أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، على أهمية الدور الذي قامت به الحكومة الشرعية اليمنية في أستعادة أركان الدولة المنهارة بفعل ممارسات ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية .
وأشار في مقال نشره في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) إلى أن الحكومة قبل عام ونصف كانت لا تملك رصيداً وكانت عاجزة عن دفع مرتبات جنودها الذين يقاتلون العدو في جبهات الصمود وموظفيها الذين وقفوا يدعمون نهج قياداتها في التصدي للإنقلاب أو دفع المال للمستشفيات التي تعجّ بالجرحى، وكانت الشوارع مليئة بالنفايات في العاصمة ومدن المحافظات.
ولفت إلى أن الحكومة ساعدت واستعادت شيئاً فشيئاً أركان الدولة المنهارة، على المستوى السياسي أو العسكري أو المالي .. منوهاً بدور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، في قيادة هذا التحول والتطور فيما يتعلق ببناء الدولة من جديد وبتعاون ودعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة السخي في الجانب العسكري تحديداً وجانب الإغاثة الإنسانية .
وقال رئيس الوزراء “أن الحكومة عززت بتعاون ودعم من التحالف وتحديداً المملكة والإمارات أمن العاصمة عدن واستعادت شيئاً فشيئاً استقرارها، وعملت قدر المستطاع على تغيير أوضاع المدينة نحو الأفضل دونما استخدام للقوة والعنف وأيضا بدعم من الرئيس والأشقاء وبتعاون من أهلها والمحافظات المجاورة لها” .. مشيراً إلى أن الحكومة مع غيرها ممن دعا لعودة مجلس النواب للانعقاد والعمل، ولازالت تصر وتهيئ الظروف لذلك بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية.
وأنتقد رئيس الوزراء الهجوم الذي يستهدف شخصه والأكاذيب والمزاعم التي تتحدث عن ترتيبات عائلية، وأخرى مناطقية وثالثة سياسية .. مؤكداً أن النيران الصديقة التي تهاجم الحكومة ليست على حق، ولا تدرك الحقيقة كما هي، لذلك لم تجد هذه الهجمة غير التعيينات الإدارية لإستغلالها .
وأوضح بن دغر أن لائحة المرتبات التي يتم إستغلالها للهجوم على الحكومة هي لائحة قديمة، ولا دخل للحكومة بتفاصيلها وأنه إذا لم تتمكن الحكومة من تعديلها وتصحيح بعض بنودها فذلك لأن ظروف المهجر غير ظروف البلد .
وقال “الحكومة غير مسئولة عن أمور أخرى أشرفت أو تشرف عليها جهات أخرى، نحن مسؤولون فقط عما ورد إلى حساب الحكومة، وإلى خزينة الدولة ولا مزيد هنا فالمزيد سيكون خدمة مجانية للحوثيين وصالح” .
ووجه رئيس الوزراء وزير المالية أحمد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي بجعل أعضاء مجلسي النواب والشورى في صورة ما يجري مالياً حتى يتم وضع حد للأكاذيب والإشاعات المغرضة بشأن نفط حضرموت، وحتى تقال الحقيقة حول التعيينات العائلية التي يتم الهجوم على رئيس الحكومة بسببها، لغرض في نفس يعقوب.
وقال مخاطباً وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، “ليس هناك ما يخفى، وانشرا كما تفعل حكومات العالم الحقائق حول عملكما المالي والمصرفي”.
وأكد أنه ينبغي أن يكون أعضاء مجلس النواب من كتلة حضرموت وبقية أعضاء المجلس على اطلاع بإيرادات النفط في حضرموت، وأين ذهبت إيرادات حضرموت من النفط، وكم ذهب منها للمحافظة، وكم بقي في خزينة الدولة، وكم ذهب من أموال من خزينة الدولة للمحافظة من إيرادات أخرى ليعرف الشعب الحقيقة عما يجري ويكون ردٌ على كل المتخرصين.
وقال “وهذه الحكومة التي تتعرض لهجوم الأصدقاء أعادت لقانون المناقصات قيمته وإلزاميته، وكان هذا القانون حائط الصد الأول ضد الفساد وكان قبلها نسياً منسياً” .. لافتاً إلى أن الحكومة ألزمت شركة المصافي وشركة النفط والمطار والميناء والمياه والصحة بالعمل بموجبه .
وأكد أن الحكومة كافحت وستكافح بالوسائل السلمية وعبر فرض القانون كل مظاهر التعصب والعنصرية، لذلك رفضت التهجير القسري للمواطنين وعملت بمسؤولية على تبيان مخاطر التعصب المناطقي المضر بأهله قبل الآخرين، ورفعت علم الدولة حرصاً على هوية الجنوب اليمني في الوقت الذي تنازل فيه الآخرون عن هذه الهوية.
ونبه رئيس الوزراء إلى أن هناك مخاطر حقيقية تحيط ببلادنا، وبقضيتنا، وأنه يجب عد تكرار أخطاء الماضي حتى لا يقع الجميع في المحذور .. لافتاً إلى أنه ليس هناك حكومة أو سلطة منتخبة أو غير منتخبة بدون أخطاء، ولا يوجد إنسان لا يخطىء وأن قرارات التعيين أتخذت مع الحرص فيها على القانون، وظروف الحرب والهجرة القسرية لمعظم القياديين الذين قاوموا الانقلاب .