كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزير داخلية الانقلاب في اليمن، عن وجود خلافات بارزة بين أعضاء في القيادة العليا للتمرد الحوثي التي تورطت في تعاملات مشبوهة وفساد واضح أدى إلى ترقية 146 عسكريا من أتباع التمرد دون سند قانوني، خاصة أن من بين الحاصلين على الترقية جنودا انتقلوا بين عشية وضحاها إلى مراتب العمداء، وهو ما جعل أعضاء في التمرد الحوثي يتلاومون على هذا الإجراء الذي تفوح منه روائح الفساد.
وبحسب الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تلقى محمد علي الحوثي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الثورية العليا خطابا رسميا صادرا عن وزارة داخلية الانقلاب مفاده أن الترقيات التي تم إقرارها لـ146 عسكريا، لم يتم تنفيذها بطريقة احترافية تضمن عدم الطعن فيها أمام الرأي العام والعارفين بالشؤون العسكرية.
وأفصحت الوثيقة عن أنه «من خلال مراجعة الكشف من قبل المختصين بقطاع الموارد، وردت عدة ملاحظات على البيانات ويجب تصحيحها»، موضحة أن من أهم هذه الملاحظات «خلو كشف المطلوب ترقيتهم من رتبة ملازم ثان، وعدم التقيد بتعبئة الاستمارات الخاصة بفئة الضباط والتي تشمل كافة البيانات والمعلومات الشخصية وخاصة العمر وتحديد تاريخ الميلاد وغيرها».
وركزت الوثيقة على «ضرورة خضوع كافة أعضاء اللجان الثورية المطلوب ترقيتهم إلى معيار العمر بما يتناسب والرتبة التي سيحصلون عليها»، مبينة أنه لا يمكن للعسكري الحصول على رتبة أعلى من رتبة ملازم ثان وهو لم يتجاوز الثلاثين من العمر، كما لا يحصل على رتبة مقدم من لم يبلغ 35 عاما، فيما لا يمكن بلوغ رتبة عميد لمن هو دون سن الـ40 عاما.
في هذه الأثناء، أوضح اللواء ناصر لخشع نائب وزير الداخلية اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس الوزراء اليمني لن يعترف بأي ترقيات لمن يقاتلون في صفوف التمرد على الشرعية، مشددا على أن المجلس ناقش قائمة المرتبات في القطاع المدني وأقر صرفها حسب قائمة 2014، أما العاملون في القطاع العسكري تحت إمرة التمرد، الذين ارتضوا الانضمام إلى صفوف الانقلاب، فإن عليهم تحمل تبعات الخطوات التي ارتضوها لأنفسهم.
وشدد على أن «ما يحدث من ترقيات وتعيينات لم ولن تعترف بها الحكومة الشرعية، وأن كل ما يقومون به هو نوع من التفخيخ للمستقبل، والحكومة الشرعية على وعي تام بما يقومون به وغير معترفة إلا بقوائم الذين كانوا يعملون حتى عام 2014».
واتفق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حلبوب مع اللواء لخشع، ومع رأي الحكومة، وقال إن القرارات الصادرة من الحوثي ليست سوى نوع من تفخيخ المستقبل، مشددا على ضرورة فهم الأمم المتحدة والوسطاء لما يقوم به التمرد منذ استيلائه على الحكم، فهم ينظرون إلى التسوية السياسية على أنها إبقاء الأمور على حالها بمعنى أن كل من تمت ترقيته وتعيينه سيتم استيعابه في تلك المرحلة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن قائمة أسماء الأشخاص الذين تمت ترقيتهم وتعيينهم تؤكد أن فساد المجموعة الانقلابية بدأ يظهر بجلاء متجاوزا كل أنواع الفساد السابق، فالعدد الكلي للمرفعين وصل إلى 146، من بينهم من تمت ترقيته من جندي إلى لواء ومن مدني إلى عميد.
