أمر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر بسرعة إحالة الملف الجنائي الخاص بالعمليات الإرهابية التي وقعت حول معسكر الصولبان بعدن إلى النيابة المختصة لتقديم كل من خطط وشارك في العمليات الإرهابية إلى المحاكمة لينال جزاءه العادل، في حين وجه أيضاً بمعالجة الإشكاليات التي ظهرت في آلية صرف مرتبات أفراد الجيش، وتسليم مرتبات القوات المسلحة والأمن في محافظة تعز.
وفي لقاء جمعه، أمس، بلجنة التحقيق في العمليتين الإرهابيتين اللتان استهدفتا معسكر الصولبان مؤخراً، اطلع ابن دغر على التقرير الأولى لنتائج التحقيق والنزول الميداني إلى موقع العمليتين الإرهابيتين، واستمع من نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة اللواء الركن علي ناصر لخشع عن الخطوات التي تقوم بها لكشف خيوط الجريمة، ومرتكبيها.
ووجه ابن دغر بضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية وقيادة المنطقة العسكرية ووضع خطة أمنية مشتركة، كما وجه بتجهيز كافة المقرات الأمنية ومقرات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بما يمكنها من القيام بمهامها في تطبيع الأوضاع الأمنية في كافة المحافظات المحررة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن رئيس الوزراء اليمني قوله: «إن مواجهة الإرهاب تتطلب جهداً شعبياً ورسمياً وشراكة فاعلة بين كافة الشرائح بما يؤدي إلى تحصين المجتمع من خطر التطرف والإرهاب».
كما التقى ابن دغر، أمس، في عدن، بلجنة صرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة وزير الزراعة والري أحمد الميسري، واطلع على سير عملية صرف المرتبات، مؤكداً سلاسة عمل لجان الصرف ومضاعفة الجهود لتسليم المرتبات إلى مستحقيها للتخفيف معاناة منتسبي الجيش والأمن.
واستمع إلى شرح من رئيس اللجنة حول التفاصيل التي يتم العمل بها في آلية صرف المرتبات للقوات المسلحة والأمن التي بلغ صرف مرتبات ما يقارب 30 ألف جندي، مطلعاً على حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل اللجان.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة معالجة كافة الإشكاليات التي ظهرت في آلية صرف المرتبات، مشدداً على أهمية ضبط آلية الصرف ورفع مستوى التحري والدقة في اعتماد قوائم البيانات وعدم السماح لأي خلط أو أخطاء في الأسماء والرتب العسكرية. كما وجه ابن دغر بالبدء الفوري بتسليم مرتبات القوات المسلحة والأمن في محافظة تعز، واستكمال كل الإجراءات التحضيرية وحصر كشوفات المستفيدين.