القوات الأميركية تنفّذ إنزالاً قرب الموصل لإخلاء جواسيس لها داخل "داعش"

- 25 أغسطس 2017 الساعة 4:12 مساءً
- ‎فيعربي ودولي

 كشف مصدر عسكري عراقي، عن قيام القوات الأميركية، قبل فترة، بعملية إنزال جوي غرب ناحية الشورة الواقعة جنوب مدينة الموصل، لإخلاء عدد من عناصر تنظيم “داعش” يعتقد أن واشنطن زرعتهم كمخبرين داخل التنظيم ، وبموازاة ذلك تدور تحركات نيابية للتصويت على تأجيل انتخابات كركوك للدورة الثالثة على التوالي منذ اقتراع عام ٢٠٠٥، والإبقاء على الحكومة المحلية ومجلسها الذي قبل بتقاسم السلطة وتدقيق البيانات والسجلات.

وقال المصدر العراقي: إن “القوات الأميركية استخدمت خلال عملية الإنزال دراجات نارية ذات أربع عجلات”، وفيما لم يتأكد المصدر من هوية الشخصيات الذين تم إخلاؤهم خلال عملية الإنزال تلك، بين أن هذه العمليات غالباً ما تنفذها القوات الأميركية من أجل عناصر يعملون لصالحها، فيتم إخلاؤهم قبل أن يتم كشفهم من قبل التنظيم. وذكر المصدر ذاته، حادثة أخرى، مشيراً إلى أن “طيران التحالف الدولي نفذ غارة جوية على مسافة ثلاثة كيلومترات من عملية الإنزال استهدفت أحد الأنفاق التي يستخدمها التنظيم قرب قرية زلحفة التابعة لناحية الشورة”.

وقال إنهم (القوات العراقية) “تلقوا اشعاراً من القوات الأميركية بالذهاب إلى موقع الحادث وإحضار عينات من أجساد القتلى لغرض تحليلها من خلال الحمض النووي”. ووفق المصدر فإن “أغلب القيادات كانوا معتقلين لدى القوات الأميركية خلال الأعوام 2003 وحتى 2011، وكان الجيش الأميركي قد أخذ عينات من حمضهم النووي”، متابعا أن “أحد المستهدفين في الغارة تبين أنه المدعو أبو يحيى العراقي الذي أصبح والي الموصل خلال هذه الفترة”.

ويحاول ” داعش ” إعادة ترتيب صفوفه وتعيين قادة وزعماء جدد له في صحراء غرب العراق، وجر القوات الحكومية إلى حرب استنزاف، فيما تحاول أجهزة الاستخبارات العراقية والأميركية رصد تحركاته ومراقبة قياداته واستهدافها بهدف عدم السماح له بالنهوض مرة أخرى، طبقاً للمصدر. وقد عمد التنظيم، حسب المصدر ذاته، إلى “نقل مراكز الاتصال والسيطرة من الموصل إلى مدينة تلعفر أكبر معاقله في الموصل، والتي لها امتداد على الصحراء وصولاً الى صحراء الأنبار، حيث تحاول القوات العراقية قطع جميع الطرق المؤدية من تلعفر إلى القائم.

من جهته افاد ضابط في قوات البيشمركة ان طائرات التحالف الدولي شنت قصفا “عنيفا” استهدف مواقع تنظيم داعش في قرية غربي محافظة كركوك. وقال الضابط ، ان طائرات التحالف قصفت مساء امس مواقع للتنظيم المتشدد في قرية كبيبه غرب كركوك، مردفا بالقول ان حسب المعلومات الاستخبارية التي وردت لهم بان القصف اسفر عن مقتل خمسة قناصين لداعش.

وفي اثناء ذلك عادت ناحية جرف الصخر الى واجهة الاحداث بعد تسجيل عدة خروق استهدفت القوى الامنية، وذلك بعد عامين على تطهيرها من داعش. وفي حزيران الماضي، جدد هجوم انتحاري في سوق المسيب، القريبة من الجرف، المخاوف من إعادة النازحين. وشهدت المدينة ذات الطابع الزراعي، معارك طاحنة استمرت لعدة أشهر ضد داعش، كان للحشد الشعبي الثقل الاكبر، وهو لايزال المسيطر على الارض.

ويقول عبد الكريم العبطان، الذي تقطن عشيرته في مناطق جنوب بغداد، إن “13 الف عائلة كانت قد نزحت من الجرف، ولم يعد اليها اي أحد حتى الآن”. ويؤكد العبطان، النائب عن ائتلاف الوطنية، ان “فصائل من الحشد الشعبي هي من تمسك الارض وبيدها القرار النهائي”.

