رحبت الأمم المتحدة، الخميس 24 أغسطس/آب، بالنتائج التي توصّل إليها التقرير النهائي لعمل اللجنة الاستشارية لتقصي الحقائق بشأن تعرض مسلمي الروهينغا بإقليم أراكان (راخين) في ميانمار، لانتهاكات على خلفية انعدام حصولهم على أي جنسية، والتمييز الشديد الذي يتعرضون لها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، للصحفيين بنيويورك: “نحن نرحّب بالإفراج عن التقرير الشامل للجنة الاستشارية عن ولاية راخين، وتمت إحاطتنا بتأكيد اللجنة الاستشارية على القضايا المتعلقة بالهوية والمواطنة، لاسيما دعوتها إلى حرية التنقل لجميع الناس، فضلاً عن الحاجة لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف والحد من التوترات بين الطوائف”.
وأوضح دوغريك أن “الأمم المتحدة تتطلع إلى استعراض توصيات التقرير”.
وأضاف أن “التقرير أقرّ مجدداً بأهمية إنشاء الحكومة لهذه اللجنة وأهمية ولايتها في تحليل حالة جميع الطوائف في ولاية راخين (أركان)، وكذلك توصياتها الرامية إلى منع الصراعات، والمصالحة، وبناء المؤسسات، والتنمية الطويلة الأجل، وتوفير الخدمات الإنسانية”.
ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن الخطوة المقبلة للمنظمة الدولية إزاء مواصلة رفض السلطات في ميانمار لموظفي الأمم المتحدة من الوصول والاطلاع على أحوال السكان المسلمين في أركان، قال دوغريك: “الأمم المتحدة على استعداد لدعم تنفيذ الحكومة للتوصيات الواردة في التقرير من أجل تحسين ظروف جميع الطوائف في راخين”.
وفي وقت سابق اليوم طالب الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، حكومة ميانمار بالتخلي عن “القوة المفرطة” في تعاملها مع أزمة مسلمي الروهينغيا، ومراقبة أداء قوات الأمن كأحد أساسيات حل الأزمة، حسب صحيفة “شانيل نيو أسيا” السنغافورية (خاصة).
وجاءت توصيات عنان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، للكشف عن التقرير النهائي لعمل اللجنة الاستشارية لتقصي الحقائق حول تقارير تفيد بتعرض مسلمي الروهينغيا لانتهاكات، والذي يحمل اسم “نحو مستقبل سلمي وعادل ومزدهر لشعب راخين”.
وقال عنان، الذي يرأس اللجنة التي عينتها مستشارة الدولة في ميانمار، “أون سان سو تشي”، في 2016، إنه “يتعين على الحكومة الميانمارية إعادة النظر في الربط القائم بين المواطنة والعرقية”.
وأضاف أن “وضع المسلمين في إقليم راخين، يعكس أزمة حادة في حقوق الإنسان”، على خلفية انعدام حصولهم على أي جنسية، والتمييز الشديد الذي يتعرضون له.
وبحسب لجنة تقصى الحقائق، المكونة من 9 أعضاء بينهم 3 أجانب، يعيش في ميانمار “10% من عديمي الجنسية، ويشكل مسلمو الروهينغا أكبر جماعة من عديمي الجنسية في العالم”.
وخلال السنوات الخمس الماضية، تم احتجاز نحو 120 ألفاً من مسلمي الروهينغا في مخيمات النزوح، دون منحهم حق المغادرة إلا بإذن، أو الحصول على الخدمات الرئيسية كالرعاية الصحية والتعليم، وفق الصحيفة السنغافورية.
وبموجب قانون أقرته ميانمار في 1982، حرم نحو مليون مسلم من الروهينغا من حق المواطنة، كما تعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.
وتعد الحكومة مسلمي “الروهينغيا” “مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش”، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم”.
وأدت حملة أمنية أطلقتها السلطات في أكتوبر/تشرين الأول 2016، في منطقة مونغدو، بإقليم أراكان، حيث تشكل الروهينغا الأغلبية، إلى صدور تقرير أممي عن “انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن” هناك، كما أشار إلى “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
ووثقت الأمم المتحدة أعمال اغتصاب جماعي، وعمليات قتل شملت أطفالاً، وممارسات ضرب وحشي، واختفاء بحق مسلمي الروهينغا في ميانمار.
ويقول ممثلو الروهينغا إن نحو 400 شخص لقوا حتفهم خلال تلك العملية.