حكم علي عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق البلاد (33) عاماً مستنداً على دعم القبيلة القوية وشبكة واسعة من المنتفعين منهم من قام ببنائهم من (الصفر) ومنهم من فتح سوق اليمن على مصراعيه لخدمتهم وفق نسبة من الأرباح يحصل عليها “صالح” أو أحد أفراد عائلته. لكن هذا الملف يصعب حصره أو مطاردة أصوله وتكثيف ملاحقته.
الملف الذي يمكن حصر جزء منه واكتشاف ثروة الرجل التي جمعها من أموال اليمنيين طوال حكمة، هي الأموال والأصول الموجودة خارج البلاد، والتي تحمل اسمه أو أحداً من عائلته، والتي تعتقد لجنة الخبراء في الأمم المتحدة أنها تفوق 65 مليار دولار أمريكي.
تطارد شبكة “يمن مونيتور” في هذا التحقيق. أسماء الشركات والحسابات البنكية والأملاك العقارية التي يملكها علي عبدالله صالح ونجله الأكبر “أحمد”، وتمكنت الشبكة من الوصول إلى أهم المعلومات في وثائق توجد بحوزة لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، إلى جانب معلومات حصلت عليها الشبكة من مرتبطين بالعائلة وعلى إطلاع بما تملكه عبر مصادر في جهاز المخابرات اليمني “الأمن القومي”.
وليست أموال صالح وعائلته موجودة في الخارج فقط أو تتعلق بنجله الأكبر، فصالح وأقاربه سيطروا على الوظائف العليا في الجيش اليمني إضافة إلى الخطوط الجوية اليمنية والمؤسسة الاقتصادية (تابعتين للحكومة) حتى اسقطت ثورة الشباب الشعبية (2011م) نظامه وجرى استبدال أقاربه من تلك المؤسسات بشكل تدريجي طوال عامين اللاحقين للثورة الشعبية.
أصدر مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014م قراراً يقضي بتجميد أموال علي عبدالله صالح “ونجله” لدورهم في اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء (الذي حدث في سبتمبر/أيلول2014) وفي فبراير/شباط 2016م تم تجديد القرار لعام آخر والذي يشير إلى تجميد أموال وممتلكات الرئيس اليمني السابق ونجله أحمد علي عبدالله صالح إلى جانب حظره من السفر مع زعيم جماعة الحوثي المسلحة عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق والقيادي في الجماعة أبو علي الحاكم.
و وفق هذا القرار الأممي تفاعلت عدد من دول العالم من أجل مراقبة وتجميد الأرصدة البنكية وإغلاق الشركات الاستثمارية لـ”صالح” و نجله، في وقت عمد الرجل ونجله إلى التهرب من العقوبات المفروضة عليهما لتنقل بعض الأموال والشركات إلى ملكيات جديدة لأبناء صالح الأخرين أو لشبكة المنتفعين، هذا التحقيق سيناقش أموال صالح وفق محورين:-
الأول: ما هي الشركات الموجودة في الخارج والمسجلة باسم “صالح” ونجله؟
الثاني: كيف يتهرب صالح ونجله من العقوبات؟
أموال علي عبدالله صالح
أشار التقرير الدولي الذي تسلَّمهُ مجلسُ الأمن مطلعَ عام 2015 أن صالح جمعَ عن طريقِ الفساد خاصة في عقودِ النفطِ والغاز ثروة تُقدَّرُ بما بينَ 32 والـ 60 مليارَ دولار بمُعدِّلِ ملياري دولار سنوياً وأنَّ هذهِ الثورة وُضعَت في نحوِ 20 بلداً وإنهُم يُحققون حولَ صِلاتَ صالح برجالِ أعمالٍ ساعدوهُ في إخفاءِ أمواله.
