وقالت مصادر في الخرطوم لـ”العربي الجديد” إن “سفارات الدول الست، أبلغت رعاياها بخطوة الحكومة السودانية، لجهة منح الجنسية لمن يرغب بشروط ميسرة”، مؤكدة أن “عددا معتبرا من المواطنين الأجانب بادروا إلى التقدم بطلبات للحصول على الجنسية السودانية”.
وانتشر في الفترة السابقة في الخرطوم سماسرة يعملون على استصدار الجنسية السودانية بمبلغ خمسة آلاف دولار، ويعتبر السوريون الأكثر إقبالاً على هؤلاء، بهدف تسهيل خروجهم من السودان، بعد أن عمدت عدد من الدول إلى تقييد إجراءت دخولهم إلى أراضيها.
ورأى مراقبون أن “نشر تداول هذه المنشورات بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها لأشخاص يعدون على أصابع اليد، يؤكد أن هناك من يقف خلف تشويه صورة السوريين بهدف إثارة الرأي العام السوداني ضدهم”.
ويعتقد البعض أن الأمر “نتاج لصراع حكومي”، لا سيما بعد تواتر تقارير عن حصول االخرطوم على أموال مقابل دمج السوريين في المجتمع السوداني، بينما يرى آخرون أن الحملة ربما قادها أحد الاطراف السورية المتنازعة للتضييق على السوريين في السودان.
ودعت منشورات المنتقدين للوجود السوري في السودان للضغط على الحكومة لتقييد حركة السوريين، وسد المنافذ الخاصة بمنحهم الجنسية السودانية نظير مبالغ مالية، رداً على تجاوزاتهم ضد سودانيين.
وفي المقابل، دعا معظم السودانيين لاحتضان السوريين من خلال التأكيد على سلوكهم السليم والتزامهم بقوانين البلاد واحترام المجتمع السوداني.