هامة

الرئاسة اليمنية تكشف عن تغييرات كبيرة خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)

كشفت الرئاسة اليمنية عن ترتيبات قادمة بشأن ادخال قوات عربية الى البلاد ، فضلا عن ترتيبات وتغييرات كبيرة ستشهدها الايام المقبلة بشأن اليمن والتوجه نحو بناء قوات امنية، في حين اكدت الرئاسة انها لن تذهب الى مشاورات جنيف التي تعد لها الامم المتحدة عبر مبعوثها الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.

وقال مستشار الرئيس اليمني الدكتور محمد العامري ، أن هناك ترتيبات تقوم بها الحكومة اليمنية لدخول قوات عربية أخرى إذا دعت الحاجة، موضحا بأن قادم الأيام سيشهد تغييرات كبيرة جدا من خلال التوجه الجاد للبناء في مجالات الأمن، وفي بسط نفوذ الدولة وإلى دحر القوة الانقلابية والإرهابية وتطهير اليمن من شرورهم.

وأفاد بأن الحوثيين وصالح ينفذون المشروع الإيراني وهما أداة طهران في المنطقة ولا يمكن أن يتحركوا دون أن تكون إيران أعطتهم الضوء الأخضر، مضيفا بأنه لو كان الحوثيون وصالح قوى وطنية ويحملون مشروعا وطنيا لتوصلنا معهما لنقاط اتفاق منذ زمن مبكر، لكنهم لا يملكون إرادتهم.

واشار العامري في تصريحات لصحيفة الرياض السعودية إلى أن التحالف العربي يستشعر جيدا خطر هذه العصابات على أمن المنطقة، فمن الطبيعي أن تتدافع القوة العربية لحماية المنطقة بشكل عام لأن هذه العصابات لو تمكنت فسيكون خطرها أشد.

وفي شأن مفاوضات جنيف ، أكد العامري بأن مسؤولي الحكومة لن يذهبوا إلى المشاورات في جنيف في ظل ما تقوم به مليشيا الحوثي وصالح من حرب إبادة وحشية على تعز، مشيرا غلى أن الأحداث الجارية في محافظة تعز هي مؤشر ودليل جلي على أن هذه القوة ليست إلا مراوغة في مواقفها من خلال رغبتهم في إحراز مكاسب على الأرض ومن ثم يستفيدون من ذلك على طاولة المشاورات.

وقال العامري «الحكومة اليمنية أعلنت بالفعل بأنها ستذهب إلى جنيف للتشاور لكن التجاوزات التي تقوم بها قوى الانقلاب جعلت الكثير من القوى السياسية وأعضاء الحكومة يتشككون في مصداقية أن الانقلابيين جادين في ذلك وبالتالي لا تزال الأمور في محلها فيما يخص المشاورات وأظن أن الحوثيين لا يمكن أن يذهبوا إلا إذا شعروا بأنهم محاصرون من جميع الاتجاهات».

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف على ما يجري وأن يتخذ موقفا عاجلا إزاء ما يحدث تجاه العصابة التي تزعم أنها تريد السلام، فلو كانت تريد ذلك ما قامت بهذه الجرائم، ولقدمت بعض النوايا الحسنة إذا كانت تريد المشاورات، مناشدا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية فأي تباطئ في تطبيق القرار 2216 سيساهم في جعل قوى الانقلاب أن تستمر في غيها وعدوانها.

زر الذهاب إلى الأعلى