واعتمدَ مجلسُ الأمنِ الدوليّ في تشرينِ الثاني/ نوفمبر من 2014م عقوباتٍ من بينها تجميدُ أموالٍ بحقِّ صالح لكنَّ فلساً واحداً مِن الأموالِ التي نهبها لم يُستَرجَع.
تظهر أموال علي عبدالله صالح ونجله أن الرئيس السابق قد بدأ بتأسيس استثماراته في الخارج في وقت مبكر من سبعينات القرن الماضي مع وصوله السلطة كما تشير بذلك الوثائق.
واستخدم علي عبدالله صالح عدداً من الشركات الوسيطة لإدارة الشركات التي يقوم بتأسيسها، كما ظهرت في وثائق الأمم المتحدة قام “يمن مونيتور” بتتبعها في وثائق “بنما” التي أثارت ضجة واسعة العام الماضي (2016) ولعل أبرز تلك الشركات هي:
شركة New World Trust Corporation (كندا) (أمريكا الشمالية)
وهي الوصية على شركة Pact Trust، التي أسسها علي عبد الله صالح، سُجلت في نيوبرونسويك، كندا، في عام 1977. وعنوان مكتبها الرئيسي هو نفس عنوان شركة محاماة في سانت جون، نيوبرونسويك. وتعرف شركة NWT Nominees Limited (المعروفة حاليا باسم NWT Services Limited) بأنها الوصي الآن على شركتي صالح New World Trust Corporation وPact Trust.
NWT Services Limited
تدير شركة NWT Services Limited أيضا شركات Albula Limited و Weisen Limited و Foxford Management Limited، وتحمل جميع أسهمها. وفي الوثائق التي تملكها الأمم المتحدة وأطلع عليها “يمن مونيتور”، تشترك الشركات الثلاث في نفس العنوان البريدي (16-18 Rue de la Pélisserie, PO Box 3501, 1211 Geneva 3, Switzerland).
وحسب وثائق بنما المسربة فقد ارتبطت مراسلات عديدة بين الشركات الثلاث تصل إلى أكثر من 182ألف رسالة ايميل مرتبطة بتلك الشركات التي تملك قرى ومناطق سياحية في “الباهما” و “جزر فريجن”، ولاحظ “يمن مونيتور” أن الشركات الثلاث يبدو تم تأسيسها في منتصف التسعينات بحسب المراسلات المسربة وتواريخها.
كما أن “يمن مونيتور” يستطيع تأكيد ملاحظة مراسلات بين الشركات الثلاث ومسؤولين عنها في “الإمارات العربية المتحدة” بين 2013-2014م وهي الفترة التي تم تعيين أحمد علي عبدالله صالح سفيراً لـ”اليمن” فيها. (وثائق بنما عن احدى الشركات).
تملك شركات Albula Limited و Weisen Limited و Foxford Management حسابات مؤسسية لدى بنك الخليج الأول في جنوب شرق آسيا. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2014، حوّل علي عبد الله صالح مبلغين قدرهما 786.49 734 يورو و 993.37 471 33 دولارا من حسابات استئمانيه إلى حسابات خالد علي عبد الله صالح لدى بنك الخليج الأول في جنوب شرق آسيا. وقام الأخير بعد ذلك بتحويل الأموال إلى حساباته لدى بنك الخليج الأول في الإمارات العربية المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2014، وأغلق الحسابات في جنوب شرق آسيا.
قرى وعقارات وشركات في جزر البهاما
شركة NWT Services Limited مسجلة بنفس عنوان شركات Albula Limited و Weisen Limited و Foxford Management Limited (وهو: Winterbotham Place, Marlborough & Queen Streets, PO Box N-7523, Nassau, Bahamas). وسُجلت شركة Foxford Management في جزر البهاما تحت الرقم 125174B منذ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 بالعنوان التالي: New World Nassau Limited, 107 Shirley Street, Nassau, Bahamas.
