أعلن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح رفضه وتنصله الكامل من المبادرة الخليجية لنقل السلطة، ومخرجات الحوار الوطني والدولة الاتحادية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وقال صالح في بيان له على موقع المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه أمس السبت:”لم يعد مقبولاً ولا من المنطق الحديث عن ما يسمّى (الدولة الاتحادية)، أو (مخرجات الحوار)، و(الأقاليم)، أو (المبادرة الخليجية) و(القرار رقم ٢٢١٦)” -على حد تعبيره-.
ويعد بيان صالح رفضاً لمرجعيات الحل السلمي التي تؤكد عليها الدول الراعية للحل السياسي، وكذلك الحكومة الشرعية التي أكدت مرارا رفضها لأي اقتراحات للحل السلمي دون الالتزام بالمرجعيات الثلاث.
مراقبون اشاروا الى ان تصريحات المخلوع علي صالح الاخيرة محاولة منه لرفع معنويات مقاتليه المنهارة في جميع الجبهات والبعض الاخر اعتبرها حالة هستيرية بعد الضربات التي تلقاها والانشقاقات المتوالية في معسكرات الحرس الجمهوري الموالي له.