أكد وزير العدل القاضي جمال عمر ان جميع المحاكم في المحافظات المحررة عادت للعمل بصورة طبيعية منذ أشهر للفصل في جميع المنازعات وان المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والمكلا التي تنظر في القضايا الجسيمة تم تجهيزهما وفي انتظار استلام الملفات من النيابات العامة للنظر والبت فيها بدء من الأسبوع المقبل.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه تم تأهيل وافتتاح المجمع القضائي بعدن وتم الانتهاء من تأهيل عدد من مباني المحاكم وإعادة ترميمها و البعض ما زال جاري لإكمال تأهيلها لإعادتها للعمل ولكن تم تجهيز مباني بديلة لها تجري فيها المحاكمات حاليا.
وكان وزير العدل التقى الوفد الاممي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بحضور النائب العام حيث تم اطلاعهم على دور القضاء والمحاكم في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان واحترام القانون وسيادته، كما تم التأكيد على استلام عدد من ملفات القضايا من اللجنة الوطنية التي سيتم النظر فيها واتخاذ ما يلزم وفق القانون.
ودعا القاضي عمر الوفد الاممي الى ضرورة دعم الآليات الوطنية للتحقيق كونها المعنية بالتحقيق والقضاء المحلي فقط هو المعني بتحقيق العدالة لمواطنيه.. مرحبا بأي خبرات أممية لتوفير الدعم الفني واللوجستي.
وطلب من الوفد نقل كل مكاتبهم الى العاصمة المؤقتة عدن بعيدا ان اي تأثيرات سياسية وهو ما يظهر من بقائهم في صنعاء.