اليمن بين مسارين

هذه الأيام، تدور معارك ضارية جنوب غرب اليمن في محافظة تعز، ومعارك أخرى مماثلة شرق البلاد في محافظة شبوة. وهذه الأيام يعود ولد الشيخ إلى المنطقة.

يسخن الميدان، فيتحرك الجانب السياسي، وعلى وقع المدرعات العسكرية الذاهبة إلى «ذوباب» في تعز وبيحان في شبوة، يجد ولد الشيخ طريقه شائكاً للتوصل إلى حل سياسي.

هذه هي المفارقة، السلاح يقرب المفاوضات، ربما، لكنه يبعد عملية السلام في البلاد.

الحوثيون وجماعة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بلا شك يعانون من الضغط العسكري لقوات الحكومة اليمنية، وخاصة في الفترة الأخيرة، غير ان إمدادات السلاح المهرب لم تنقطع عنهم، وقبل أيام نشرت «نيويورك تايمز» تقريراً مفصلاً عن شحنة أسلحة إيرانية الصنع كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح، قبل أن تسيطر عليها بارجة أسترالية، وتصادر أسلحتها المكونة من عدد ضخم من قاذفات الصواريخ، والأسلحة المضادة للدروع كانت في طريقها من إيران إلى الحوثيين.

وكما يسير مقاتلو الحكومة المعترف بها دولياً في حقل من الألغام التي خلفها الحوثيون في المناطق التي ينسحبون منها، يبدو أن إسماعيل ولد الشيخ يعاني من الألغام ذاتها في المسارات السياسية.

ولد الشيخ تقدم قبل فترة بخطة أسميت «خريطة الطريق»، نصت على تنحي نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر من منصبه في اليوم الأول للتوقيع على اتفاقية السلام، وعلى تفويض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لصلاحياته لنائب توافقي، بعد مرور ثلاثين يوماً من توقيع الاتفاق، على أن ينسحب الحوثيون من صنعاء، وتتم عملية نزع السلاح في العاصمة. ثم يعين نائب رئيس توافقي يقوم بمهام الرئيس الذي يظل منصبه شرفياً لحين إجراء انتخابات رئاسية بعد فترة انتقالية، ويشكل نائب الرئيس التوافقي حكومة وحدة وطنية تعمل على انجاز ما تبقى من انسحابات ونزع أسلحة.

كانت الخطة كما عبر جانب الحكومة اليمنية مجحفة وغير متوازنة، إذا أنها تطيح برؤوس الشرعية اليمنية مقابل الإبقاء على رؤوس الانقلابيين المشمولين بعقوبات دولية في قرارات من مجلس الأمن.

رفض الرئيس هادي الخطة، وكانت حافزاً له لاستشعار خطورة عدم التحرك، لتثبيت شرعية نظامه، بالعودة السريعة إلى البلاد، حيث عاد إلى عدن، التي أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد، ومن هناك بدأت العمليات العسكرية الأخيرة في محافظتين مهمتين هما تعز وشبوة، بالإضافة إلى الضغط المتواصل لقوات الجيش الوطني على الميليشيات الحوثية في نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

بالنسبة لأهداف المعارك الأخيرة في السواحل الغربية لمحافظة تعز، وفي صحراء محافظة شبوة، يكمن أحدها – فيما يبدو – في قطع إمدادات السلاح المهرب من إيران إلى الحوثيين وحلفائهم، حيث يتم تهريب السلاح عبر طريقين رئيسيين، هما: سواحل البحر الأحمر حول المخا وذوباب جنوباً، والطريق الثاني هو صحراء محافظة شبوة التي يتم إنزال السلاح المهرب إلى شواطئها الجنوبية، وشواطئ المحافظات المجاورة، ومن ثم تهريبه عبر الصحراء إلى أن يصل إلى الحوثيين، وهو ما جعل الحوثيين وحلفاءهم يستمرون في مقاومتهم لتقدم القوات الحكومية.

نعود لأخينا ولد الشيخ الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس هادي خلال الساعات المقبلة، والذي حدثنا هذه المرة عن خطة «شاملة» حسب تصريحاته لقناة «الجزيرة» ليلة الخميس الفائت. لم يفصح ولد الشيخ عن الخطة الجديدة، وتحدثت تسريبات عن أن الخطة لم تتعرض لرئيس الدولة، وإن قيل دون تأكيد إنها ربما تلغي منصب نائب الرئيس، الذي يصر الحوثيون على التخلص منه، على اعتبار أنه خصمهم القديم الجديد.

وأياً ما تكون تفاصيل هذه الخطة، فإن الذي يمكن أن يحرك الجمود السياسي، ليس نوعية الأفكار المطروحة للتفاوض على الطاولة، ولكن مجموعة المتغيرات على الجانب الميداني، لصالح أي من الطرفين في النزاع اليمني.

الحكومة اليمنية بلا شك حققت تقدماً ميدانياً كبيراً على الأرض، حيث تم دحر الحوثيين مما يقارب ثلثي الجغرافيا اليمنية، غير أن هذا التقدم لم ينقصه بعض اللوازم التي يأتي على رأسها استتباب الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة، وكذا القيام بواجب الحكومة والتزاماتها إزاء الشعب فيما يخص الجوانب الخدمية والمعيشية، دون أن نذكر أن طرد الحوثيين وميليشيات صالح من كثير من أجزاء البلاد، قد لا يعني الكثير في ظل احتفاظ الأخيرين بالسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى أن الحوثيين وحليفهم صالح ينوون فيما يبدو الاستمرار في المعارك ما دامت خطوط تهريب السلاح تعمل، وما داموا أصلاً لا يملكون مشروعاً لبناء دولة، بقدر ما يريدون نشر الفوضى التي تمكنهم من تقويض نظام هادي الذي جعلوا التخلص منه أولى لديهم من بناء الدولة التي يطمح لها كل اليمنيين.

يقول ولد الشيخ إنه يأمل في إحياء التفاهمات التي تمت لوقف إطلاق النار، تمهيداً لإطلاق جولة أخرى من المباحثات، غير أن كل الهدن التي تم التوصل إليها فشلت في إرساء وقف لإطلاق النار، ولو ليوم واحد، وهو الأمر الذي اضطر ولد الشيخ لأن يقول مرة إن المفاوضات ستستمر حتى رغم الخروقات للهدنة.

كما أن ارتباط الأوضاع في اليمن ميدانياً وسياسياً بالصراعات الأخرى في الإقليم تضع عدداً من العراقيل أمام المبعوث الدولي إلى اليمن، الأمر الذي يطيل أمد الصراع الذي حصد حياة أكثر من عشرة آلاف يمني، وآلاف أخرى من المصابين حسب إحصاءات الأمم المتحدة التي غالباً ما تكون أقل من الواقع بكثير.

ويظل السؤال: أي من المسارين سيتغلب في اليمن: العسكري الميداني، أم السياسي التفاوضي؟ يظل السؤال معلقاً بين قدرة ولد الشيخ على إحداث اختراق مدعوماً بإرادة دولية وإقليمية، وقدرة الضاغطين على الزناد على إحداث خلل في الموازين العسكرية لصالح أي من الطرفين.

وبما أن هذه القدرة لولد الشيخ لا تبدو متوفرة، كما أن الحسم العسكري تعترضه العديد من العراقيل، فإن مساراً ثالثاً للأسف الشديد هو الذي سيستمر، هذا المسار هو مسار «الحرب المتقطعة» التي لا تأتي بحسم عسكري، ولكنها تمنع إحلال السلام.