ومخالفة للدستور والتوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية”.
تجدر الإشارة أن المبادرة الخليجية، هي اتفاقية سياسية وضعتها دول الخليج لحل الأزمة في اليمن إثر اندلاع ثورة شعبية ضد الرئيس السابق صالح عام 2011، نصت على خطوات نقل السلطة، وتشكيل حكومة وفاق وطني مع تمتع “صالح” بالحصانة بعد تنازله عن الحكم.
ويسيطر حزب صالح على أغلبية البرلمان المنتخب في العام 2003، لكن المبادرة الخليجية عطلت مبدأ الأغلبية وأقرت أن يكون القرار في البرلمان توافقيا وليس لمصلحة حزب معين.
وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون وصالح تشكيل حكومة مشتركة بينهما، في العاصمة صنعاء، تتألف من 42 وزيرا، وذلك بعد أشهر من التلويح بها، على أن تقوم بحكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال البلد.
وقوبلت تلك الخطوة بتنديد إقليمي ودولي واسع، فيما اعتبرتها الأمم المتحدة بأنها “عراقيل جديدة وإضافية” لمسار السلام في اليمن، وتنصلا من الالتزامات التي قطعوها لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في العاصمة العمانية مسقط، والتي نصت على موافقتهم الدخول في حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القوى اليمنية قبيل نهاية العام 2016.