إجراءات حكومية يمنية تؤدي إلى تحسن سعر صرف الريال

شهد سعر صرف الريال اليمني اليوم تحسنا أمام العملات الأجنبية بعد إجراءات اتخذتها الحكومة الشرعية في اليمن برئاسة أحمد بن دغر لمنع تدهور العملة المحلية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وذكرت مصادر اقتصادية يمنية ،في تصريحات لها، أن سعر الصرف  تراجع من/ 365 / إلى /310 / ريالات للدولار الواحد بعد اجتماع عقدته قيادة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن مع مالكي شركات الصرافة خرج باتفاق على محاصرة عملية المضاربة بالأسعار والحرص على إبقاء سعر الصرف عند /300 / ريال فقط للدولار الواحد في الوقت الحالي.

ومن جانبها، صرحت مصادر حكومية يمنية بأن البنك المركزي اليمني تعهد بضخ كميات كافية من العملة الصعبة في السوق للحفاظ على استقرار العملة بما يكفي ليتساوى العرض مع الطلب ، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية تمكنت من استعادة مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة من أحد البنوك الأجنبية بعد أن اتخذت العديد من الإجراءات لمنع تصرف جماعة الحوثي وصالح الانقلابية بما تبقى من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

  وكان تقرير أصدرته وزارة التخطيط اليمنية ،في وقت سابق، أكد أن الريال اليمني تعرض لثلاث صدمات شديدة كانت السبب في فقدانه جزءا كبيرا من قيمته ، موضحة أن هذه الصدمات تتمثل في الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح على معظم محافظات البلاد، وسماح هذه الجماعة الانقلابية للقطاع الخاص باستيراد الوقود وتوقف المركزي اليمني عن تغطية فاتورة واردات السلع والوقود بسعر الصرف الرسمي سابقا /215/ ريالا ، إضافة إلى تهاوي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وكانت الحكومة الشرعية باليمن اتهمت جماعة الحوثي وصالح باستنزاف موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار /شاملة ودائع البنوك/ حتى شهر سبتمبر عام 2016 ، مقابل/ 4.7/ مليار دولار في شهر ديسمبر عام 2014.(العرب)