دوامة الصراع السياسي بتعز مستمرة

بعد مضي قرابة عام على تعيين علي المعمري المحافظ الأسبق لتعز، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتعيين أمين أحمد محمود محافظا جديدا لتعز، في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
 
في الساعات الأولى من صدور ذلك القرار، عجَّت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بآراء متباينة حول تعيين المحافظ، الذي لم يكن الكثير من أبناء تعز يعرفون عنه شيئا.
 
وعكست ردود الأفعال المتباينة التي كانت ما بين مؤيد ومعارض، حجم الصراع الذي تعيشه مختلف القوى بتعز.
 
كما كان هناك مخاوف من أن يُسهم تعيين المحافظ الجديد، في زيادة سطوة بعض القوى المحسوبة على دولة الإمارات التي تريد فرض حزام أمني بتعز، بالإضافة إلى توجهه الرافض لبعض القوى الإسلامية المعتدلة.
 
موقف الأحزاب
 
ورحبت أحزاب التحالف السياسي لدعم الشرعية في تعز بتعيين أمين أحمد محمود محافظا جديدا لتعز.
 
وأكدت أحزاب تحالف القوى السياسية لدعم الشرعية، بأنها ستكون إلى جانب المحافظ الجيد داعمة له في مواصلة مسيرة العطاء واستكمال تطبيع العمل المؤسسي في المحافظة، جنبا إلى جنب مع الجيش الوطني والأمن والمقاومة، حتى يتحقق التحرير للمحافظة وتعاد الحياة الطبيعية لسكان تعز.
 
جاء موقف الأحزاب إيجابيا، لكن الواقع يختلف تماما، فالكثير من المتفاعلين مع تعيين المحافظ الجديد، ينتمون إلى أحد تلك الأحزاب المنضوية تحت راية تحالف القوى السياسية لدعم الشرعية، وهو ما يؤكد حجم الهوة بين مختلف تلك المكونات.
 
مهام وتحديات
 
في هذا الإطار اعتبر الصحافي عمار زعبل أن الجدل بعد تعيين المحافظ الجديد وارد والتباينات موجودة، وأن أي تغيير لا بد أن يُظهر الجدل إلى السطح، وهي ظاهرة صحية، لا بد من إنزالها مكانها الطبيعي.
 
وفي سياق تصريحه لـ”الموقع بوست” أكد أنه :”وفي ظل هذه الظروف التي تحياها تعز, ينبغي  أن يكون الاهتمام بها في خطين متوازيين، الأول الخط العسكري والثاني المدني”، موضحا أن الناس ينتظرون تحرير ما تبقى من المحافظة, بالإضافة إلى تنمية وإعادة عمل المؤسسات، واستمرار صرف المرتبات، وكثير من الأعمال التي هي بانتظار المحافظ الجديد.
 
ورأى أن تعيين شخصية تكنوقراط في هذا الظرف أمر مستعجل، مستطردا “بعيداً عمّا يقال عن شخصية المحافظ الجديد، إلا إنها محاطة بالكثير من التساؤلات، وهو ليس قريباً من المواطن العادي البسيط، وقيل عنه إنه انضم إلى ثورة 11 فبراير، لكنه فتح فلته أو منزله للنخبة، ولم يعش مع الثوار العاديين”.
 
ويعتقد زعبل أن “اختيار أمين محمود، هو نتيجة لاختلاف الأحزاب في تعز, فهناك تربص حزبي، كان به يتوارى في هذه الفترة، للضغط على الحكومة والرئيس هادي لمساعدة الجيش في تحرير ما تبقى من المديريات، واختيار شخصية تملك كل الأوراق المعقدة في المحافظة”.
 
وحول التحديات التي ستواجه المحافظ الجديد، أكد أنه :”لن يأتي ومعه عصا سحرية، فالكثير من الصعوبات ستواجهه وقد بينت ذلك بيانات الأحزاب، وعليه أن يستوعب كل الأحزاب والكيانات، فطبيعة تعز اختلفت اليوم والحاجة لتثبيت الأمن والاستقرار مطلوب، لا تأجيج الوضع أكثر وفرض أجندة بعيدة عن تطلعات الناس،  كفرض حزام أمني أو غيره”.
 
حلقة صراعات
 
منذ عام 2014 وحتى اليوم تعاقب على منصب محافظ محافظة تعز، محافظين ثالثهما أمين أحمد، الذي أثار تعيينه جدلا واسعا.
 
كانت أبرز مرحلة في الصراع، هي الأشهُر التي  استمر فيها المحافظ السابق علي المعمري محافظا لتعز، فبرغم أنه كان في وقت سابق مرشح في البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي العام، ثم انضم لثورة فبراير/شباط 2011، أصبح محسوبا على التجمع اليمني للإصلاح.
 
ونتيجة لذلك استهدفه التنظيم الناصري طوال فترة عمله، عبر أعضاء الحزب، أو في وسائل الإعلام التابعة لهم، إلى أن صدر قرارا بتعيين أمين أحمد محافظا لتعز، برغم أن المعمري سبق وأن قدم استقالته ورفضها الرئيس هادي.
 
ويُلاحظ أن تلك الصراعات تنعكس –بشكل أو بآخر- على الجبهات والمؤسسة العسكرية، في أكثر وقت تحتاج فيه تعز لوحدة الصف الداخلي، من أجل استمرار تحرير المحافظة.
 
الوضع العام
 
وتعيش تعز منذ مارس/آذار 2015 في ظل سيطرة الانقلابيين، الذين ما تزال أجزاء من المحافظة في قبضتهم.
 
وتعاني المحافظة من وضع صحي واقتصادي متهور خاصة مع عدم انتظام رواتب الموظفين، نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف، والتي أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى فيها.
 
كما تشهد تعز انفلاتا أمنيا ملحوظا، أدى لسقوط العديد من المدنيين والعسكريين كضحايا رصاص قاتل مجهول.