جزر فرجن البريطانية
سُجلت شركة Weisen Limited تحت الرقم 395883، ووكيلها/مكتبها المسجَل هو Newhaven Corporate Services (BVI) Limited، المعروف سابقاً باسم
Caribbean Corporate Services Limited، بالعنوان التالي: 3rd floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. The ultimate beneficiary of Weisen Limited. وحتى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، كان المستفيد النهائي في شركة Weisen Limited هو أحمد علي عبد الله صالح، الحامل لجواز سفر دبلوماسي يمني.
جزر تركس وكايكوس
تحمل شركة Albula Limited رقم التسجيل E29459، وسُجلت كشركة في جزر تركس وكايكوس تحت اسم Harrison Limited. وفي عام 2001، غيرت اسمها ليصبح Albula Limited. وعنوانها المسجَل هو مقر شركة Chartered Trust Company Limited في Town Centre Building في جزيرة بروفيدنسياليس .
وإلى غاية أوائل عام 2015، كانت جميع التعليمات المتعلقة بتسجيل شركة Albula Limited وإدارتها تصدر عن شركة NWT Management SA في جنيف. وبالإضافة إلى ذلك، ظلت شركة CT Management، وهي شركة تابعة لشركة Chartered Trust Company Limited، تؤدي دور مزود خدمات الأعمال لشركة Albula Limited منذ عام 2009. وعنوان شركة CT Management هو: Regent House, Suite F206, Regent Village, Grace Bay, Providenciales, Turks and Caicos Islands.
أموال أحمد علي عبدالله صالح
تملك الأمم المتحدة وثائق -اطلع عليها “يمن مونيتور- تبين أن أحمد علي عبد الله صالح هو المساهم الرئيسي في شركتين، هما: Tilsit Real Estate BV و SCI 59 Rue Galilée( ). والشركة الأولى مسجلة في هولندا، والثانية في فرنسا. ولدى الشركتين أصول (حسابات مصرفية وعقارات) في هولندا وفرنسا، على التوالي. كما أن تقارير واسعة تحدثت عام 2012م أن أحمد علي عبدالله صالح يملك عقارات في ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى القرية اليمنية الموجودة في دبي. وتشير معلومات و وثائق أخرى إلى أن تشافيز شيراتي (فرنسية) تشرف على ممتلكات العميد احمد صالح الاخرى في باريس ومنها عمارة سكنية كاملة وفندق 5نجوم في باريس.
شركة Tilsit Real Estate BV:
(أ) شركة خاصة محدودة المسؤولية، تأسست في عام 1976 على النحو التالي:
’1‘ بمساهم واحد هو: أحمد علي عبد الله الأحمر (وهو لقب أحمد علي عبد الله صالح)، المولود في 25 تموز/يوليه 1972 في صنعاء؛ أي أن الشركة تأسست بعد ولادة أحمد علي ب خمس سنوات.
’2‘ عنوانها: 59 Rue Galilée, 75008, Paris؛
(ب) يوجد مقر الشركة في أمستردام وتخضع للقوانين السارية في تلك الولاية القضائية. والعنوان الرئيسي لأعمال الشركة هو: 5 Simon Carmiggeltstraat, Alkmaar. والشركة مسجلة في مدينة ألكمار تحت الرقم 33150937؛
(ج) وتشمل الأصول الرئيسية للشركة شُقتين، تفصيلهما كما يلي:
’1‘ الشقة الأولى: مساحتها 220 مترا مربعا، وتقع في: 5 Rue de Tilsit, 3rd floor, Paris, France. ووفقا لسند نقل ملكية الأسهم، المؤرخ 13 شباط/فبراير 2008، فقد اشترت الشركة هذا العقار بمبلغ 3.15 ملايين يورو.
