صحيفة لندنية: القوات الحكومية تتهيأ لمعركة عسكرية فاصلة لاستعادة مدينة وميناء الحديدة

نقلت صحيفة “القدس العربي ” عن  مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية إن القوات الحكومية تتهيأ لمعركة عسكرية فاصلة تستعيد بموجبها القوات الحكومية مدينة وميناء الحديدة بعد رفض الانقلابيين خطة الأمم المتحدة لتسليم الحديدة إلى طرف محايد.

وذكر المصدر  أن «جميع الخطط العسكرية جاهزة للتحرك صوب الحديدة، وخاصة بعد أن تمت السيطرة على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي إلى الغرب من مدينة تعز».

وأكد أنه «بعد فشل الأمم المتحدة في قبول عرض التحالف العربي والحكومة الشرعية في إدارة الميناء، وبعد فشل خطة مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ الأخيرة في تحييد الميناء، فإن الحكومة اليمنية باتت مقتنعة، ومعها قوات التحالف العربي بضرورة استعادة مدينة الحديدة لتسهيل إدخال المعونات الإغاثية، ولمنع تهريب السلاح من إيران إلى الانقلابيين في الداخل».

وأضاف «هناك قوة عسكرية مدربة من المقاومة والجيش بإشراف المنطقة العسكرية الرابعة ترابط على الساحل الغربي في انتظار قرار سياسي بالتوجه نحو الحديدة»

ونوه إلى أن النية كانت التوجه إلى الحديدة قبل حلول رمضان الماضي، غير ان ولد الشيخ نجح في إقناع الحكومة وقوات التحالف بالعدول عن الخطة لإتاحة الفرصة للجهود السياسية لتسليم مدينة الحديدة ومينائها سلماً، وهو ما رفضه الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتقضي خطة ولد الشيخ بتسليم ميناء الحديدة إلى طرف ثالث من قوات يمنية لم تدخل في الصراع الدائر حالياً في البلاد، كما تقضي بتشكيل هيئة من رجال الأعمال لإدارة الميناء والإشراف على عمليات التصدير والتوريد وجباية الأموال الضريبية والجمركية، وتوريدها إلى حاصلة بنكية محايدة لغرض تسليم مرتبات موظفي الدولة الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ عشرة أشهر. 

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت قبل أيام على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي الذي كان يعد واحداً من أكبر المعسكرت التي يسيطر عليها الحوثيون وصالح في المنطقة الغربية من البلاد، ويعد قاعدة لتجميع وانطلاق المقاتلين، وتزويدهم بالسلاح في مناطق مختلفة من تعز والحديدة.

وأعلنت جماعة «الحوثي»، أمس الجمعة، تحرير 14 أسيرا من عناصرها بموجب صفقات تبادل «فردية»، دون أن تكشف عن الجهة التي أبرمت معها الصفقات.

وقالت لجنة شؤون الأسرى التابعة لـ«الحوثيين»، في بيان نقلته قناة «المسيرة» الحوثية، إنها نجحت في إجراء عدة عمليات تبادل فردية للأسرى في محافظات مأرب (وسط) والجوف (شمال شرقي) وتعز (جنوب غربي).

وأشارت اللجنة أنه تم بوجب عمليات التبادل الإفراج عن 14 أسيرا من قوات جماعة «الحوثي»، دون الإشارة إلى أعداد أو هوية الأسرى الذين أطلق «الحوثيين» سراحهم بموجب هذه العمليات.

ولم تكشف اللجنة الحوثية عن هوية الجهات التي تمت معها عمليات التبادل أو أي تفصايل أخرى حولها، لكنهم أبرموا خلال الأسابيع الماضية عدة صفقات مع المقاومة الشعبية الموالية للحكومة، قادها زعماء قبليون.

ولم تصدر الجهات الحكومية الشرعية، أو قوات المقاومة الشعبية التابعة لها، أية بيانات تعليقاً على ما أوردته الجماعة في بيان أمس.

ونهاية حزيران/ يونيو الماضي، أعلن «الحوثيون» عن نجاح صفقتي تبادل أسرى مع «المقاومة» تم بموجبها الإفراج عن 18 من مقاتليهم في محافظات عدن (جنوب) ومأرب والجوف، دون الإشارة لعدد أسرى «المقاومة» المفرج عنهم.

ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى لدى الجانبين، منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من عامين، لكن في أيار/ مايو 2016، قدم وفد الحكومة في مشاورات الكويت، للجنة الأسرى والمعتقلين المنبثقة عن المشاورات قائمة بأسماء 2630 معتقلاً ومختطفاً لدى “الحوثيين”