ينتظر المواطنون في المملكة العربية السعودية، بترقب صرف الدعم المالي عبر برنامج “حساب المواطن”، الذي دخل المرحلة الثانية في تنفيذه، والتي تتمثل في إقرار سياسات وآليات البرنامج، قبل رفع أسعار الطاقة بدورة واحدة، وهو ما يعني أنَّ تاريخ الصرف لم يزل مجهولاً.
ويمثّل برنامج حساب المواطن، حماية الأسر في السعودية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من آثار الإصلاحات الاقتصادية المقرة في برنامج التوازن المالي، كما يُعدُّ بدلاً لتلك الإصلاحات الاقتصادية، التي شملت رفع أسعار الطاقة.
وتقدّم إلى برنامج “حساب المواطن”، وفق آخر إحصاء رسمي 11.841.969، من بينهم 8.411.271 (ما يعادل 71%) تابعون للمستفيدين الأساسين من البرنامج.
مستفيدو الضمان الاجتماعي:
شكّلت الأسر السعودية، من غير المستفيدين من الضمان، ما نسبته 73%، كأكبر الفئات المستفيدة، وبمجموع 8.637.851 مواطنًا، فيما بلغت نسبة المستفيدين من البرنامج من المسجلين بالضمان الاجتماعي 21% بمجموع 2.477.241 مسجلاً، بين مستفيد، وتابع، وفرد مستقل.
ومثّل الأفراد المستقلون بالسكن، المستفيدون من البرنامج، 5.8% بمجموع 687.906 أفراد، والسعوديات المتزوجات من أجانب حوالي 0.25% بمجموع 30.554 بين مستفيدة وتابعين لها، في حين شكل حاملو بطاقة التنقل من الأفراد المستقلين وأرباب الأسر والتابعين لهم أقل نسبة من المسجلين بالبرنامج بنسبة 0.07% ومجموع 8417.
إلى ذلك، أكّد حساب برنامج “حساب المواطن” على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي في 11 حزيران/يونيو الماضي، أي عقب انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج، أنَّ باب التسجيل ما زال مفتوحاً، وسيظل كذلك حتى بعد إقرار السياسات وصرف الدعم، كاشفًا عن طريقة رفع المستندات عند التسجيل.
التويجري: يوليو موعد صرف مرتقب
وأعلن نائب وزير الاقتصاد محمد التويجري، في أيار/مايو الماضي، إبان الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج “حساب المواطن”، المتمثلة في تسجيل البيانات وتحليلها، إعدادًا للسياسات المرتقبة، أنّه “سيتم البدء بصرف البرنامج للمستحقين في تموز/يوليو الجاري.
وجاء ذلك، بعدما أكّد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الاستراتيجي لدى الوزارة، المهندس ماجد العصيمي، الذي كان آنذاك المتحدّث الرسمي باسم البرنامج، أنَّ بيانات المواطنين، التي سجّلت في برنامج حساب المواطن، لن تتم مشاركتها مع أيّة جهة أخرى.
ثروة معلوماتية لا يستهان بها:
وأوضح العصيمي، في نيسان/أبريل الماضي، أنَّ المعلومات من المفترض الاستفادة منها في كل الخطط التنموية، إذ إنّها ثروة معلوماتية كبيرة، إلا أننّا التزمنا مع المواطن الذي أدلى ببياناته، ملتزمًا قانونيًا بصحّة ما جاء فيها، ولن يتم إعطاؤها لأية جهة أخرى.
وشدّد على أنَّ البيانات، ليس لها علاقة بالضرائب أو المحاسبة أو سواها، مبرزًا أنَّه “في معظم الخطط السابقة، اعتمدنا على دراسات واستبانات، دون معلومات واقعية، كالتي حصلنا عليها من المسجّلين في البرنامج”.