بدأ الرئيس ترامب تنفيذ وعده الانتخابي الخاص بالعرب والمسلمين ووقّع واحداً من عدة قرارات تنفيذية توصد الأبواب بوجه اللاجئين بشكل عام وطالبي الفيزا من عدة دول عربية ومسلمة.
القرارات توقف الهجرة من معظم الدول وتجمد إصدار تأشيرات الدخول لمواطني سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال وإيران. وتعد هذه القرارات من ضمن صلاحيات الرئيس التنفيذية التي لا يحتاج إلى موافقة مسبقة من الكونغرس عليها.
وقد قال الرئيس ترامب في تغريدة له يوم الثلاثاء إن غدا سيكون “يوماً هاماً للأمن الوطني، فبالإضافة إلى عدة إجراءات، سنقوم ببناء الجدار” في إشارة منه إلى الجدار المزمع بناؤه على الحدود مع المكسيك.
وحسب مصادر موثوقة رفضت الكشف عن اسمها لوكالات الأنباء فإن الأولوية لترامب ستكون حماية الحدود من المتسللين فيما سيوجه اهتمامه لاحقاً هذا الأسبوع إلى موضوع اللاجئين.
وكان ترامب قد انتقد إدارة أوباما بشدة في الحملة الانتخابية لسماحها بزيادة عدد اللاجئين السوريين الذين ستسمح إدارة أوباما بدخولهم إلى الولايات المتحدة لأسباب إنسانية. وقال ترامب حينها إنه من الصعب جداً التأكد ما إذا كان هناك إرهابيون متسللون ضمن اللاجئين السوريين.
ولذلك فقد كانت مسألة منع مواطني هذه الدول تحت شعار حماية أمن الولايات المتحدة من أولويات حملته التى بنى نجاحها جزئياً على تخويف الناخبين من المعسكر الديمقراطي الضعيف الذي سيسمح للإرهابيين بدخول أمريكا.
وبهذا سوّق صورته كقائد قوي سيحمي الولايات المتحدة من داعش والقاعدة.
وأضافت وكالات الأنباء أنه من الممكن أن يأمر ترامب وكالة الجمارك والهجرة بأن تمنع دخول مواطني الدول المشمولة بهذه القرارات من الدخول حتى لو كانوا يحملون فيزا نافذة المفعول.
كما قال مساعدون بالكونغرس وخبراء في الهجرة إنه قد يتم اتخاذ إجراءات أخرى مثل توجيه جميع الوكالات بوضع نظام للبصمات لتعريف غير المواطنين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة ويخرجون منها وشن حملة تدقيق على المهاجرين الذين يحصلون على مساعدات حكومية بدون وجه حق.
وقد حذر خبراء قانونيون إنه من الممكن أن تثير هذه الأوامر الرئاسية ردود أفعال قانونية ضدها عن طريق رفع دعاوى قضائية تستند إلى حقيقة أن أغلب هذه الدول هي دول ذات أغلبية مسلمة. وبالتالي يعد هذا تمييزاً مبنياً على الدين، وهو ما يحظره الدستور الأمريكي.(رصيف22)