وتدخل الحشد لتأمين محيط جرف الصخر بعد سقوط الموصل في حزيران 2014، واستطاع بعد عدة أشهر إعادة السيطرة على المدينة. في تلك الفترة كانت حكومة نوري المالكي قد غيرت قيادة العمليات في بابل 3 مرات بسبب الفشل في تحرير الناحية.

وفي شباط 2014، كان قد عقد اجتماع كبير في المدينة، بعد ازدياد تدفق المسلحين من الفلوجة. وضم اللقاء العشائر والمسؤولين المحليين والقيادة العسكرية. في ذلك الاجتماع هدد بعض الضباط “بهدم كل منزل، تنفجر أمامه عبوة ناسفة”، في خطوة للسيطرة على الهجمات التي استهدفت القوات الامنية والمقاولين. وجاء الاجتماع وقتذاك بعد فشل كل الطرق السابقة بالسيطرة على الاوضاع الامنية التي بدأت تتفاقم بشكل مخيف. وسبق ذلك الاجتماع، اتفاق بين تلك الاطراف على تقسيم المنطقة الى سبعة اقسام منزوعة السلاح يتقاسم مسؤوليتها القوات الأمنية وشيوخ العشائر.

وتضمن الاتفاق ايضا تقليص عدد عناصر الصحوات من 1200 الى 700، وقيام العشائر بتسميتهم وتولي مسؤوليتهم. كما جرى الاتفاق على إعادة اكثر من 88 عائلة “شيعية” تم تهجيرها من المنطقة، ومنع اي غريب من الدخول او السكن في اي منزل من منازل الناحية. وتم آنذاك تشكيل فوجين من الجيش يضم كل منهما 700 عنصر. فيما كانت المدينة تخضع لحظر تجوال مبكر يبدأ من الساعة الرابعة عصراً.

ويقول قاسم المعموري، رئيس مجلس قضاء المسيب القريب من جرف الصخر، “قبل صدور فتوى الجهاد الكفائي كان هناك 15 ألف مقاتل في الجرف ولم تتوقف الهاونات”. ويضيف ان “المنطقة كان فيها لواء 15 و16 من الشرطة الاتحادية، وقوة من مكافحة الارهاب، وافواج من شرطة المسيب، بالاضافة الى الصحوات”.

وفي اثناء المعارك، بقي ٦٠٪ من السكان في داخل الجرف الذي يقدر عدد نفوسه بـ28 الف نسمة، ولم يغادر هؤلاء مدينتهم حتى الان.  ويقول المعموري “هناك 12 الف نسمة لم ينزحوا من الحامية، و5 آلاف من هور حسن، وأعداد اخرى في منطقة البهبان”. ومن فر في ذلك الوقت يقدر تعدادهم بـ 8 الاف نسمة اغلبهم من داخل مركز جرف الصخر، الغالبية العظمى منهم صدرت بحقهم اوامر اعتقال. من جهته يرفض النائب عبد الكريم العبطان اتهام جميع سكان “الجرف” بالانتماء الى داعش” ، ويطالب بـ”تدقيق امني لاعادة العوائل ورفع المعاناة عن المدن التي تضيف النازحين”.

وتستضيف المسيب لوحدها 2800 نازح، اغلبهم من سكان الجرف، فيما تعاني المدينة من اوضاع خدمية سيئة. ويطالب مسؤولو المسيب بان تتعهد الحكومة او اي مسؤول بعدم تكرار ماحدث قبل 3 سنوات، مقابل اعادة السكان الى الجرف. ويؤكد العبطان ان “قرار اعادة السكان ليس بيد رئيس الحكومة او وزير الداخلية اللذين تحدثت معهما بشكل مباشر حول اوضاع النازحين”.

بدوره يصف فلاح الراضي، رئيس اللجنة الامنية في مجلس بابل، الوضع الامني في جرف الصخر بـ”الجيد”، رغم حدوث بعض العمليات المحدودة. وينطلق المسلحون الى الجرف من العامرية، عبر الصحراء الواسعة.  ويقول الراضي “لايمكن السيطرة على تلك الصحراء، لذا فنحن نمسك حدودنا بساتر ترابي وخندق ومجموعة من المخافر”. ويؤكد المسؤول الامني “عدم عودة سكان مركز جرف الصخر حتى الآن”، مشيرا الى ان “الـ40 % الذي نزحوا من المدينة، هناك 5 الاف مذكرة إلقاء قبض بحقهم”. أما المتبقي من هذه النسبة، فانهم سيعودون بعد اعادة الاعمار، حيث تفكر الحكومة جدياً باعادتهم، كما يقول رئيس لجنة الامن في بابل.

وفي تموز/يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي “لدينا اجراءات وبرامج لاعادة النازحين الى جرف الصخر”.

