استنكر وزير الثروة السمكية فهد كفاين، تنصل الأمم المتحدة من مسؤولياتها في إدارة ميناء الحديدة، مطالبا المنظمة الدولية بالتصدي لعبث الميليشيات الانقلابية التي تستغل الميناء في عمليات تهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية.
وحذر كفاين في تصريحات إلى «عكاظ»، من أن رفض الأمم المتحدة الإشراف على الميناء، يعطي الضوء الأخضر للمتمردين لمواصلة نهجهم الانقلابي وإرهاب الملاحة الدولية.
وأكد أن هذا الإجراء حال حدوثه من شأنه تأمين المنطقة والمساعدة في تدفق مواد الإغاثة بشكل سريع إلى المدنيين الذين يواجهون مجاعة خطيرة.
وأوضح وزير الثروة السمكية، أن الحديدة هو الميناء الوحيد الذي لايزال بيد الانقلابيين، مشددا على ضرورة أن يعود إلى الشرعية حتى يتسنى ممارسة عمله الطبيعي تجاريا وإغاثيا وتنمويا كونه محطة مهمة لانطلاق الإغاثة للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، فضلا عن المساهمة في تأمين الممرات الدولية ورفع الضرر عن الصيادين.
وأكد كفاين أن الحكومة الشرعية تعمل مع التحالف العربي والأمم المتحدة لحل هذه الإشكالية وإيجاد آلية واضحة لتأمين الجهود الإنسانية والمسار الدولي في الساحل الغربي.
وأوضح كفاين أن غياب الرقابة الأممية للميناء جعل الميليشيات تحيله إلى منصة لهجماتها الإرهابية على السفن الدولية، إضافة إلى عمليات الإتجار بالبشر، والجباية التي ترفضها على السفن الإغاثية والتجارية، كما أن سيطرتها على الميناء وسواحل الحديدة شكل خطرا على الكثير من الصيادين.
وكانت الأمم المتحدة رفضت أمس الأول، طلب التحالف بالإشراف على ميناء الحديدة الإستراتيجي الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية، وزعم المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن هذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى آخرين.