’2‘ الشقة الثانية: مساحتها 334 مترا مربعا، وتقع أيضا في: 5 Rue de Tilsit، بالطابق الثاني من المبنى. وقد اشتُريت بتاريخ 29 تموز/يوليه 2010 بمبلغ 6.5 ملايين يورو. وقد اقترض أحمد علي عبد الله صالح مبلغ 6 ملايين يورو من مصرف Europe Arab Bank PLC من أجل اقتنائها.
شركة SCI 59 Rue Galilée:
(أ) رقم تعريفها هو 488 382 730 R.C.S. Paris؛
(ب) رقم إدارتها هو 2006 D 00637؛
(ج) سُجلت في 3 شباط/فبراير 2006؛
(د) مركزها القانوني هو صندوق للاستثمارات العقارية، برأسمال يبلغ
000 1 يورو؛
(هـ) تشمل أنشطتها الرئيسية ما يلي: اقتناء العقارات الموجودة في فرنسا، وتملّكها، وإدارتها وتوسيعها، وتشغيلها بواسطة الإيجار أو التأجير أو غير ذلك، بما في ذلك ملحقات المبنى الواقع في 59 Rue Galilée, Paris (75008)؛
(و) تنتهي رخصة الشركة بتاريخ 2 شباط/فبراير 2105؛
(ز) يقع مقرها في 59 Rue Galilée؛
(ح) أهم أصولها هو مبنى يقع في 59 Rue Galilée، تُقدّر قيمته بعدة ملايين من الدولارات؛
(ط) فيما يتعلق بوضع الأصول، تخضع الشركة لمراقبة معززة من السلطات الفرنسية؛
(ي) هناك أيضاً تسعة مساهمين آخرين في الشركة يحملون الاسم العائلي”الأحمر“، أبناء صالح وأحفاده وأبناء العمومة.
مرتفعات فريندشب
اشترى أحمد علي صالح في 2007 أربع وحدات سكنية في مباني مترفة في مرتفعات فريندشب التي تقع مباشرة خلف أحد أفخم الأسواق التجارية للعاصمة. دفع خمسة ملايين ونصف مليون دولار نقدا مقابل هذه الوحدات. كما يمتلك عقارات قدرت بحوالي مائتي وعشرين مليون دولار في فيرفاكس وفيرجينيا تم شراؤها في التسعينات. كما تقول تقارير أمريكية.
فرانك جولدشتين، الذي ترأس مؤسسة لإدارة هذه المباني حتى بداية 2011م، قال إن شبان يمينيين “في العشرينيات من العمر” سكنوا في هذه الوحدات. وقال إن السفارة اليمنية أخبرته أنهم أبناء عمومة وأبناء إخوة الرئيس، و كانوا يدرسون في جامعات في واشنطن. السجلات القانونية بينت أن خالد صالح، وهو اسم لابن آخر لصالح، كان يقيم في إحدى هذه الوحدات في 2009. البحث في سجلات من البيانات العامة كشف أن احد أحفاد صالح أقام في إحدى ممتلكات أحمد علي في فيرفاكس. خالد صالح و اثنين من أقاربه على الأقل أسماؤهم مدرجة في قوائم مرتبات السفارة، بحسب وثائق حكومية يمنية مدرجة في ملفات وزارة الخارجية الأمريكية. وأحمد على صالح نفسه أقام في واشنطن في منتصف 1990 وتخرج من جامعة أمريكية وفقا لمصدر أمريكي. الجامعة أكدت تخرجه في 1990 لكنها لم تقدم أي معلومات أخرى.
التهرب من العقوبات
أكدت تقارير الأمم المتحدة أن خالد علي عبد الله صالح، وهو ابن علي عبد الله صالح وأخ أحمد علي عبد الله صالح، لديه عنوان في الإمارات العربية المتحدة وأنه يتصرف باسم والده و/أو أخيه و/أو بتوجيه منهما. وبالإضافة إلى ذلك هو من يتلقى أو تودع لديه الأموال المحولة من الأفراد الخاضعين للجزاءات، على النحو التالي:
(أ) في كانون الأول/ديسمبر 2014، تلقى خالد علي عبد الله صالح مبلغين من المال قدرهما 786.49 734 يورو و 993.37 471 33 دولار، جرى تحويلهما إلى حسابه لدى بنك الخليج الأول في الإمارات العربية المتحدة. ورفضت الإمارات الرد على الأمم المتحدة بشأنها.