لكن عبد الكريم عبطان يقول ان “هناك تدخلات دولية وضغوطات تمنع إعادة النازحين، وربما لن يعودوا ابداً”. كما كان نواب قد حذروا، مؤخرا، من تسجيل اسماء البساتين باسماء اشخاص آخرين من خارج “الجرف”. واكد عبدالكريم العبطان ان “قوات غير نظامية هي من خطفت المدنيين وبتدخل جريء من وزير الداخلية بعد 3 أيام من الحادث، تم نقلهم بعد ذلك الى معتقل حكومي”. واضاف النائب يقول: “هناك 10 أشقاء واقارب من كل عائلة من بين المختطفين، كما انهم تعرضوا للتعذيب”، مؤكدا اختطاف آخرين بعد الحادثة الاولى لكن تم الافراج عنهم بعد ايام.

وفي الشأن الانتخابي تدور تحركات نيابية للتصويت على تأجيل انتخابات كركوك للدورة الثالثة على التوالي منذ اقتراع عام ٢٠٠٥، والإبقاء على الحكومة المحلية ومجلسها الذي قبل بتقاسم السلطة وتدقيق البيانات والسجلات. وصوّت البرلمان على 21 مادة من أصل 53 مادة في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وأشار رئيس البرلمان سليم الجبوري، في جلسة الثلاثاء، الى ان الكتل النيابية لم تتوصل الى صيغة نهائية مقبولة من الجميع بشأن المادة 37 من مشروع القانون الخاصة بكركوك، لافتا الى ان “الحوارات بين الكتل مستمرة من اجل حسم التباين في الآراء بخصوص المادة المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك”.

وعن المفاوضات التي تجري بين مكونات كركوك وإمكانية استكمال تمرير فقرات قانون الانتخابات في جلسة اليوم الخميس، تكشف النائب آلا طالباني عن “وجود اجتماع وصفته بالمهم سيجمع مكونات محافظة كركوك مع رئيس مجلس النواب لبحث تداعيات الخلافات بين الفرقاء”. وتضيف طالباني، في تصريح “هناك توافق بين مكونات كركوك جرى قبل اسبوع على  توزيع السلطة وفقا للاستحقاق الانتخابي”، مبينة ان “الكتلة التي تحصل على اكثرية المقاعد سيكون من نصيبها موقع المحافظ والثانية سيكون لها رئيس المجلس والثالثة ستحصل على  نائب المحافظ”.

ومن جانبه يؤكد مقرر مجلس النواب النائب عماد يوحنا ان “هذا الاجتماع سيحدد موعد لاجتماع مكونات محافظة كركوك بحضور رئيس مجلس النواب مع مفوضية الانتخابات من اجل مناقشة السجل الانتخابي لمحافظة كركوك”. ويوضح يوحنا ان “مكونات محافظة كركوك اجتمعت قبل أسبوع واتفقت على مراجعة وتدقيق السجل الانتخابي وتحديد أي السجلات التي ستعتمد، هل سجل 2005 أو غيره”، مؤكدا أن “المكون المسيحي مع إجراء انتخابات محافظة كركوك مع مجالس المحافظات”.

وتنص المادة (37 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات الساري، على ان “تجرى انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بعد مراعاة ما يأتي:

أ/ مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة، المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجل  الناخبين.

ب/ تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة.

ج/ يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حالياً لحين بت مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلا.

 وتابع مقرر مجلس النواب “هناك محاولات تجري بين مكونات محافظة كركوك لتعديل الاستثناءات التي تتضمنها المادة (37)”، لافتا إلى أن “من أكثر النقاط خلافية هي التي تتعلق بتحديد مصير محافظة كركوك”. وتحدث النائب عماد يوحنا عن “وجود توافق بين الكتل السياسية على تمرير جزء من المواد المتبقية من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وإرجاء المتبقي منها إلى الجلسة المقبل لإعطاء فرصة للمفاوضات بين المكونات لحسم خلافاتها”.وفي حال عدم توصل مكونات كركوك لحل توافقي، يقول يوحنا “سيترك الأمر لمجلس النواب حسم هذه الخلافات”.

بدوره يؤكد النائب التركماني جاسم محمد جعفر ان “المكونين العربي والتركماني يصران على صياغة قانون خاص لمحافظة كركوك يعتمد الدوائر المتعددة ليكون ضامنا لتمثيل كل المكونات في مجلسي البرلمان والمحافظة”. ويضيف جعفر، ان “العرب والتركمان يدفعان باعتماد تعداد 1957 كسجل انتخابي لخلوه من أي تلاعب او اضافات”، مشددا على “رفض المقترح الكردي ولا نحيد عن صياغة قانون خاص ينظم الانتخابات في محافظة كركوك”.

