مبنى أمن محافظة عدن يتعرَّض لهجوم والميلشيات تعدم مسنًا اتهمته بتأييد التحالف

- ‎فيأخبار اليمن

أعلن شهود عيان أنه سُمع دوي انفجار عنيف في محيط مبنى إدارة أمن محافظة عدن تابع لوزارة الداخلية، مساء الخميس، أعقبه إطلاق نار كثيف بالرشاشات والأسلحة الخفيفة استمر قرابة نصف ساعة بشكل متواصل، قبل أن يهدأ. ورجح الشهود الموجودون في منطقة مجاورة لموقع الانفجار وإطلاق النار، وجود هجوم استهدف مبنى مديرية الأمن، ومحاولة قوات الأمن التصدي له. ولم تتبين تفاصيل أخرى حول ما ذكره الشهود على الفور، كما لم يصدر عن إدارة الأمن أي تعقيب فوري، فيما لا تزال تسمع بين وقت وآخر أصوات إطلاق نار في المنطقة ذاتها.

وفي عدن أيضا العاصمة المؤقتة للبلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين، قال شهود عيان آخرون، إنهم سمعوا صوت انفجار قوي في منطقة الشيخ عثمان شمالي المدينة، أعقبه إطلاق نار لم تعرف تفاصيله على الفور. وفي سياق غير بعيد، اغتال مسلحان مجهولان، مساء الخميس، ضابطاً في الجيش اليمني، بمدينة شبام بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، بحسب مصدر عسكري تحدث لمراسل الأناضول، رافضا نشر اسمه. وأضاف أن الملازم ثاني عبدالله بن طالب، قتل إثر إطلاق المسلحين، عدة طلقات نارية نحوه، قبل أن يلوذا بالفرار.

أعدمت جماعة “الحوثي”، رجلاً مسنًا في تعز(جنوب)، وحكمت في العاصمة اليمنية صنعاء، بإعدام ضابط رفيع بالجيش الحكومي؛ على خلفية اتهامهما بـ”مساندة” التحالف العربي و”التخابر معه”، بحسب مصادر متطابقة. وقالت مصادر مقربة من المواطن علي سعيد الأغبري (65 سنة)، للأناضول إن مسلحين حوثيين أعدموه شنقا، الخميس، في تعز؛ بتهمة “التخابر مع التحالف العربي”.

وأشارت المصادر إلى أن القبض عليه كان بسبب رفضه النزوح من منطقته السكنية الواقعة في مديرية الوازعية جنوبي تعز. غير أن الحوثيين بعد إعدامه أعلنوا للسكان المحليين أن تهمته “التواصل مع التحالف العربي” الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، بحسب ذات المصادر.

ورفض حزب “المؤتمر الشعبي العام”، جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الخميس، الاتهامات التي وجهتها سلطات الحوثي بصنعاء لأحد قياداته البارزة، بموالاة التحالف العربي، وإحالته جراء ذلك للنيابة الجزائية، المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة. وأعلن النائب العام الموالي للحوثيين عبد العزيز البغدادي، الأربعاء، إحالة عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، بينهم قيادات أيدت الحكومة الشرعية، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وذلك للمرة الأولى، وسط أزمة عميقة مع الجناح الذي يقوده الرئيس السابق.

وفي بيان نقله موقع “المؤتمر.نت” الإلكتروني، الناطق بلسان الحزب، وصف مصدر مسؤول في مكتب “صالح”، إدراج الأمين العام المساعد للمؤتمر، سلطان البركاني، في تلك اللائحة والإعلان بأنه يؤيد التحالف بـ”الإدعاءات الكاذبة والإفتراءات المزيفة للحقائق”. واعتبر الحزب، تلك الإدعاءات بأنها “نكاية وكيد سياسي بهدف شق الصف الوطني”، في إشارة إلى تحالفهم مع جماعة الحوثي.