تصريحات بسمارك سوانجين المتحدث باسم منظمة اليونيسف إن المتمردين الحوثيين يعرقلون عملية وصول المساعدات الإنسانية والدوائية إلى اليمن في محاولة للسيطرة عليها، وإن لم تكن الأولى التي يعرب فيها المجتمع الدولي عن قلقه للممارسات الحوثية في هذا البلد المنكوب، إلا أنها تشكل إدانة واضحة وصريحة وصارخة لنهج المليشيات الحوثية المتهور والمنفلت من عقاله.
حيث أكد المسئول الدولي أن العديد من المرافق الصحية في المناطق الشمالية والساحلية تواجه نفس المأزق، مشيرا إلى أن العديد من المستلزمات الضرورية في البلدان المجاورة لعدة أشهر في انتظار موافقة من ميلشيا الحوثي.
كما اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المليشيات الحوثية بمصادرة مواد أساسية كانت في طريقها إلى مدينة تعز، جنوب اليمن، وأكدت في اتهاماتها أن الحوثيين يرتكبون “انتهاكات جسيمة” للقانون الدولي الإنساني، يظهر مدى الخطر الذي يتهدد المدنيين في اليمن جراء هذه الممارسات اللا أخلاقية، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى استخفاف هذه المليشيات أو بمعنى أدق هذه العصابات المجرمة بالقانون الدولي، وتجاهلها لأبسط القواعد الأخلاقية في حربها ضد الشرعية في اليمن.
ووثقت “هيومن رايتس ووتش” 16 حادثة ما بين 13 ديسمبر و 9 يناير منع فيها حراس حوثيون المدنيين من إدخال مواد مختلفة إلى المدينة وصادروا بعضها، داعية المليشيات الحوثية إلى أن ينتهوا فورا أعمال المصادرة غير القانونية للسلع الموجهة للسكان المدنيين الذين هم بأمس الحاجة إلى الأكل والدواء، وأن يسمحوا بحرية حركة منظمات الإغاثة إلى داخل ثالث كبرى مدن اليمن.
وتتفاقم الأزمة وتزداد اتساعاً مع سعي هذه المليشيات الطائفية إلى السيطرة على المواني اليمنية ولاسيما القريبة من باب المندب، مما يشكل خطراً كبيراً ليس على وصول المساعدات الإنسانية لليمن فقط، وإنما قد يعرقل حتى حركة الملاحة الدولية في المنطقة، وأوضح مثال على ذلك استهداف العصابات الحوثية سفينة إغاثة إماراتية في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن، وهو عمل قرصني يأتي كمؤشر خطير يؤكد توجه هذه المليشيات لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية المدنية والسفن الإغاثية في باب المندب.
وخلاصة القول هي أن محاولات ميليشيات الحوثيين ومرتزقة المخلوع صالح عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بل وسرقتها أمران يخالفان صراحة القانون الدولي والإنساني ولا يعرضان اليمن وحده للخطر، وإنما يعرضان المنطقة بأسرها للشر النابع من سياسات التوسع والتغلغل في الوطن العربي التي يتبعها نظام الملالي الطائفي في طهران.
ذلك النظام الذي يقدم كل يوم الدليل تلو الآخر على أنه نظام متهور وغير مسئول ولا يحترم حرمة الجار أو يتقيد بالأنظمة والقوانين الدولية، يسعى إلى فرض سيطرته الاستعمارية على المنطقة تحت ظل الطائفية المقيتة من خلال عملائه وأذنابه المأجورين.