تسحب الحكومة الشرعية في اليمن، يوماً بعد آخر البساط من تحت أقدام الانقلابيين، وتحشرهم في زوايا ضيقة لا تتعدى حدود العاصمة صنعاء التي يفرضون سيطرتهم عليها بقوة السلاح منذ أواخر سبتمبر 2014.
ورغم أن قوى إقليمية ودولية حاولت مراراً أن تضفي نوعاً من الشرعية على القوى الانقلابية، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل وعدلت عنها تلك الأطراف، ودخل الانقلابيون في عزلة كاملة إلا من تصريحات بعض مسؤولين إيرانيين لا يخفون دعمهم لمشروع الحوثي والمخلوع صالح التدميري.
وقصد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، صنعاء أكثر من مرة، التقى خلالها وفدي الحوثي والمخلوع، لكنه خرج بـ«خفي حنين» من كل تلك اللقاءات، نتيجة التعنت الذي يبديه الوفدان تجاه الحلول السلمية.
سحب البساط
اليوم، وبعد عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، سُحب البساط من تحت أقدام الانقلابيين، وأصبحت عدن هي مهبط كل الوفود الدولية والمنظمات، وهو ما يقلق الانقلابيين كثيراً، الذين أظهروا امتعاضاً من ذلك، باعتباره حرقاً لرمزية صنعاء وتقليلاً من أهميتها في صنع القرار.
ورغم أن اشتراطات الحوثيين اضطرت المبعوث الدولي، إلى تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى صنعاء، إلا أن ما تسمى «حكومة الإنقاذ» التي شكلها الانقلابيون بصنعاء ولم يعترف بها العالم، طالبت ولد الشيخ بزيارة صنعاء، وطرح رؤيته للحل.
وذكرت مصادر سياسية متعددة لـ«البيان»، أن ولد الشيخ أحمد كان مقرراً أن يزور صنعاء، أول من أمس، ليسلم الطرف الانقلابي خطته المعدلة للتسوية، ومناقشة التحضيرات المتعلقة باجتماع لجنة التهدئة العسكرية المكلفة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الطرف الانقلابي اشترط أن يعترف المبعوث الأممي بالحكومة التي شكلها الانقلابيون، وأن يلتقي بوزير خارجيتها بدلاً عن اللقاء مع ممثلي جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي، وهو ما تم رفضه، لأن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية.
ووفقاً لهذه المصادر، اشترط الانقلابيون أيضاً إعادة حركة الملاحة الجوية لمطار صنعاء قبل مناقشة أي أفكار للتسوية وعمل اللجنة العسكرية، ولهذا أجلت الزيارة إلى وقت لاحق، لم يحدد بعد.
استجداء
ويعد طلب خارجية الانقلابيين استجداءً واضحاً لزيارة لمبعوث الأممي بعد أن كانوا يقدمون اشتراطاتهم على ما يطرحه، لكنهم اليوم في موقف ضعف أكثر من ذي قبل، فقدوا معه كل الآمال بوجود دعم دولي يشرعن انقلابهم على السلطة، ويمنحهم ولو فرصة لتحسين شروطهم.
ومن المقرر أن يصل ولد الشيخ صنعاء حاملاً خارطة أممية معدّلة، ستمثل صدمة للحوثي والمخلوع الذين لا يزالون يُصرّون على الدخول في حكومة شراكة قبل أي إجراءات ميدانية نص عليها قرار مجلس الأمن 2216، بشكل تراتبي.
موقف الحكومة
وتتمسك الحكومة الشرعية برؤيتها للحل السلمي القائم على المرجعيات الثلاث الأساسية (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216)، قبل أي حديث عن شراكة مع تحالف الانقلاب (الحوثي/ المخلوع).
وكان ولد الشيخ قدم أفكاراً جديدة خلال لقائه الرئيس هادي أخيراً في عدن، الذي وصف بـ«الإيجابي»، لكن المصادر الحكومية تنفي أن يكون الرئيس هادي أعطى ولد الشيخ أي موافقة على الإطار الأساسي للمفاوضات المقبلة مع الانقلابيين.
تأكيد
تؤكد الحكومة اليمنية أن أي مفاوضات قادمة مع الانقلابيين يجب أن تسبقها خطوات جدية تتمثل في الانسحاب من المدن، وتسليم السلاح الثقيل، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب، وما لم تحدث فإن المفاوضات ستكون مضيعة للوقت وستؤول للفشل كسابقاتها في جنيف وبال السويسرية والكويت.