واعتبر الإعلامي والناشط الحقوق بمنظمة (هود) اليمنية، في تصريح لـ”الإسلام اليوم”، بأن هذه الأرقام ليست نهائية، مضيفاً بأنه “من المفزع أن نعرف أن هذه الأرقام ليست نهائية، ليست كل ما يحدث ولكنها بعض ما استطاع الراصدون على قلتهم التوصل إليه والتأكد منه، فيما نجهل الكثير من المآسي التي تحدث في مناطق بعيدة ونائية حيث تنفرد المليشيا بالمدنيين وسط تعتيم كامل ويعجز الناس عن توثيق معاناتهم لنقص في الإمكانات اللازمة أو لجهل بحقوقهم”.
وقال النمراني: “يدفع كثير من الضحايا الأموال لوسطاء داخل عصابات المليشيا مقابل الإفراج عن أبنائهم وأحيانا مقابل وعود بإحسان معاملتهم وعدم تعذيبهم، كما تحدث الكثير من المآسي لفئات ضعيفة في المجتمع لا تؤمن أن لها حتى حق الشكوى”.
وتابع: “تعاني آلاف الأمهات والأسر الفقيرة في مناطق الشمال مثلا من التجنيد الإجباري لأبنائهن حيث تستخدم هناك أساليب الترهيب أكثر من الترغيب لمن لا يرغب بالانخراط في عصابات المليشيا التي تغذي جبهات القتال بالأطفال المقاتلين بعد غسل أدمغتهم بأوهام عن عدو خطر يقطن المناطق التي يوجهونهم إليها”.
وأفاد المركز الإعلامي للثورة اليمنية، بأن راصدين في عموم محافظات اليمن تمكنوا من رصد وتوثيق (15685) انتهاك خلال الفترة بين ( 11ابريل – 7أكتوبر 2015)، حيث قام المركز بنشرها في (200) عدد من إصداره اليومي الذي يجري توزيعه ونشره باللغتين العربية والإنجليزية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام الجديد، فضلا عن إرساله إلى قائمة بريدية لأعداد كبيرة من المشتركين.
وضمن هذا العدد من الانتهاكات أورد الإصدار اليومي للمركز “الانتهاكات الحقوقية والسياسية” نحو (1828) حالة قتل في صفوف المدنيين، بينهم صحفيون وسياسيون وآخرون من المدنيين في القرى التي احتلها الحوثيون وفجروا منازلهم، وممن سقطوا في مختلف المدن جراء القصف العشوائي بالسلاح الثقيل على الأحياء السكنية.
ويشكل الضحايا من النساء والأطفال نصف عدد الضحايا حسب رصد المركز في 17 محافظة يمنية (صنعاء- المحويت- عدن- تعز- إب- البيضاء- الضالع –مأرب- أمانة العاصمة- الحديدة- ابين- ذمار- حجة- صعدة- عمران- الجوف- مأرب).
فيما بلغت الإصابات (3236) إصابة وأغلبهم من النساء والأطفال، فيما يستمر حصار مدينة تعز، وسط البلاد، ويمنع الحوثيون وصول المستلزمات الطبية والإغاثية والمواد الغذائية وحتى المياه، ما يهدد قرابة نصف مليون مواطن بالموت جوعاً وعطشا، وأعلن مستشفيان اثنان في تعز أن الحوثيين يمنعون دخول “انابيب الأكسجين” إليهما، وهما المستشفيان المتبقيان بعد توقف 46 مستشفى في المدينة عن العمل.
واختطف الحوثيون (2945) شخصا، بينهم وزيران في الحكومة اليمنية، وسياسيون، و13 صحفيا تقول التقارير إنهم يتعرضون للتعذيب والمنع من الزيارة، وتدور 80% من هذه الاختطافات في “أمانة العاصمة”.
وقام الحوثيون بتفجير جميع المنازل في قرية “الجَنادِبة” بمنطقة أرحب شمالي صنعاء تحوي (18) منزلا، فضلا عن تفجير مسجد القرية.
وتمادوا في تفجير البيوت ليقوموا بتفجير (15) منزلا في قرية “خُبْزَة” بمنطقة رداع في البيضاء، وحرق (33) منزلا آخر.
وإلى ذلك، اقتحم الحوثيون ونهبوا (585) مبنى من بينها (282) منزلا و (130) مؤسسة حكومية وحزبية ومساجد ومقرات لمنظمات مجتمع مدني وسكنات طلابية، وأحالوها ثكنات عسكرية وتمركزوا فيها. وقاموا بتدمير (68) مشروعا خدميا من آبار مياه وأبراج كهرباء في محافظتي صنعاء والضالع.
وارتكب الحوثيون (218) انتهاكا بحق وسائل الإعلام شملت اقتحام مقار لقنوات تلفزيونية، ونهب المعدات، إلى قتل الصحفيين واعتقالهم وتعذيبهم وملاحقتهم وتوجيه التهديدات لهم، عدا إغلاق وحجب (63) موقعا إخباريا الكترونيا.
وخلال (200 يوم)، شكا 1851 ناشطا تعرضه لتهديدات من الحوثيين الذين قاموا أيضا بفصل وإيقاف (1709) أشخاص عن العمل من وظائفهم الحكومية، ورفضوا صرف مرتباتهم، بالإضافة إلى الآلاف من العسكريين والأمنيين والمعلمين.
وقاموا خلال هذه الفترة بتجنيد قرابة (2500) طفل بين سن 7 و 12 عاماً، ودفعهم إلى جبهات القتال، فيما لا يزال مسلسل الانتهاكات مستمرا حتى هذه اللحظة.
تقاعس دولي
يأتي ذلك فيما تتعالى أصوات العديد من الناشطين اليمنيين التي تنتقد موقف المجتمع الدولي إزاء الملف الإنساني والحقوقي في اليمن، واتهامه بالتساهل مع جرائم الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي صالح في اليمن، رغم التقارير والمعلومات الموثقة التي تعلنها وزارة حقوق الإنسان اليمنية ومنظمات غير حكومية تباعاً.
وكان وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، طالب قبل يومين، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالوقوف بقوة ضد الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الانقلابية بحق المدنيين في تعز، مشيراً ، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الأوضاع الإنسانية والكارثية في تعز ومعاناة المدنيين جراء استمرار الجرائم الممنهجة لمليشيات الحوثي وصالح ضد المدنيين هناك، كما قدم الوزير الأصبحي إحصائية أولية بحجم الضحايا مسنودة بالوثائق التي توضح تلك الانتهاكات.
وأكد الأصبحي في رسالته بأن المليشيات الانقلابية تستهدف المدنيين دون مراعاة لأدنى المبادئ الإنسانية وأصوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، مضيفاً: “نحن على ثقة بدوركم الفعال والأساسي في واقع حقوق الإنسان وبأنكم لن تتوانوا في الوقوف ضد الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني خاصة أن المليشيات تتبع سياسة ممنهجة ونمطية ضد المدنيين حيث يسقط كل يوم المزيد من الضحايا خاصة الأطفال والنساء”.