ويتابع عضو كتلة دولة القانون “هناك حراك سياسي بين غالبية الكتل السياسية يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات في كركوك لمدة أربع سنوات مع الإبقاء على الحكومة المحلية ومجلسها”.

ولفت النائب جاسم محمد جعفر الى ان “هذا الحراك يتفق مع ما نص عليه المشروع الحكومي الذي ركز على تقاسم السلطة وتدقيق البيانات والسجلات”. ويؤكد ان “الكتل الكردستانية ستمضي بإجراء الاستفتاء في محافظة كركوك دون الرجوع إلى باقي المكونات “.

 ومن أبرز التعديلات التي سيصوت عليها البرلمان في قانون الانتخابات المحلية، هي خفص أعداد أعضاء مجالس المحافظات إلى عشرة فقط مع احتساب مقعد واحد لكل ٢٠٠ الف او ٥٠٠ الف نسمة خمس مئة الف نسمة واعتماد نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة .

وبدأت كتل برلمانية مختلفة بجمع اكثر من خمسين توقيعا لتعديل نظام احتساب المقاعد، سانت ليغو المعدل (1,9). وتضمنت المواد التي أقرها البرلمان في قانون الانتخابات المحلية، عن حذف وإلغاء مقعد الكوتا المخصص إلى الصابئة في مجلس محافظة ميسان، وإلغاء مقعد التركمان في مجلس محافظة بغداد.

وتقول النائب زينب الهلالي، عضو اللجنة القانونية إن “ممثلي المكون التركماني هم من طالب بإلغاء  مقعد الكوتا المخصص لهم في مجلس محافظة بغداد”، مبينة ان “ممثلي التركمان يراهنون على قدرة مكونهم في المنافسة مع الكتل السياسية للحصول على عدة مقاعد”.

وكشفت السهلاني عن “توجه تبنته احدى الكتل البرلمانية الكبيرة لالغاء مقعد الكوتا المخصص للمكون الصابئي في ميسان، لكن لم يمرر وتم رفضه في اللحظات الأخيرة من غالبية الكتل”، مشيرا إلى ان “حجة هذه الكتلة هي عدم وجود مبرر لتمثيل الصابئة”.  وترى عضو كتلة الأحرار ان “غاية هذه الكتل الحصول على اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المحلية المقبلة على حساب  احد مكونات الشعب العراقي الأصيلة”.

وتكشف عضو اللجنة القانونية عن “وصول عشرة مقترحات قوانين من مختلف الكتل البرلمانية إلى اللجنة القانونية اضافة إلى النسخة الحكومية”، مؤكدة “إهمال اللجنة لعدد كبير من هذه المقترحات ودمج الأخرى مع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية المرسل من قبل الحكومة”.  وحددت الفقرات المصوت عليها في قانون انتخابات مجالس المحافظات عمر المرشح بـ(30) سنة، وأن لايقل تحصيله الدراسي عن البكالوريوس، كما اعتمد القانون نظام سانت ليغو المعدل (1,9) لاحتساب عدد المقاعد.

وتؤكد النائبة السهلاني جمع تواقيع لخمسين نائبا من اجل تعديل الفقرة الخاصة باعتماد نظام سانت ليغو، وتحدثت عن “وجود عدد كبير من الكتل البرلمانية الرافضة لهذا النظام الذي يخدم الكتل الكبيرة على حساب الصغيرة التي تسعى لاعتماد سانت ليغو المعدل (1,4ط).

وحول تشكيلة مجلس المحافظات في القانون المطروح، تقول عضو اللجنة القانونية ان الاخيرة “ستقدم مقترحين بهذا الخصوص، الأول ينص على تخفيض أعداد مجالس المحافظات إلى عشرة مقاعد لكل محافظة مع احتساب مقعد واحد لكل مئتي ألف نسمة، أما الثاني فاحتساب مقعد لكل خمس مئة الف نسمة”.

وتضيف عضو كتلة الاحرار ان “اللجنة القانونية اقترحت ان تكون المحافظة دوائر متعددة لضمان عدالة توزيع المقاعد بين كل المناطق والاقضية”، مبينة أن “كل قضاء في كل محافظة سيكون دائرة انتخابية يتنافس مرشحوها على المقاعد المخصصة لهم”.  وتتابع السهلاني ان “القانون يشير في احدى فقراته الى تنظيم انتخابات الاقضية بعد الانتهاء مباشرة من انتخابات مجالس المحافظات وحسم نتائجها وإعلانها، وترك امر تحديد يوم اقتراعها إلى مفوضية الانتخابات القادمة”.

ويتوقع ان يتصاعد الخلاف حول المادة  (32 / ثانيا) من قانون انتخابات المحافظات التي تنص على حرمان اي حزب او تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخاب.

  • وصول الصحفيين المحكومين بالإعدام من قبل الحوثيين إلى مأرب