أعلنت الحكومة اليمنية اليوم السبت، تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحررة من الحوثيين، وذلك بعد تقارير لمنظمات دولية تحدثت عن “سجون سرية” تشرف عليها قوات مدعومة من الإمارات، ثاني أكبر دولة بالتحالف العربي المساند للشرعية.
وذكر وكالة “سبأ” الرسمية، عن أن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، “أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة بحسب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي”.
وتتشكل اللجنة من وزير العدل اليمني القاضي جمال عمر، وعضوية وكيل وزارة حقوق الإنسان، والوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن العام، وممثل عن جهاز الأمن القومي (المخابرات الخارجية)، وممثل عن جهاز الأمن السياسي (المخابرات الداخلية)، وممثل عن النيابة العامة، وفقا للقرار.
ونص القرار على أن تباشر اللجنة عملها من تاريخ اليوم (السبت)، وترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال مدة (15) يوما من تاريخه.
وستقوم اللجنة وفقا للقرار “بالنظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت الخميس الماضي، إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتة إلى أن الإمارات “تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم “داعش”.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن الإمارات “تدير مركزي احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصا قسرا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد”.
وذكرت هيومن رايتس ووتش، “أنها وثقت حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، وأن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل”.