أخبار اليمن

تحذيرات من تعديل المناهج في اليمن

: حذر مركز يمني متخصص في التعليم كلا من الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي من إجراء أية تعديلات على المناهج الدراسية في اليمن. وأكد أن الإقدام على تعديل المناهج في الوقت الراهن يعتبر تجاوزا للتوجهات الدولية للتعليم في حالة الطوارئ.
وقال: المركز الذي يتخذ من صنعاء مقرا له إن “القوانين الدولية تدعو إلى ضمان استمرار التعليم بعيدا عن الأجندة السياسية والفكرية بما يضمن حالة التعافي التعليمي ويسهم في إعادة الاستقرار السياسي ويمنع حدوث مزيد من حالات الاحتراب في المستقبل”.
وشكلت الحكومة الشرعية لجنة خاصة بتطوير المناهج في عدن، في حين شرعت جماعة الحوثي وحليفها صالح في البدء بتغييرات على المناهج الدراسية بعد تشكيلهم حكومة مشتركة تم بناء عليها تسليم وزارة التربية في صنعاء لشقيق زعيم جماعة الحوثي الشيعية الموالية لإيران.
واتهم المركز في بيان حصري على “المشاهد” جماعة الحوثي وصالح بالإصرار على إعادة تعديل المناهج المدرسية تحت ضغط قوة السلاح وسياسة الامر الواقع وبناء مناهج مدرسية جديدة وفقا لاجندتها الطائفية وفرض أفكارها على المجتمع.
وأكد المركز أن الإصرار على تعديل المناهج المدرسية ينبئ عن مخاطر مستقبلية تتهدد النسيج الاجتماعي والعمق الثقافي والفكري القائم على التعايش والحوار في اليمن.
وفي الوقت الذي دعا فيه المركز جميع أطراف الصراع في اليمن إلى النأي بالتعليم عن الصراع اتهم المركز الحكومة الشرعية بالوقوع في “فخ سياسة ردة الفعل” تجاه سياسة الحوثي وصالح من خلال إعلانها تشكيل لجنة لتطوير المناهج المدرسية.
وأشار المركز إلى أن الحكومة الشرعية شكلت لجنة لتطوير المناهج الدراسية، كما سبق وأن أحدثت تعديلات فنية في الوزارة وأعلنت على لسان وزيرها توجهها لإعادة النظر في السلم التعليمي من (أول ثانوي إلى ثالث ثانوية) وهو ما اعتبره المركز مخالفا للتوجهات الدولية للتعليم في الطوارئ.
وقال: المركز إن الحكومة الشرعية “تتذرع في أحيان كثيرة بأنها تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالتعليم الأمر الذي يكرس مزيد من الانقسام في النظام التربوي والتعليمي ويثبت حالة الارتباك وسوء تقدير الاولويات الواجب الوقوف عليها والتغريد خارج المسؤولية للمرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلد”.
وتحدث مركز الدراسات والإعلام التربوي في بيانه عن مخاطر قد تترتب على تعديل المناهج الدراسية في ظل استمرار الحرب. واعتبر أن ذلك يتجاوز الأبعاد التربوية والهدف العام للعملية التربوية التي تهدف الى تنشئة المواطن الصالح ويكرس لمزيد من الانقسام السياسي وينتج مناهج مدرسية غير متوازنة تعزز حالات الاحتراب وتنتج مجتمعا مفخخا بالافكار الطائفية والمناطقية.
وقال: إن “تعديل المناهج الدراسة في الوقت الراهن يتجاوز التوجهات الوطنية التي خرجت بها وثيقة الحوار الوطني والتي أوصت بأن تتضمن المناهج المدرسية مبادئ الدستور الجديد للدولة الاتحادية وأن تلتزم الدولة باعداد مناهج مدرسية بواسطة هئية مكونة من كافة التوجهات الفكرية بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني وأخصائيين أكفاء في مختلف المجالات الدراسية مع مراعاة التنوع الثقافي وإبعاد التعليم عن التسييس الحزبي وفقا للتوجهات الاقتصادية والثقافية والخطة الاستراتيجية للبلد على ان تسبق ذلك اصدار عددمن التشريعات التربوية وفقا للنظام الاتحادي الجديد”.
وأعلن مركز مركز الدراسات والإعلام التربوي رفضه إحداث أي تعديلات في المناهج المدرسية أو في الهيكل الاداري والفني للوزارة من أي طرف كان من أطراف الصراع في اليمن.
ودعا المركز أطراف الصراع في اليمن إلى إبعاد المؤسسة التربوية والتعليمية عن الصراع، وبما يضمن حالة التعافي التعليمي ويسهم في إعادة الاستقرار السياسي ويمنع حدوث مزيد من حالات الاحتراب في المستقبل.
وشدد المركز في ختام بيانه على ضرورة أن تتوقف جميع الأطراف وبشكل فوري عن أية تعديلات على المناهج المدرسية او أي تعديلات فنية للنظام التعليمي في الوقت الراهن. ودعا مختلف المكونات التربوية وقادة الراي العام إلى الوقوف في وجه هذه الممارسات التي تهدد مستقبل البلد وهويته الفكرية والوطنية.

زر الذهاب إلى الأعلى