اليماني: 4 آلاف معتقل لدى الانقلابيين بينهم 200 طفل

- ‎فيأخبار اليمن

مع حلول نهاية العام الحالي، كشف مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، عن إجمالي المعتقلين والمختطفين لدى ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في بلاده، مشيرا إلى أن العدد المسجل وصل إلى 4414 معتقلا، وإلى أن المعتقلين هم من السياسيين والنشطاء والإعلاميين وبعض الفئات العمالية.

وذكر اليماني، في رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، بأن بين المعتقلين نحو 204 أطفال، إضافة إلى نحو 91 حالة اعتقال في أوساط الأكاديميين وأساتذة الجامعات، وبأنه كان من نصيب العاصمة صنعاء أعلى نسبة من المعتقلين والمختطفين والمفقودين على يد الميليشيات الانقلابية، حيث وصل عددهم إلى نحو 2973 معتقلا ومختطفا، تليها محافظة الحديدة بـ1035 ثم محافظة إب، بوسط البلاد، بـ871 حالة اختطاف واعتقال وإخفاء، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من المعتقلين والمفقودين كان من نصيب أبناء محافظة تعز.

وتطرقت رسالة السفير اليماني إلى معاناة كبيرة للمعتقلين والمختطفين لدى الميليشيات الانقلابية، وإلى أن أعدادهم في تزايد مستمر بسبب استمرار عمليات الاعتقالات في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، مؤكدا أن معظم المعتقلين والمختطفين لم توجه إليهم أي تهم، كما تطرقت رسالة اليماني إلى المعاناة التي يعيشها اللواء محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع، وزملاؤه، اللواء ناصر منصور هادي، والعميد فيصل رجب، والقيادي في حزب الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك، محمد قحطان.

وذكر مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، في الرسالة التي نشرت منها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) مقتطفات بأنه «لا يزال 15 صحافيا في سجون الحوثيين، حيث تم اعتقال جلهم حديثا، من مقار أعمالهم في صنعاء وتعرضوا للتعذيب والاعتداءات الجسدية من بينهم الصحافي عبد الخالق عمران المحتجز في سجن الأمن السياسي، الذي يتعرض للتعذيب، مما ضاعف من سوء حالته الصحية والنفسية جراء استمرار تعذيبه وإصابته البالغة في عموده الفقري، فيما توفي في ظروف غامضة خلال اليومين الأخيرين، الصحافي محمد عبده العبسي، بعد نشره معلومات دقيقة حول تورط القيادات الحوثية الرئيسيّة في تجارة الوقود والمشتقات النفطية والإثراء منها على حساب معاناة شعبنا اليمني». مضيفا أنه «خلال الفترة القليلة الماضية لم يتوقف هاتفي عن تسلم رسائل المناشدات من قبل أطفال حرموا من الأب والعائل، إحدى هذه الرسائل من الطفلة مريم وعمرها 7 سنوات، وهي تحدثني عن أبيها الصحافي عبد الخالق عمران، وتقول فيها: أريد أبي ولا أريد أي هدية أجمل منه».

وقال السفير اليماني مذكرا: «منذ مشاورات بييل والكويت طرحت الأمم المتحدة بقوة ملف المعتقلين باعتباره اللبنة الأولى لبناء الثقة وكنا في الحكومة اليمنية نعتقد بأنه سيشكل مدخلاً لبناء تفاهمات سياسية وأمنية مهمة لاحقًا، لكن الانقلابيين أبوا إلا أن يستخدموا العقاب الجماعي وسيلة لتحقيق أغراضهم السياسية»، مؤكدا أن وفد «الحكومة قدم كشوفات بأسماء وبيانات هؤلاء المختطفين وتم طرح موضوع إطلاق سراحهم بوصفه بادرة حسن نية من جانب المتمردين لكي تمثل دفعة مهمة للتقدم في المسار السياسي للمشاورات».

وأردف اليماني: «إلا أنه وللأسف الشديد، وكما هو دأب هذه الميليشيات، لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الملف ولم يفرج عن المعتقلين بل على العكس زادت وتيرة عمليات الاعتقال والاختطاف، كما أنه، وللأسف، لم يحظ هذا الموضوع بالاهتمام الذي يستحق من قبل المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإعلام الدولي لتسليط الضوء على معاناة هؤلاء المعتقلين وأسرهم ولم يتم ممارسة الضغط اللازم على المتمردين للإفراج عنهم أو حتى تقديم معلومات عن أماكن اعتقالهم والسماح لذويهم بزيارتهم والتواصل معهم رغم مطالباتنا المستمرة للصليب الأحمر للقيام بدوره».

وختم مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة رسالة إلى بان كي مون بالقول: «اسمحوا لي بأن أنقل هذه المناشدة الموجهة لكم وللضمير الإنساني الحي من قبل آباء وأمهات وزوجات وأطفال هؤلاء المعتقلين وأنينهم لمعالجة موضوع ذويهم والضغط على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في اليمن بالإسراع في الإفراج عن المعتقلين لعلنا نستطيع مسح دمعة طفل يحن لرؤية أبيه، وأم مكلومة تتوق شوقًا لابنها، أو زوجة مفجوعة بانتظار عودة زوجها وعائلها بعد أن ضاق بها العيش وانقطعت سبل الرزق عليها وعلى أطفالها».

في سياق متصل، كشفت رسالة، سربت من القلعة التاريخية في مدينة الحديدة، التي حولتها الميليشيات إلى معتقل كبير، عن معاناة كبيرة للمعتقلين على يد عناصر الميليشيات. وقال العشرات من المعتقلين في الرسالة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إنهم يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي على يد سجانيهم، وإلى أن بعضهم جرى تقييده بالسلاسل والأغلال في القدمين والمعصمين. وبحسب الرسالة، فإن المعتقلين يطالبون بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى المحاكمة، وفك القيود عن بعضهم، والسماح لهم بالتواصل مع أهاليهم والسماح بالزيارة.