كشف مصدر مقرب من الرئيس اليمني المخلوع “علي عبدالله صالح” – رفض الكشف عن هويته – أن الأخير قام بالسطو على الحساب الخاص للجامع الكبير في صنعاء عام 2006، وحول مبلغ 3 مليارات و600 مليون ريال إلى حساب المؤتمر الشعبي العام.
وأشار المصدر – في تصريح لصحيفة «الوطن» السعودية – إلى وجود وثائق تكشف توجيهات “صالح” وإعطاءه الأوامر المباشرة لتحويل هذا المبلغ الضخم من حساب الجامع الكبير إلى حساباته الخاصة، مؤكدًا أن المخلوع دأب على استخدام أسلوب فتح الحسابات لجهات حكومية من أجل توزيع مبالغ مالية ضخمة بينها، حيث يظهر للمتابع أن تلك الأموال مخصصة لغرض موازنات الوزارات الحكومية وبعض الجهات الرسمية، لكنها في الواقع يتم تحويلها لحساباته الشخصية والمقربين منه.
وأشار المصدر إلى أن مهمة المخلوع كانت تتمثل في إعطاء التوجيهات لوزارة المالية بعد توزيعها الأموال المخصصة لكل وزارة شكليًا، بتحويلها مباشرة لعدد من الحسابات التي يمتلكها، وذلك بعلم ومعرفة الوزراء المتواطئين المعينين من قبله وبعض المسؤولين في حكومته.
وأكد المصدر ذاته، وجود حوالات مالية بقيمة مليار ومائتي مليون ريال إلى حساب المؤتمر الشعبي العام، تحت اسم “حمود الشبامي”، وذلك من أصل مليار وأربعمائة مليون ريال تم رصدها لعمليات التحويل، على أن يتم صرف بقية المبلغ نقدًا، لافتًا إلى أن هنالك شيكات أخرى صدرت بمبلغ مليار وستمائة مليون ريال باسم “حمود الشبامي” أيضًا، وتم تحويل 600 مليون ريال لحساب المؤتمر الشعبي العام، على أن يتم تحويل بقية المبلغ لاحقًا، ومقداره مليار ريال لحساب المؤتمر الشعبي العام.
وأبان المصدر أنه تم تحويل شيكين من رئاسة الجمهورية باسم “الشبامي” أيضًا إلى حساب المؤتمر الشعبي، حيث يحتوي الشيك الأول على مبلغ 275 مليون ريال، والشيك الثاني 274 مليونًا و573 ألفًا و53 ريالًا، ليصبح بذلك إجمالي المبلغ المحول من ميزانية توسعة الجامع الكبير (3.549.573.053) ريالًا، عوضًا عن مبلغ (1.709.000.000) ريال يمني، تم تحويله إلى حساب جهة مجهولة.
وأكد المصدر أن هناك أدوات كان يستخدمها “صالح” لتمرير هذه الأعمال، من خلال تعيينه أشخاصًا تربطهم علاقات قوية به لتسيير ونهب وسرقة أموال المؤسسات والجهات ودور العبادة إلى حساباته الشخصية، مشيرًا إلى أن الأموال الطائلة التي يمتلكها “صالح” ما هي إلا نتاج السرقات والتغاضي عن المفسدين.
ولفت المصدر إلى أن “صالح” مارس كل هذه الأعمال طيلة فترة حكمه، حيث إنه يستخدم شخصيات كبيرة لتسجيل عمليات النهب من خلالها، ومن ثم يحولها إلى حساباته الشخصية، كما أنه يحرص على أن يكون سير تلك العمليات بشكل عاجل، ويتم إتلاف أي أوراق أو وثائق تتعلق بذلك، في وقت احتفظ عدد من المرتبطين به بتلك الوثائق، من أجل كشف حقيقته أمام العالم.
وتطرق المصدر إلى أن سرقات المخلوع لمخصصات دور العبادة تأتي ضمن السرقات الكبرى التي مارسها طيلة فترة حكمه، على غرار سرقة المزارع الخاصة، وأراضي الأوقاف، واختلاس موازنات لبعض الوزارات، وأبرزها وزارات التربية والصحة والسياحة والدفاع وغيرها من الجهات الحكومية.
وقال المصدر، إن المخلوع استطاع تمرير سرقاته وذلك باستخدام مسؤولين وشخصيات لديها نفوذ وتغلغل داخل المؤسسات اليمنية المختلفة، لافتًا إلى أن الأشخاص أو الجهات التي تعترض تحركاته يكون مصيرها الاغتيال أو الطرد أو الملاحقة، في وقت غادر الكثير منهم اليمن خوفًا على حياته وحياة ذويه من بطش المخلوع والموالين له.
وأوضح المصدر أن العقارات داخل اليمن لم تسلم هي الأخرى من سرقات وهيمنة المخلوع وأبنائه، حيث يتم وضع لوحات عليها تبين أنها تتبع لمواقع حكومية خاصة ظاهريًا، بينما تعود ملكيتها إلى عائلة المخلوع “صالح”، لافتًا إلى أن جهات قضائية في صنعاء مارست دور المتعاون في توثيق تلك الممتلكات لعائلة المخلوع.
وخلص المصدر إلى أنه مع سقوط حكم “صالح” وأبنائه في عام 2011، عادت بعض الشخصيات المرتبطة به وبحزبه إلى استعادة النفوذ والممتلكات المصادرة إبان عهده، فيما مارست بعض الجهات الموالية للمخلوع عمليات قتل وملاحقات لأولئك الرافضين لتحركاته، مستشهدًا بعملية قتل 4 أشخاص من أسرة واحدة داخل مزرعة تتبع لهم، قبل أن يستولي عليها “طارق محمد صالح” عنوة، فضلًا عن اغتصاب محلات تجارية أخرى من قبل رجال أعمال نافذين وسط العاصمة صنعاء.