شهدت جلسة استجواب برلمان الانقلابيين لحكومتهم «المزعومة» أمس (الإثنين) خلافات حادة واتهامات متبادلة بين وزيري المالية والصناعة والتجارة على خلفية إفلاسهم وفشلهم في دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق التي تحت سيطرتهم المتوقفة منذ خمسة أشهر.
وأعلن وزير مالية الانقلابيين صالح شعبان أمام البرلمانيين الموالين للمخلوع والحوثي عن إفلاسهم وعدم قدرتهم على توفير 33 مليار ريال كمرتب شهر واحد لموظفي الدوائر الحكومية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، مؤكداً أن أجمالي الإيرادات لشهر مارس الجاري بلغت خمسة مليارات ريال يمني، متهماً وزير الصناعة والتجارة عبده بشر بالتخاذل، لكن الأخير اعترف بوجود اختلاسات مالية كبيرة في جانب الضرائب والجمارك والمشتقات النفطية تصل إلى مليار ريال يوميا.