(ب) يشغل حالياً منصب المدير والمالك المستفيد الوحيد في شركة Albula Limited، التي اشتراها في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وكانت الشركة قبل ذلك في ملكية علي عبد الله صالح.
(ج) حُوّلت أموال من شركة Albula Limited عن طريق بنك أبو ظبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة؛
(د) يشغل حالياً منصب المدير والمالك المستفيد في شركة Weisen Limited، التي اشتراها في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وكانت الشركة قبل ذلك في ملكية علي عبد الله صالح.
واستطاع “صالح” ونجله “أحمد” المشمولين بالعقوبات الدولية التهرب من التجميد، ليتم تحويل ملكية الشركات إلى أحد الأبناء أو الأحفاد، أو عبر شبكة واسعة من الشركات والأسماء المقربين، وتملك شركات Albula Limited و Weisen Limited و Foxford Management حسابات مؤسسية لدى بنك الخليج الأول في جنوب شرق آسيا. وحولت الأموال من حسابات استئمانية إلى حسابات خالد علي عبد الله صالح لدى بنك الخليج الأول في جنوب شرق آسيا. وقام الأخير بعد ذلك بتحويل الأموال إلى حساباته لدى بنك الخليج الأول في الإمارات العربية المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2014، وأغلق الحسابات في جنوب شرق آسيا.
ومنذ عام 2015، تلقت شركة CT Management تعليمات واستلمت رسوماً تتعلق بالأعمال الجارية لإدارة الشركة من خالد علي عبد الله صالح، الذي ظل المالك المستفيد النهائي في الشركة منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وعنوانه هو: رقم 38 شارع الراحة، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد أُجريت آخر عملية دفع للأموال بواسطة تحويل إلكتروني من بنك أبو ظبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة.
أُجري عدد من التحويلات المصرفية إما انطلاقاً من بنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة أو عبرهما. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من أفراد المحيط العائلي لكل من علي عبد صالح وأحمد علي عبد الله صالح لديهم عناوين إقامة في الإمارات العربية المتحدة.
إضافة إلى ذلك يملك صالح ونجله عدد من رجال الأعمال اليمنيين الذين قامت العائلة بصناعتهم -رفضت الأمم المتحدة كشف الأسماء التي توصلت لها من شركات ورجال أعمال وقالت إنها (سرية)- لكنهم ذكروا في وثائق بنما، يعتذر “يمن مونيتور” عن نشر الأسماء الشخصية لهؤلاء ويمكن الإشارة إليهم بكونهم “امتلكوا الحق في توريد “القمح” ويملكون الحق في “الاصطياد للأسماك” وملكوا خطوط نقل النفط الخام من القطاعات الاستخراجية إلى الموانئ، إلى جانب بيعها. وكون هؤلاء “امبراطوريات” في كل مجال من المجالات السابقة”. لذلك فمصالحهم التجارية مرتبطة ارتباط كامل ببقاء صالح وعائلته ويخسرون كلما عادت الدولة مجدداً.
على كل حال لا يمكن حصر أموال علي عبدالله صالح وعائلته، والتاريخ كفيل بذكر كل تلك الأملاك التي حولت اليمن إلى بؤرة لأفقر دول الشرق الأوسط، وما استطاع “يمن مونيتور” من جمعه في هذا التحقيق هو ما تم التأكد منه مصادر موثوقة إما عبر تقارير مجلس الأمن أو عبر مقربين كانوا على اطلاع بتلك الأملاك والتجارات للعائلة التي حكمت اليمن (33 عاماً).