وزير حقوق الانسان : نسعى لتصحيح معلومات «مضللة» نشرتها منظمات دولية

كشف وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي عن تحرك تقوده وزارة حقوق الإنسان اليمنية لتصحيح معلومات منظمات دولية قال إنها «مارست تضليلاً للحقائق».

وأضاف الأصبحي: «على الرغم من الهجمات للهيئات الإغاثية استطعنا أن نثبت أن ميليشيات لا يمكن الاعتراف بها وهي مجموعة انقلابية لا يمكن أن تسوق لها على أنها مؤسسة ثورية تحظى بالقبول الشعبي وهو إنجاز كبير»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نقل مقرات كل المنظمات الإنسانية التي تعمل من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن» من شأنه إكساب تلك الممثليات مصداقية وحيادية واستبات للأمن مما يثمر عملاً حقيقي مستندًا على حقائق ميدانية».

ودعا الأصبحي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «ممارسة ضغط أكبر من خلال العمل الدبلوماسي كي يفعل القرار القاضي بنقل أعمال تلك المنظمات إلى عدن»، مشددًا بالقول: «من غير المنطقي أن تعمل تلك الهيئات خارج عاصمة البلاد المؤقتة».

وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان كان ولا يزال أهمية وأولوية لدى الحكومة اليمنية، «ولا يقل أهمية عن باقي الملفات السياسية والأمنية في البلاد… لدينا عدة مستويات للعمل في ما يتعلق بالرصد والتحليل للوضع الإنساني باليمن، وتستعين الوزارة بأساليب مختلفة منها اللجنة الوطنية المستقلة لرصد انتهاك حقوق الإنسان وهي تمثل مرجعية مهمة، إضافة إلى متابعة ملف حقوق الإنسان مع الجهات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان».

ولفت الوزير إلى متابعة وزارة حقوق الإنسان اليمنية ما يتعلق بتطبيق القرارات الأممية التي نصت على إيقاع عقوبات على القوى الانقلابية في اليمن، وتقديم المعلومات والإفادات في هذا الخصوص، «مع توضيح المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة التي تم رسمها من قبل القوى الانقلابية، منوهًا بهذا الشأن إلى المنظمات الإنسانية إما بأهواء سياسية وبصورة غير محايدة (انحازت) للقوى الانقلابية، بسبب التظليل السياسي الذي مارسته تلك القوى من باب أنها ثورية، أو من خلال عدم حيادية العاملين بها وانتماءاتهم السياسية».

وشدد على أن تصرفات القوى الانقلابية «مرفوضة، ومن بينها تشكيل ما سموه حكومة أو مجلسا سياسيا، وليس هناك اعتراف بها وهي تصنف ضمن الجماعات الإرهابية التي لا يعتد بها، وتعتبر جماعات خارجة عن القانون».

وذكر الأصبحي أن الوزارة مقبلة على عمل يتمحور حول كيفية متابعة القرارات الدولية، مؤكدًا في هذا الصدد أن الوزارة تبحث بجدية تفعيل الملفات وإيقاع العقوبات على مرتكبي الجرائم، منوهًا بأن ذلك يتطلب إصدار أحكام قضائية بالداخل اليمني كمجرمين لكي يكون هناك تراتبية بسلسلة الأحكام القضائية، داعيًا النيابة العامة في اليمن للقيام بدورها المستقل، كما أنها ستجد المساندة من كل الأطراف المستقلة، موضحا أن تصرفات القوى الانقلابية لا تزال مستمرة في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، إضافة إلى فرض حصار مطبق على محافظة تعز، مشددًا على أن القوى المدنية في محافظات تعز وحضرموت والبيضاء والضالع لها دور كبير في تشكيل تحالفات رقابية على عمل المنظمات الإنسانية، وفضح مخططات القوى الانقلابية.