كشفت صحيفة مصرية تفاصيل جديدة عن واقعة هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي إلى خارج البلاد، مؤكدة أن هناك تكتم شديد في أروقة وزارة الداخلية على الواقعة وأن ثمة تحقيقات تجرى مع عدد من القيادات الأمنية المسؤولة عن تأمين الوزير الهارب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إخضاع العادلي للإقامة الجبرية، وعدم السماح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، قبل أن يتمكن من الهروب إلى خارج الأسبوع الماضي.
وجائت أنباء هروبه بعد أن قضت محكمة مصريّة، منتصف الشهر الماضي، بالسجن 7 سنوات للعادلي، ورد مبلغ نحو 40 مليون دولار، إثر اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية أثناء تولي منصبه.
ولم يعرف حتى اللحظة مكان تواجد العادلي، لكن تقارير إخبارية محلية إلى عدم وجوده داخل مصر. وقد دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغاً حمل اسم #حبيب_العادلي_فين؟ للسخرية من المسؤولين عن حراسة الوزير الهارب.
وفي حين نفت عدة مصادر بوزارة الداخلية خبر هروب العادلي، نشرت صحيفة “المصريون”، الثلاثاء، معلومات جديدة تفيد بأنه خرج من فيلته الخاصة بمدينة الشيخ زايد، ليل الخميس الماضي، دون أن يخبر أحداً بوجهته ودون أن يعترضه أحد من الأفراد المكلفين بحراسته.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها بوزارة الداخلية، أن هناك تكتماً شديداً داخل الوزارة على واقعة هروب العادلي برفقة أحد أفراد طاقم الحراسة التابعين لإدارة الحراسات الخاصة.
المصادر ذاتها أكدت أنه تم التحفظ على باقي طاقم الحراسة للتحقيق معهم ومحاسبتهم، وهو الأمر الذي سبب حرجاً كبيراً للوزارة أمام الرأي العام.
ويقوم على حراسة العادلي طاقم من إدارة الحراسات الخاصة إضافة لخدمة نظامية من قسم الشرطة الذي تتبع له المنطقة التي يقطنها بالشيخ زايد غربي محافظة الجيزة.
وتؤكد المصادر، أن تحقيقات ستجرى مع مدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقي، وعدداً من قيادات المديرية صاحبة الاختصاص المكاني بحماية وتنفيذ أمر ضبطه وإحضاره في حالة وصول قرار أو حكم قضائي نهائي بذلك.
ويقوم على تأمين العادلي طاقم حراسة كاملاً يتكون من 6 أفراد وضابط من قوات الأمن المركزي، بالإضافة إلى فرد حماية مدنية تخصص مفرقعات، خوفاً من تعرضه لأي مخطط لاستهدافه.
ولاقت واقعة هروب وزير الداخلية الأسبق، ردود فعل كبيرة في الشارع المصري، وأطلق نشطاء مصريون هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان #حبيب_العادلي_ فين. ودعا بعضهم إلى التطوع لمعاونة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية من أجل الوصول إلى مكان اختباء وزيرها الأسبق.
وتساءل نشطاء على مواقع التواصل: “هل يجوز أن يتم التنصُّت على هواتفه لمعرفة تنقلاته الخفيَّة، كما تنصتوا على هواتف النشطاء السياسيين وقادة الأحزاب، وأذيعت المكالمات عبر الفضائيات أم أن القانون يمنع هذا الإجراء مع حبيب العادلي؟”.
*الخليج اون لاين