كشفت صحيفة خليجية نقلا عن سياسيين يمنيين، أن قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الإطاحة بثلاثة محافظين مقربين وموالين للنظام الإماراتي، جاء على خلفية التقارير الدولية التي كشفت النقاب عن شبكة سجون سرية تديرها الإمارات في جنوب اليمن، وما يرتكب فيها من جرائم تعذيب وحشية، فضلاً عن تزايد المؤشرات على دعمها لتقسيم البلاد.
وأفادت صحيفة “الشرق” القطرية نقلا عن السياسيين قولهم إن مراسيم الإقالة لهؤلاء المسؤولين الموالين للنظام الإماراتي من حيث توقيتها استغلت الغضب الدولي والسخط المحلي عقب كشف شبكات السجون والتعذيب السرية الإماراتية جنوب اليمن، لتطيح بهم، موضحين أن النظام الإماراتي وقف حجر عثرة لأشهر أمام إقالتهم من الرئيس اليمني بسبب ارتباطهم بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” بعد أن وجهت لهم الحكومة الشرعية إنذارا ومهلة للانسحاب من المجلس ورفضوا ذلك.
وبحسب مراقبين، فان القيادات الجنوبية المقالة التي تتولى مناصب تنفيذية في الحكومة الشرعية اليمنية وتطالب في ذات الوقت بانفصال الجنوب، إلى أدوات للمستعمر الإماراتي الجديد لجنوب اليمن، ولم تكتف فقط بإدارة العمل العسكري، بل إنها دشنت شبكة من السجون السرية ومارست التعذيب والقمع بحق أبناء الجنوب قبل غيرهم لتبدو المهمة بالنسبة لهؤلاء المسؤولين المحليين باعتبارهم مجرد ضباط شرطة في السلك العسكري الإماراتي.
إلى ذلك قال مستشار محافظ عدن السابق، عبدالعزيز المنصوب، في تصريحات صحفية إن قرارات الإقالة تأخرت، مضيفا، أن القرارات كانت صائبة ومدروسة وموفقة إلى حد مقبول.. مؤكدا أن محافظ حضرموت-المعين حديثا- اللواء فرج سالمين البحسني، يعدّ شخصية مهنية، يمارس عملا مؤسسيا، وليس متحيزا لأي طرف سياسي، ما جعل منه -وفقا للمنصوب- مؤهلا لقيادة المحافظة، إلى جانب قيادته للمنطقة العسكرية الثانية.
وأشار إلى أن محافظة كحضرموت يفترض ألّا تستخدم ورقة للمناورة السياسية مع أو ضد الشرعية.
وعزل هادي في مراسيم رئاسية أصدرها الخميس، رجل الإمارات القوي محافظ حضرموت أحمد بن بريك، الذي تحتضن محافظته عددا كبيرا من شبكات التعذيب والسجون السرية الإماراتية في اليمن، ومحافظي شبوة وسقطرى، وثلاثتهم أعضاء في ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي تدعمه الإمارات، لتقسيم اليمن والعودة بها إلى ما قبل إعادة تحقيق الوحدة عام 1990م.
وسبق القرارات الرئاسية، استدعاء القيادات المقالة إلى الرياض، قبل نحو أسبوعين، في ظل الحراك السياسي الذي بدأوه لعقد أولى جلسات المجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة “المكلا” كبرى مدن حضرموت، وجرى تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وفي أول رد فعل، رفض “المجلس الانتقالي الجنوبي” في بيان أصدره الجمعة، القرارات الرئاسية الصادرة بإقالة المحافظين الثلاثة، مؤكدا أنه لن يتعامل معها وسيبقى الوضع على ما هو عليه مع المحافظين، الأمر الذي ينذر بتفجر أزمة جديدة.
*مسند