استهجن المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري المزاعم والشائعات الاعلامية ازاء الاستقطاعات المالية بحق رواتب أفراد الجيش.
وقال المركز الإعلامي في بيان له – أن “الخصميات الرسمية المُقرة من كل راتب هي مبلغ 1000 ريال فقط، وهذا خصم مركزي، من قبل الدائرة المالية بوزارة الدفاع، مقابل تأمين طبي، وليس لقيادة محور تعز أي علاقة بذلك”.
وأوضح البيان أن تكاليف ومصاريف اللجنة المالية والقوة البشرية المكونة من 10 أشخاص، والمعنية بمتابعة صرف الرواتب وترتيب مسألة معالجة الأخطاء في كشوفات المنتسيين بالعاصمة المؤقتة عدن، بلغت تكلفتها 3 ملايين ريال لفترة عمل ومتابعة استمرت شهرين، كما بلغت تكاليف نقل مرتبات شهري مارس وإبريل، من عدن إلى تعز، للأفراد الأساسيين والملحقين. 18 مليون ريال.
و اعتبر البيان الخصميات التي لحقت المتغيبين ” أمر إداري، تم إقراره من قبل قيادة الألوية والقطاعات والمواقع والجبهات، بحيث لا يتسلم العسكري راتبه إلا بمذكرة مزاولة عمل من مسؤوله، أياً كان موقعه، من قائد لواء حتى الفرد”.
مُشيراً إلى أن تلك الإجراءات إدارية لسد النقص في احتياجات الألوية، إضافة إلى إلزام الجنود بالحضور والانضباط وممارسة مهامهم، وهو الأمر المتعارف عليه قانوناً في التعاملات الإدارية بالجانب العسكري.
و لفت البيان إلى أن قيادة المحور أخلت عهدتها وسلمت كل لواء مرتبات أفراده ليتم بذلك تشكيل لجان صرف بكل لواء بشكل مستقل عن قيادة المحور وهي المخولة بعملية الخصميات وفق إجراءات و ضوابط معينة تتلخص فيما يتم رفعه من قبل قادة القطاعات والجبهات في مسألة الغياب والحضور وتسليم المرتب وفق مذكرة مباشرة عمل من المسؤول المباشر للفرد و كل لواء معني ومحاسب أيضا برديات الخصم، وذلك لتغطية النقص الحاصل في الألوية من احتياجات ضرورية و خدمات أساسية بهدف تحسين وضعه في قطاعاته و مواقعه .
موضحا أن قيادة المحور والألوية عمدت إلى تشكيل لجنة للنظر في مختلف الإشكاليات التي يتم تقديمها من قبل الأفراد والتي واجهتهم ليتم العمل على معالجتها والصرف وفقها